برخی مشاغل ماهیت پرتنشی دارند؛ مشاغل درگیر با سیستم دادگستری مثال مناسبی است. چه وکیل و قاضی، چه بازرسان و ضابطین قضایی و کارمندان. این‌گونه مشاغل روح و فکر افراد را درگیر می‌کنند و به نوعی در زندگی خصوصی آنان تاثیرگذارند. این را می‌توان از رفتار نسبتا مشابه شاغلان این دست مناصب و مشاغل استنباط کرد.

یک قاضی دادگستری در ایران روزانه به طور میانگین 8 تا 10 پرونده را رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کند. به عبارت دیگر درباره 8 تا 10 مورد مشکل زندگی مردم، که برای حل آن راه‌حلی پیدا نکرده‌اند. قضاوت می‌کند. بدون تردید کار دشواری است و به‌تنهایی ورود به موضوعات با ماهیت قهر و دعوا، روح انسان را آزرده می‌کند. کارمندان شاغل در مراجع قضایی نیز در طول روز با افراد بسیاری مواجه می‌شوند که بعضا خشمگین، مال‌باخته، رنجور و آسیب‌دیده هستند و مسلم است در بلندمدت برخورد با این قشر جامعه، کارمندان شاغل در سیستم قضایی را خسته و در بسیاری موارد منفعل می‌کند.

اگرچه در این مورد تغییر ساختار اداری مراجع قضایی تا حد قابل‌توجهی می‌تواند موثر باشد و محیط کاری کم‌تنش‌تری را ایجاد کند، اما در بسیاری موارد دوری از تنش کاری در دادگستری برای کارمندان این حوزه اجتناب‌ناپذیر است. به طور مثال از تمامی اقشار جامعه در میان مراجعه‌کنندگان وجود دارد؛ چه فردی با تحصیلات عالی و موقعیت اجتماعی مطلوب که از کارمندان دادگستری انتظار احترام و توجه دارد و چه افرادی که از ساختار بعضا پیچیده قانونی بی‌اطلاع هستند و توان و یا اراده معرفی وکیل را نیز ندارند. با توجه به اینکه حجم گسترده شکایت‌ها در کشور بیش از ظرفیت سیستم قضا، تعداد قضات و کارمندان دادگستری است، دور از انتظار نیست که تنش‌های کاری در شعب دادگستری برای افراد با روحیات متفاوت پیش بیاید. این‌گونه مشاغل از یک طرف زیر نگاه ریزبین جامعه هستند و معیار عدل و انصاف محسوب می‌شوند، از طرف دیگر این مشاغل با حساسیت بالایی که در ذات خود دارند نیاز به محیط کاری آرام و مناسبی دارند.

همچنین تعداد مراجعات به دادگاه‌ها بسیار زیاد است، در حالی که بسیاری از اختلافات و دعواها در اغلب موارد با مراقبت‌های قراردادی و میانجی‌گری محلی قابل‌حل و فصل هستند، اما کار به جاهای باریک می‌رسد. یکی از مشکلات جدی کارمندان و قضات در دادگستری‌ها بی‌اطلاعی مراجعه‌کنندگان از روند دادرسی و قوانین است. درنتیجه تشریح وضعیت قانونی در پرونده‌های مختلف برای مردم عادی که مناسبات قانونی را نمی‌شناسند عملا از سوی کارکنان امکان‌پذیر نیست گرچه واحدهای معاضدت و مشاوره نیز نمی‌توانند با راهنمایی‌های خود در بخش مربوط به ثبت پرونده‌ها در حد توان خودبه مردم کمک می‌کنند.

به همین دلیل نیاز به حضور وکلا در مراجع قضایی به‌شدت احساس می‌شود، اما در این مورد نیز مشکل پرداخت دستمزد وکلا مطرح می‌شود که از توان بسیاری خارج است و در برخی موارد مراجعه‌کنندگان ترجیح می‌دهند پرونده را خودشان پیگیری کنند. با وجود جمیع مسائل و محدودیت‌های ذکرشده و ساختار کلی مشاغل قضایی به نظر می‌رسد آن قشر از جامعه که در این مناصب مشغول به کارند نیاز به حمایت بیشتری دارند تا ضمن ارتقای توان و فراهم شدن بسترهای لازم برای قضاوت درست و عادلانه در پرونده‌های قضایی رضایتمندی شغل آنان نیز تا حد امکان فراهم شود. زیرا میزان رضایتمندی شغلی کارکنان دستگاه قضایی موجب رضایت مراجعه‌کنندگان و نگاه مثبت به این اشتباه است.