«حداقل دستمزد» با اینکه گزاره ترکیبی بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسد، اما پیچیدگی‌های قانونی زیادی دارد. گو اینکه همه‌ساله در فصل پایانی سال توجهات و به‌تبع آن بحث و گفتگوها پیرامون این موضوع اوج می‌گیرد و نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیروهای کار، دور یک میز جمع می‌شوند. روال معمول سال‌های اخیر این جلسات آن بوده که در حالی که کارگران از ضرورت تناسب و توازن بیشتر میان هزینه‌های زندگی با دستمزدها می‌گویند، نمایندگان کارفرمایی به سبب بنیه اقتصادی ضعیف تولید، با افزایش قابل‌توجه دستمزدها مخالفت می‌کنند. در این میان اگرچه قاعدتا باید ماده 41 قانون کار مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باشد، اما دقیقا تفاسیر مختلف از همین ماده است که به اختلاف‌نظرهای سه گروه دخیل در این فرآیند دامن زده و آن را گاه به گرهی سخت تبدیل می‌کند. براساس ماده 167 قانون کار، شورای عالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارد، مرکب از 3 نفر از نمایندگان کارگری، 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان و 5 نفر به نمایندگی از طرف دولت است و همین ترکیب و نیز نحوه انتخاب این نمایندگان سال‌هاست که به محل اختلاف‌نظر و چالش تبدیل شده است و فعالان جامعه کارگری این ترکیب و نحوه انتخاب را نامتوازن می‌دانند و خواستار بازنگری در آن‌اند. در گرماگرم گفت‌وگوهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت درخصوص تعیین حداقل دستمزدها و نیز افزایش سایر سطوح دستمزدی برای سال آینده، در شانزدهمین روز از آخرین ماه سال، انجمن علمی مطالعات توسعه اجتماعی و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نشستی با عنوان «جامعه و دستمزد» با حضور فریبرز رئیس‌دانا (اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی)، محمد مالجو (نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی)، فرشید یزدانی (دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی)، کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) و حسین حبیبی (دبیر کانون شورای اسلامی کار تهران) در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار کرد. در این نشست که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود، هرکدام از سخنرانان از منظر خود به موضوع تعیین حداقل دستمزد و آسیب‌شناسی چرایی پایین بودن سطح دستمزدها در گذر دهه‌های طولانی عمر اقتصاد کار در ایران پرداختند.

 

