وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد
ایجاد یک میلیون شغل در سال، شدنی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با حضور در گفتوگوی ویژه خبری که با عنوان «حقوق کارگران، برنامه اشتغال تا مشکلات صندوقهای بازنشستگی» برگزار شد، به پرسشهای پیرامون آینده کاری این وزارتخانه پاسخ گفت. حجتالله عبدالملکی در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به وی اعتماد کردند، تأکید کرد: «به تعهدات خود عمل خواهم کرد.» وی ادامه داد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۲ میلیون نفر بیمهشده بخش تأمیناجتماعی، ۲ میلیون نفر بازنشسته کشوری و 6.5 میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی دارد؛ بنابراین بحق، این وزارتخانه، وزارت مردم است.»
مهارت، یکی از حلقههای مفقوده اشتغال است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «در بخش آموزش فنیوحرفهای نیز صدها هزار نفر یا آموزش دیدهاند و یا در حال آموزش هستند و در بخشهای اقتصادی این وزارتخانه نیز صدها هزار نفر شاغل یا منتفع از این بخشها هستند.»
وی تأکید کرد: «سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور سازمانی بسیار بزرگ و ارزشمند با ظرفیتهای بسیار زیاد است و برنامه داریم تا این سازمان را فعال کنیم.»
عبدالملکی با بیان اینکه مهارتآموزی از حلقههای مفقوده زنجیره تولید و اشتغال است، افزود: «آموزشهای فنیوحرفهای را بر اساس نیاز بازار، گسترش خواهیم داد و باید بررسی کنیم در هر منطقه چه مهارتی نیاز است و بر اساس آن آموزش دهیم تا در تأمین مالی و بازاریابی کمک کنند و در این راستا، ۳۵۰ واحد آموزش فنیوحرفهای را به واحد کارآفرینی ارتقاء میدهیم که خود یک انقلاب محسوب میشود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: «هیچ نیروی کار ماهری را نمیتوان پیدا کرد که بیکار باشد؛ حتی اگر هم بیکار باشد، موقتی است.»
وی ادامه داد: «بر اساس تجربهای که در کمیته امداد امام خمینی (ره) داشتم، افراد تحت حمایت با مبلغهای پایین آموزشهای مختلفی مانند جوشکاری زیر آب و غیره داده میشد که پس از آن این افراد ماهر و آموزشدیده با درآمدی حدود 30 میلیون تومان مشغول به کار میشدند.»
عبدالملکی با تأکید بر اینکه اگر آموزشهای فنیوحرفهای در استانها با توجه به نیازهای بازار ارائه شود، بخش زیادی از مشکل بیکاری حل میشود، گفت: «بعضی از آموزشهای سنتی کاربرد ندارند که در نظر داریم آنها را بازارمحور کنیم که در این صورت یک تحول جدی در نظام آموزش فنیوحرفهای خواهیم داشت.»
هدف گذاری اشتغال در حوزه تولید است
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون هدفگذاری اشتغال تصریح کرد: «اشتغال در حوزه تولید است و تولید در گردشگری، کشاوزی و فناوری اطلاعات معنا مییابد. تولید در این بخشها شکل میگیرد که متولی آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است، اما اشتغال در کشور، یک ستاد فرماندهی دارد و فرمانده آن رئیسجمهوری است که عملاً این فرماندهی تفویض میشود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به همین جهت این وزارتخانه مسئولیت حاکمیتی دارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را ایجاد میکنیم، گفت: «در این قرارگاه غیر از دستگاههای اصلی که مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور را دارند، سایر ذینفعان مانند نهادهای انقلابی و تشکلهای مردمی همگی حضور دارند.»
عبدالملکی در ادامه با اشاره به اینکه نقشه اشتغال را فراهم و بر آن نظارت میکنیم، تأکید کرد: «برای درست چرخیدن چرخدندههای صنعت کمک میکنیم. اگر بستر مناسبی فراهم شود واقعاً ایجاد یک میلیون شغل در سال انجام شدنی است. این موضوع را پیگیری و تلاش میکنیم بستری مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال فراهم شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «رئیسجمهور در بخش اشتغال بسیار جدی وارد شده و تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگترین تیم اقتصادی نسبت به دولتهای گذشته است و ما انتظار داریم این هماهنگی، برنامه اشتغالزایی را به نتیجه برساند.»
وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد، افزود: «اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبهرو خواهد شد.»
عبدالملکی گفت: «با شناختی که از وزیر امور اقتصاد و دارایی دارم، نگاه این وزارتخانه نیز تخصیص منابع مناسب و وثائق آسان برای کسبوکارهای کوچک و متوسط است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «در گذشته، کارخانههای بزرگ منابع بانکی را میبلعیدند و کسبوکارهای کوچک نمیتوانستند از این منابع استفاده کنند که در دنیا این موضوع بالعکس است.»
عبدالملکی گفت: «تأمین مواد اولیه»، «سرمایه»، «بازار فروش و آموزش»، حلقههای زنجیره اشتغال است که تا هر کدام شکل نگیرد، شغل ایجاد نمیشود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «همچنین در بازار سرمایه اصلاحاتی دنبال میشود که امیدوار هستیم در آینده خود را نشان دهد.»
