مهمترین بحرانی که در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی با آن مواجه است، کمبود نقدینگی و پیشی گرفتن مصارف بر منابع است. با توجه به تعهداتی که سازمان در قبال ذی‌نفعان خود دارد، چالشی مانند اجرای به موقع و بهنگام تعهدات به بیمه‌شدگان و شرکای اجتماعی را پیش روی خود دارد. از دیگر سو، بدهی‌های انباشت شده دولت به سازمان، خود مزیدی بر علت است که تأمین‌اجتماعی را در پیشبرد اهداف‌اش با مشکل اساسی مواجه کرده است. بر این اساس، در شرایط حاضر بهترین و مؤثرترین راه برون‌رفت از این معضل اجتماعی، «اصلاحات پارامتریک» است که آن‌هم بایستی به صورت عادلانه و منصفانه به گونه‌ای انجام شود که منافع بیمه‌پردازان و نوعاً ذی‌نفعان مدنظر قرار گیرد و آنها متحمل ظلم و خسران نشوند و به صورتی نباشد که به اصطلاح مصداق «از این جیب به آن جیب» باشد.

به وضوح روشن است که هدف اصلی از «اصلاحات پارامتریک» عموماً «حفظ پایداری صندوق» است. در این راستا، بسیاری از کشورهای دنیا طی یکی دو دهه اخیر اصلاحاتی را انجام داده‌اند و موفقیت‌هایی نیز کسب کرده‌اند. البته در این خصوص نقدها و مخالفت‌هایی نیز وجود دارد، اما نهایتاً منجر به بهبود وضعیت تأمین‌اجتماعی این کشورها شده است؛ به طوری که آنها توانستند از بحران‌های پیش آمده با موفقیت عبور و پایداری صندوق‌شان را تا چند سال آتی تضمین کنند. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشور اوکراین یکی از پرهزینه‌ترین سیستم‌ها در منطقه به شمار می‌رفت تا جایی که هزینه‌های بازنشستگی بین ۱۳ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. به عبارتی، نسبت پشتیبانی آن ۱/۱ بوده است؛ بدین معنا که به ازای دریافت حق بیمه از ۱۰ نفر، ۹ نفر مستمری دریافت می‌کردند. افزایش جمعیت، سن پایین بازنشستگی و سیستم توزیع تخصیص امتیاز و پاداش به گروه‌های مختلف به صورت ناعادلانه از جمله مشکلات و چالش‌هایی بود که سیستم تأمین‌اجتماعی این کشور با آن مواجه بوده است. سرانجام در سال ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور اوکراین، قانون اصلاحات در نظام بازنشستگی را امضاء کرد که بر اساس آن، تغییراتی در لایه اول PAGE (تأمین مالی بر اساس درآمد- ‌‌هزینه) دولتی مد‌نظر قرار گرفت. برخی از این تغییرات شامل این موارد بود:

۱- افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای زنان از ۵۵ سال به ۶۰ سال و برای مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال

۲- افزایش سابقه بیمه‌پردازی مورد نیاز برای دریافت مستمری کامل برای زنان از ۲۰ سال به ۳۰ سال و برای مردان از ۲۵ سال به ۳۵ سال 

۳- تعیین سقف مستمری به میزان ۱۰ برابر حداقل دستمزد برای افراد از‌‌کارافتاده

۴- تغییر مبنای محاسبه مستمری؛ به صورتی که از سال ۲۰۱۲ میانگین سه سال آخر دستمزد ملاک عمل قرار گرفت.

از دیگر سو، کشور پرتغال نیز در سال ۲۰۰۸ با بحران شدید مالی مواجه بود، به گونه‌ای که برای برون‌رفت از این مشکل از اتحادیه اروپا طلب کمک مالی کرد و سرانجام در ژانویه سال ۲۰۱۴ تغییراتی به ترتیب زیر را در نظام تأمین‌اجتماعی خود اعمال کرد:

۱- افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ سال به ۶۶ سال (البته کارگران تنها در صورتی که از نظر قانونی معلول باشند و نتوانند فراتر از این سن کار کنند، می‌توانستند در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند)

۲- افزایش نرخ حق بیمه برای همه کارگران از ۱۱ درصد درآمد ناخالص به ۲/۱۱ درصد

۳- بهره‌گیری از عامل تعدیل (روشی جدید برای تعدیل حقوق بازنشستگی بر اساس رابطه بین درآمد‌ها و هزینه‌ها و در نظر گرفتن تغییرات جمعیتی و اقتصادی).

لازم به توضیح است، در سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای اروپایی که به شدت تحت تأثیر بحران یورو قرار گرفته بودند، دست به «اصلاحات پارامتریک» زدند و صندوق‌های‌شان را از ورشکستگی نجات دادند.

از آنجایی که سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک ابزار متعادل‌ساز طراحی شده، برای اینکه بتواند از طریق توزیع مجدد منابع موجبات توزیع عادلانه امکانات را آماده سازد، نیازمند منابع زیادی است. کمیابی منابع مالی یک محدودیت اصلی در این سازمان محسوب می‌شود. از دیگر سو، تأمین‌اجتماعی به عنوان بستر و هدف توسعه همواره در اولویت فعالیت‌های دولت‌ها قرار داشته است. روند رو به افزایش مصارف بخش تأمین‌اجتماعی از یک‌‌سو و محدودیت در تأمین منابع لازم جهت ارائه حمایت‌های تأمین‌اجتماعی از سوی دیگر، تبدیل به دغدغه بزرگی برای دولت‌ها در سال‌های اخیر شده است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران است که با اعمال اصلاحات پارامتریک می‌توان پایداری سیستم را در بلندمدت تضمین کرد. البته شرط لازم این مهم، اصلاح برخی از قوانین و مقررات زائد، دست‌وپا‌گیر و منسوخ است و شرط کافی آن این است که سازمان تأمین‌اجتماعی و دولت به تعهدات قانونی خود پایبند بوده، قوانین و ضوابط مرتبط در قبال ذی‌نفعان را به طور کامل اجرا کنند. شاید بتوان با استقراض از بانک‌ها با بهره‌های فراوان یا فروش برخی از دارایی‌ها تا حدودی نیازهای مالی تأمین‌اجتماعی را مرتفع کرد، اما این راهکار چاره اصلی و نهایی خروج سازمان از این بن‌بست مالی نیست.