 کاهش توان فردی و جمعی کارگران

در این نشست علمی، محمد مالجو با بیان اینکه بخش اعظمی از جامعه کارگری ایران، پس از جنگ هشت‌ساله در یک چرخه معیوب قرار گرفته، گفت: «طی چند دهه گذشته، وضع معیشتی کارگران به ‌طور مستمر رو به وخامت بوده و چشم‌انداز آینده هم ادامه همین روند را نشان می‌دهد.» وی تعیین رقم حداقل دستمزد را تنها یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده چنین چرخه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت: «این چرخه معیوب به میزان زیادی محصول استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی است.» وی با بیان اینکه در سال‌های پس از جنگ سهم‌بریِ صاحبان نیروی کار در فرایند تولید و توزیع مستمرا کاهش یافته است، نرخ دستمزد را یکی از اجزای این سهم‌بری دانست و گفت: «ایمنی محل کار، امنیت شغلی، وضعیت مسکن و شرایط اسکان، شدت کار و دستمزدهای اجتماعی ازجمله اجزای دیگر سهم‌بری صاحبان نیروی کار و خانوارهای آن‌ها در فرایندهای تولید و توزیع است.» وی در تشریح سیاست‌هایی که در شرایط زیستی و کاری نیروی کار تاثیر گذاشته است، گفت: «سیاست اول تاثیرگذار، موقتی‌سازی بخش عمده قراردادهای نیروی کار و تهدید شدید امنیت شغلی بخش عظیمی از شاغلان بود. سیاست دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است که ارتباط مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کرده. سیاست سوم هم خروج کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر شاغل از شمول ماده 36 قانون کار بود که در موارد بسیاری عملا کلیت قانون کار را هدف قرار داد و از این رهگذر حدود 50 درصد از کارگران را از حمایت موثر قانون کار محروم کرد.» این استاد اقتصاد سیاسی با بیان اینکه این سیاست‌ها علاوه بر کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران به افت شرایط زیستی و کاری خانواده‌های نیروی کار انجامیده، اظهار داشت: «در هر جایی که دست‌کم از لحاظ حقوقی امکان اتخاذ راه‌حل‌های جمعی برای کارگران وجود نداشته، اعضای خانواده‌های کارگری غالبا به سمت راه‌حل‌های فردی برای توازن بخشیدن به ساختار نامتعادل بین مداخل و مخارج خانوار روی آورده‌اند.» مالجو در ادامه به چهار شکل مختلف این راه‌حل‌ها به‌خصوص در طبقات فرودست‌تر اجتماعی، خانواده‌های کارگری و تهیدستان شهری اشاره کرد و گفت: «اولین مورد افزایش مشارکت اقتصادی زنان خانواده در بازار کار است که مطابق آمارها نسبت جمعیت فعال زنان به زنان خانه‌دار از حدود 12 درصد در سال 65 به 19 درصد در سال 90 رسیده است.» وی افزایش شمار کودکان کار را دیگر راه‌حل فردی شایع در طبقات پایین‌تر اجتماعی عنوان و اضافه کرد: «تعداد کودکان کار دستگیرشده توسط نیروی انتظامی از حدود 62 هزار نفر در سال 1380 به 93 هزار نفر در سال 1387 افزایش یافته که نشانه افزایش کودکان کار است.» مالجو مردان سرپرست خانوار دوشغله را راهکار سوم دانست و افزود: «در رده سنی 45 تا 49 سال، تعداد آن‌ها از 6 درصد در سال 1373 به 14 درصد در 1383 رسیده است.» به اعتقاد مالجو، بازگشت به کار در میان بازنشستگان و سالمندان نیز به‌عنوان چهارمین راه‌حل تامین مخارج خانوار و افزایش توان چانه‌زنی فردی کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مترجم کتاب «نظام بازار» با بیان اینکه منابع افزایش عرضه نیروی کار در بازار کار صرفا به تحول‌های جمعیت‌شناختی ارتباطی ندارد، بلکه محصول سیاست‌های اجراشده طی چند دهه گذشته است، گفت: «افزایش عرضه نیروی کار محصول عدم تعادلی است که در درآمد و مخارج خانوار به وجود آمده است و فشار بیشتری بر مازاد عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار وارد می‌کند. در جایی که پیشاپیش بازار نیروی کار دچار عدم تعادل به نفع عرضه است، این عرضه جدید، فشار بیشتری را بر کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران وارد می‌کند و باعث افت شدیدتر شرایط زیستی خانوار و افزایش گرایش به راه‌حل‌های فردی در چرخه‌ای معیوب شده است.»

 کم‌افزایی دستمزد تهدیدی برای تامین‌اجتماعی

عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه این شورا مطابق اصل 104 قانون اساسی جهت عدالت و پیشرفت در حوزه کار تشکیل شده، اظهار داشت: «این شورا تشکلی دووجهی است که از یک نظر صنفی است و در راستای برقراری عدالت در بین گروه‌های کارگری تلاش‌هایی می‌کند و وجه دوم آن پیشرفت امور کارگاه، شرکت یا واحد اقتصادی است.» حسین حبیبی با اشاره به مشکلات ساختاری فرایند افزایش دستمزدها گفت: «شورای عالی کار براساس ماده 167 با حضور 3 نفر از نمایندگان کارگران، 3 نفر نماینده دولت و 3 نفر هم به نمایندگی از سوی کارفرمایان تشکیل می‌شود. اما چند سال پیش دو نفر دیگر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه استاندارد به این شورا اضافه شدند که این افزایش سبب شد تعداد نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت به شکل نامتوازنی در این شورا افزایش بیابد.» وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت جدید در تعیین دستمزد نسبت به گذشته افزود: «در ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم، سبد معیشت نیز برای محاسبه حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که جامعه کارگری بسیار به‌سختی گذران زندگی می‌کند.»  وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها، که با احتساب حق اولاد، حق مسکن و... میزان حداقل دریافتی کارگران را یک میلیون و 200 هزار تومان می‌دانند، یادآور شد: «نهایت ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم با چنین ارقامی می‌شود گذران زندگی کرد. با چنین ارقامی اغلب کارگران در سطح فقر مطلق قرار می‌گیرند.» حبیبی اثرات کم‌افزایی دستمزد کارگران را تهدیدی جدی برای نظام تامین‌اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد و در توضیح این تهدید گفت: «هرچه درآمد و سطح دستمزد کمتر باشد، منابع ورودی سازمان تامین‌اجتماعی هم کمتر خواهد شد. از سویی اگر منابع سازمان تامین‌اجتماعی کم شود، مستمری‌های بازنشستگی و ارقام ازکارافتادگی و بیمه بیکاری نیز کاهش می‌یابد.» وی با بیان اینکه کارگران به اتفاق خانواده‌های خود بیش از دوسوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بر اهمیت رسیدگی به وضعیت این قشر تاکید کرد.

