بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 2016 به رقم 8/5 درصد می‌رسد. بنا بر تحلیلی که این بانک ارائه داده، یکی از دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران گسترش مناسبات بین‌المللی متاثر از لغو تحریم‌هاست. گزارش قبلی بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای ایران 2 درصد پیش‌بینی کرده بود که نشان می‌دهد اجرای برجام تاثیر مثبتی بر چشم‌انداز اقتصادی بر جای گذاشته است. این در حالی است که اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود نرخ رشد اقتصادی ایران را 1/6 درصد پیش‌بینی کرده است که این دو رقم نشان می‌دهند مراکز بین‌المللی آماری ایران را کشوری مستعد برای یک جهش اقتصادی معرفی کرده‌اند.  در گزارش پیشین بانک جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم 2 درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 7/6 درصد افزایش یافته است. گفتنی است در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی، ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی آن مثبت‌تر از پیش‌بینی قبلی بوده است.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. بر پایه گزارش بانک یادشده، به دنبال اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب‌وکار در جایگاه 119 جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله‌ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان‌سازی و بهبود 6 پله‌ای دسترسی به انرژی برق است. بر پایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه‌های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه‌های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به‌خوبی نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران است.

 

  دشواری‌های تحریک اقتصاد ایران

با این حال پروجکت سیندیکیت در گزارشی در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران می‌نویسد: «موفقیت اخیر نیروهای حامی دولت و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی توانسته به تقویت دولت روحانی کمک کند، اما چالش‌های اقتصادی بسیاری هنوز پیش روی است. در ماه‌های آتی این چالش‌ها هستند که سرفصل زورآزمایی میان رئیس‌جمهور و برخی مخالفان برنامه‌های اقتصادی او در خارج از مجلس را مشخص می‌کنند.» هرچند در انتخابات بردوباخت جناح‌های مختلف و تغییر توازن روندی عادی است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد عامل اقتصادی نقش مهمی در این تغییر توازن داشته است. از تیرماه، یعنی از زمان امضای توافق هسته‌ای، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به شکل قابل‌توجهی پررنگ شده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور میانه‌روی ایران، به‌خوبی از اهمیت انتظارات اقتصادی آگاه است. افزون بر این، موفقیت روحانی در انتخابات  2013 نیز مرهون توجه به همین موضوع بود. به همین دلیل روحانی حصول به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را به اولویت دولت خود تبدیل کرده بود. اقتصادی که حسن روحانی از احمدی‌نژاد به ارث برد، در اثر سال‌ها توزیع نامناسب درآمدهای کلان نفتی، رکود تورمی  و تحریم‌های اقتصادی سنگین به‌شدت آسیب دیده بود. در سال 2013، یعنی زمانی که روحانی دولت را به دست گرفت، نرخ تورم به 40 درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی تنها 6 درصد بود. مشکلات دولت روحانی با اعمال تحریم‌های مالی و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم بانکی بین‌المللی وخیم‌تر شد. بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد و دولت ایران که نمی‌توانست نفت خود را بفروشد با موانع جدی در رفع رکود و کنترل تورم مواجه شد. البته روحانی در کاهش تورم توانست عملکرد نسبتا خوبی داشته باشد. نرخ تورم هم‌اکنون زیر 13 درصد است اما تحریک اقتصاد ایران و خروج آن از رکود تورمی، امری به‌مراتب دشوارتر است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نرخ تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ثابت بماند و یا کاهش یابد و بدین ترتیب احتمال دارد اقتصاد ایران در رکودی به‌مراتب عمیق‌تر فرو برود.

   افزایش رشد اقتصادی و اشتغال

با لغو تحریم‌ها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5 درصد در سال آینده میلادی برسد. همین نرخ رشد می‌تواند ایران را در جایگاه بهترین کشور به لحاظ عملکرد اقتصادی در خاورمیانه بنشاند. رسیدن به این سطح از رشد برای ایجاد اشتغال ضروری است. نرخ بیکاری در ایران دورقمی است و این نرخ در میان نسل جوان این کشور به 25 درصد می‌رسد. اما چالش‌های مختلفی پیش روی است. اولین مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت می‌شود. قیمت نفت از اوایل 2014 تاکنون نزدیک به 70 درصد کاهش داشته است. همین اتفاق در سال 1999 و در زمان دولت اصلاحات نیز افتاد. آن زمان قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 10 دلار سقوط کرد. دو سال اول دولت اصلاحات با تحولات نامطلوب خارجی در بازار بین‌المللی نفت همراه بود. بخش مهم دیگری از چالش‌های روحانی به حوزه داخل و ساختار پیچیده و متداخل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در ایران مربوط می‌شود. درواقع می‌توان گفت گزینه‌های مورد نظر روحانی برای بهبود اقتصاد ایران - نظیر گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت و سرمایه خارجی و اعمال اصلاحات اقتصادی برای تقویت بخش خصوصی در ادامه رفع تحریم‌ها-  با دیدگاه محافظه‌کاران تندرو در تعارض است. اصول‌گرایان با ایده اقتصاد آزاد و نقش فعال خارجی‌ها در اقتصاد ایران، مخالف هستند. به همین دلیل به  نظر می‌رسد در آینده نیز یکی از دلایل اصلی اختلاف‌نظرهای دولت با جناح مقابل، مسائل اقتصادی باشد. از سوی دیگر پیروزی نیروهای حامی دولت در انتخابات می‌تواند فشارها را بر رئیس‌جمهور افزایش دهد زیرا اکنون افکار عمومی بی‌صبرانه در انتظار تحقق وعده‌های اقتصادی انتخاباتی دولت تدبیر و امید است.  

منابع: اکونومیست، پروجکت سیندیکیت و بانک جهانی