انتخابات مجلس و اصلاحات اقتصادی روحانی
دست دولت بازتر میشود؟
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند اولویت روحانی در عرصه داخلی بهبود وضعیت اقتصادی ایران باشد. دولت حسن روحانی پس از دستیابی به توافق هستهای و محقق شدن هدف لغو تحریمها اکنون به پیروزی دیگری دست یافته و آن راهیابی کاندیداهای میانهرو و اصلاحطلب به مجلس است.
هرچند گروههای مختلف حامی روحانی انتظارهای متفاوتی از او دارند، اما ناظران بینالمللی پیشبینی میکنند روحانی به کمک مجلس جدید با قدرت بیشتری در زمینه پیشبرد طرحهای اقتصادی خود گام بردارد. بلومبرگ در این زمینه مینویسد: «پس از اطمینان از توافق هستهای با قدرتهای جهانی که نقطهعطفی در روابط دیپلماتیک به حساب میآمد و موجب برداشته شدن تحریمها شد، روحانی در حال حاضر به دنبال ترجمه این تحول دیپلماتیک به منافع قابللمس برای ایرانیان است تا قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده بتواند این منافع اقتصادی را نشان دهد. وی در برنامه پنجساله توسعه که به مجلس ارائه داده است، 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری در هرسال را هدفگذاری کرده تا بتواند رشد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.»
بلومبرگ در ادامه مینویسد: «به نظر میرسد روحانی رئیسجمهور ایران و متحدانش در مجلس جدید ایران نیز قصد دارند به جای طرح مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی، تلاشهای خود را معطوف بازسازی اقتصاد کنند. اصلاحطلبان و میانهروهای حامی دولت روحانی سعی دارند خسارتهای ناشی از تحریمها بر اقتصاد ایران را برطرف کنند. این بهترین شرایط ایجادشده طی 10 سال اخیر برای اصلاحطلبان و میانهروهاست. در حالی که دولت قصد دارد از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد کشور را ترمیم کند، کابینه روحانی به دنبال تصویب قوانینی در مجلس ایران است تا بتواند راه را برای جذب شرکتهای نفتی بینالمللی هموار کند و تجارت با ایران را برای خارجیها آسانتر سازد.» به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، نتایج انتخابات نشان میدهد که احتمالا مجلس آینده، ترکیب منسجمتری خواهد داشت که راه را برای اصلاحات اقتصادی دولت، هموارتر خواهد ساخت.
کلیدی به نام آزادسازی اقتصاد
این در حالی است که پیروزی میانهروها و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی راه را برای تغییر سیاستهای اقتصادی بازتر میکند که به افزایش جذب سرمایههای خارجی و تجارت بینالمللی منجر میشود. بخشی از نمایندگان در مجلس کنونی که با سیاستهای حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، در زمینه تقویت بخش خصوصی، پرداختن به موضوع فساد اقتصادی و استقبال از سرمایهگذاران خارجی همراهی کمتری داشتند، در دو سال و اندی گذشته مانند یک ترمز در مسیر پیشرفت این سیاستها نقشآفرینی کردند. اما به نظر میرسد از این پس اصلاح اقتصاد ایران و جذاب کردن آن برای شرکتهای خارجی برای معمار توافق هستهای ایران آسانتر باشد.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، بر این باور است که مجلس آینده در زمینه مسائل اقتصادی در مقایسه با مجلس کنونی بهتر خواهد بود. او به رویترز میگوید: «اقتصاد ایران با مشکلات جدی نظیر کمبود سرمایه و عدم بازدهی و تولید و نیز فساد مواجه است و تمامی این مشکلات از طریق آزادسازی اقتصاد قابلحل است.»