 تاثیر حداقل دستمزد بر تورم

فریبرز رئیس‌دانا نیز در این نشست با بیان اینکه برآوردهای علمی از میزان هزینه و دستمزد کارگران با واقعیت‌های بیرونی همخوانی ندارد، نرخ بیکاری، غیرواقعی بودن دریافتی‌های کارگران نسبت به حداقل دستمزد، خط فقر مطلق و نسبی، و شاخص تورم را از عوامل تاثیرگذار بر متوسط هزینه و درآمد خانوار عنوان کرد. وی تعیین حداقل دستمزد کارگران را موضوعی مهم دانست که تنها محدود به شاخص‌های اقتصادی نیست و مولفه‌های غیراقتصادی و به‌خصوص حقوق اجتماعی هم در آن دخیل هستند. نویسنده کتاب «جهانی‌سازی، قتل‌عام اقتصادی» اظهار داشت: «آمارهای موجود از وضعیت بیکاری از 5/11 درصد رسمی تا 20 درصد کارشناسی در نوسان است.» وی با بیان اینکه دریافتی‌های واقعی کارگران شاغل به طور متوسط 60 درصد بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده است، گفت: «این اختلاف به خاطر حق اولاد، ایاب‌وذهاب، یارانه‌ها و هزینه ناهار و... است که از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.» وی با بیان اینکه اگر 15 درصد تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده را به حداقل دستمزد 712 هزار تومانی امسال اضافه کنیم، حداقل دستمزد به 819 هزار تومان می‌رسد، افزود: «اگر براساس قانون عمل کنیم، این مبلغ فقیرانه‌ترین مبلغی است که می‌تواند به کارگران اختصاص یابد.» رئیس‌دانا با اشاره به دستکاری‌های صورت‌گرفته در شاخص‌های تورم طی برخی سال‌های گذشته، اضافه کرد: «اگر قانون به‌درستی مورد اجرا قرار می‌گرفت، رقم محاسباتی 819 هزار تومانی باید به یک میلیون و 169 هزار تومان می‌رسید.» وی با تاکید بر اینکه شاخص تورم رسمی برای لایه‌ها و دهک‌های پایین‌تر جامعه بیشتر است، اظهار داشت: «واقعیت این است که کالاهایی که قشر زحمت‌کش جامعه مصرف می‌کنند، بیشتر از شاخص‌های اعلامی، تحت تاثیر افزایش قیمت قرار می‌گیرد.» نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه» با بیان اینکه حداقل دستمزد بر پایه محاسبه واقعی و کارشناسی از حداقل‌های زندگی خانوار کارگری به یک میلیون و 440 هزار تومان می‌رسید، اظهار داشت: «اگر خط فقر مطلق را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد اقشار کارگری باید یک میلیون و 330 هزار تومان تعیین می‌شد.» وی با هشدار درخصوص تبعات احتمالی عدم بهبود توزیع درآمد گفت: «اگر توزیع درآمد بهبود نیابد و فکری به حال 5 میلیون و 700 هزار بیکار نکنیم، این نظریه اقتصادی که ایجاد رونق اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، ناقص خواهد بود.» وی اضافه کرد: «تزریق سرمایه‌گذاری و برانگیختن تقاضا برای خرید کالاها مکمل یکدیگرند و تنها در صورت توجه به این اصل است که چابک‌سازی اقتصادی صورت می‌گیرد.» وی اضافه کرد: «براساس محاسبات ساده اقتصادسنجی، اگر حداقل دستمزد دوبرابر شود، تورم فقط یک و نیم درصد افزایش می‌یابد.»