رویترز در ادامه گزارش خود مینویسد: «انتظار میرود مجلس جدید دغدغههای اقتصادی مشابهی با دولت داشته باشد و بیشتر به مسائل حساس مرتبط با بخش تجارت مانند بهروزرسانی کد بازرگانی کشور، مدرنیزاسیون قوانین کارگری و بهبود قوانین بازار سهام بپردازد.» همچنین در صورت روی کار آمدن مجلسی که روابط بهتری با قوه مجریه داشته باشد، حرکت روبهجلوی امور آسانتر خواهد بود. برای مثال زمانی که نیاز به تصویب قوانین مربوط به امور تجاری یا قراردادهای بیع متقابل باشد، روند کارها در مجلس ملایمتر و سریعتر پیش خواهد رفت.
این خبرگزاری انگلیسی در ادامه مینویسد: «یکی از محسوسترین و فوریترین نتیجههای این انتخابات این است که مجلس مخالفت کمتری با قراردادهای جدید نفتی خواهد داشت. قراردادهایی که به منظور جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای احیای زیرساخت نفتی و گازی ایران تدوین شدهاند و در مقایسه با قراردادهای قدیمی انگیزههای بیشتری در شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران ایجاد میکنند. قرار بود جزئیات این قراردادها در کنفرانس نفتی ماه گذشته در لندن معرفی شوند اما این کنفرانس بنا به برخی دلایل لغو شد.»
بلومبرگ نیز در بخشی از گزارش خود در این زمینه مینویسد: «شاهکلید سرمایهگذاریهای خارجی در کشف و استخراج منابع جدید نفت و گاز در ایران است و برای این منظور دولت روحانی قراردادهای جدیدی را پیشنهاد داده است.» الی گرانمایه، تحلیلگر سیاستهای خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا در لندن، در این رابطه میگوید: «طراحی پکیجهای جذابتر برای شرکتهای خارجی ممکن است موجب ایجاد برخی مشکلات در زمینه تفسیر قانون اساسی شود و چالشهایی را در مجلس به وجود بیاورد.»
با این حال مشخص نیست نتیجه انتخابات اخیر در ایران بر تمایل ایران برای طرح مشهور به فریز نفتی نیز تاثیر بگذارد یا خیر. مذاکراتی بین اعضای اوپک و غیراوپک در جریان است که هدف از آن تعلیق تولید نفت به منظور افزایش قیمتهاست. از آنجایی که نتایج انتخابات حاکی از حمایت افکار عمومی از دولت روحانی است، او از این پس میتواند با آزادی عمل بیشتری در مورد چنین موضوعاتی تصمیمگیری کنند.
اصلاحات اقتصادی
با وجود آثار مثبت نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی بر چشمانداز اقتصادی ایران، نتیجه این انتخابات لزوما به این معنا نیست که دولت روحانی فراغ بال کاملی در پرداختن به موضوع اصلاحات اقتصادی داشته باشد. برخی دیدگاهها در تهران مخالف اصلاحات اقتصادی و افزایش سطح تعامل تجاری با غرب است، اما درمجموع پیشبینی میشود از این پس محدودیتهای کمتری در زمینه اصلاحات اقتصادی برای دولت ایجاد شود.
نتیجه انتخابات نشان داد که تعهد قوی دولت نسبت به تغییر فضای اقتصادی ایران از حمایت گستردهای برخوردار است. بسیاری از رایدهندگان حامی دولت در این انتخابات در گفتوگو با رویترز این نکته را تصریح کردند که اصلاحات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل آنها در پشتیبانی از روحانی است.
این در حالی است که فارغ از اصلاحات اقتصادی، ایده روحانی در گشایش درهای اقتصاد ایران به روی جهان خارج نیز از حمایت زیادی برخوردار است. پیش از این انتخابات، از قراردادهای متعدد دولت روحانی با اروپاییان انتقاد میشد. برای مثال نقدهای زیادی در مورد خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس و همکاری با پژو فرانسه مطرح شد، اما از این پس انتظار میرود از شدت این انتقادها کاسته شود زیرا نتیجه انتخابات نشان داد که این رویکرد دولت نزد افکار عمومی محترم است و مردم از آن راضی هستند.
منابع: بلومبرگ-رویترز
ارسال دیدگاه
ضمیمه