بهرهمندی از فکر و ایده نخبگان و مردم
وی از فعال شدن لینکی بر روی سایت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و از مردم خواست از طریق این لینک پیشنهادات، ایدهها، تجربیات و طرحهای خود را در حوزههای مربوطه به این وزارتخانه به اطلاع برسانند.
عبدالملکی تأکید کرد: «قطعاً به تمامی این موارد پاسخ داده خواهد شد؛ چراکه اصل و قاعده در دوره جدید فکر و ایده نخبگان و آحاد مردم است و از همه ایدهها و نظریههای دانشگاهی گرفته تا نظریههای ملموس و عینی استفاده خواهیم کرد.»
با فساد مماشات نمیکنیم
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش، پاکدستی و تقوای همکاران را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: «البته افرادی در این وزارتخانه نفوذ کردهاند و ما به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کردهایم.»
وی بیان کرد: «در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شدهاند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمیکنیم و برای برخورد قضایی با این افراد، دوستان دیگری کارها را پیگیری میکنند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قطعاً مبارزه با فساد را بر اساس سیاستهای رسانهای به اطلاع مردم میرسانیم، بیان کرد: «دهها نفر که در ستادهای انتخاباتی دورههای گذشته حضور داشتند، در مسئولیتهای اقتصادی قرار داده شدهاند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به دلیل انتصاب افراد نامربوط است.» عبدالملکی تأکید کرد: «فاز نخست ما سالمسازی است و اجازه نمیدهیم که مدیران ناسالم به کارشان ادامه دهند.» وی بیان کرد: «چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «برای مبارزه با فساد در شرکتهای زیرمجموعه، پشتمان به رئیسجمهور گرم است.» وی گفت: «عدهای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا میدانند، اما اینها قدرتهای پوشالی هستند و اینطور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آنها برخورد کند.»
عبدالملکی افزود: «ممکن است آنها یکسری رفتارهای مذبوحانه رسانهای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.» وی تأکید کرد: «اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد، بسیاری از این افراد استعفا میدهند. البته مراحل قضایی نیز حتماً باید پیگیری و انجام شود.» عبدالملکی با بیان اینکه در چند ماه آینده در مدیران زیرمجموعه خود پالایش اساسی انجام میدهم، تأکید کرد: «مدیران کارآمد و پاکدست قطعاً ارتقاء مییابند.»
شرکتهای زیرمجموعه، متعلق به مردم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «مجموعههای اقتصادی وزارتخانه، حقالناس و در دست ما امانت است که تلاش میکنیم به صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.» عبدالملکی در ادامه درباره برنامه خود برای افزایش بهرهوری در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، سازمان تأمیناجتماعی، شستا و... نیز گفت: «شرکتها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تأمیناجتماعی و... متعلق به مردم است، اما تاکنون این شرکتها به نحو مطلوب مدیریت نشده \ تلاش میکنیم تیم مدیریتی بسیار قویای برای اداره این بخشها به کار گیریم.» وی گفت: «باید با تعارض منافع در همه بخشهای دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوقهای این وزارتخانه تأکید کردهام کمیته مقرراتزدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «ما قرارگاه رفاه ایرانیان را که ۱۴ ستاد دارد و یکی از ستادهای آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است، ایجاد کردهایم.»
وی همچنین درباره تعارض منافع افزود: «در همه ارکان دولت باید با تعارض منافع مبارزه شود و این موضوع فقط در حوزه اقتصادی نیست.»
ارتباط عادلانه بین کارگر و کارفرما
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد ارتباط عادلانهای بین کارگر و کارفرما برقرار شود، تصریح کرد: «در همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسبوکار را با جدیت پیگیری خواهد شد.»
عبدالملکی افزود: «مسئول تنظیم روابط کار، این وزارتخانه است. در کشور حدود ۱۳ میلیون کارگر و صدها هزار کارفرما که بار اقتصاد کشور را به دوش دارند، مشغول به فعالیت هستند.»
وی ادامه داد: «همیشه تلاش بر این بوده که یک حد عادلانهای از دستمزد و حقوق در نظر گرفته شود؛ به طوری که هم رفاه کارگران و هم کارفرما متضرر نشوند. بخش قابل ملاحظهای از هزینههای کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است.» عبدالملکی خاطرنشان کرد: «کارگران ما نگران کارفرماها هستند که این یک فرهنگ خوب کارگری است، چون معتقدند اگر کارگاه تعطیل شود امکان اشتغال ندارند؛ پس تشکلهای کارگری از ما درخواست دارند که به کارفرماها کمک کنیم.»
وی، کمک به کارفرما توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهبود فضای کسبوکار عنوان کرد و افزود: «اینجا تعامل بین دستگاهی و وزارتخانهای اهمیت مییابد؛ وزارتخانههای اقتصاد، صمت و دستگاههای دیگر برنامهای جدی برای مانعزدایی از مسیر تولید دارند، موضوع ضابطهزدایی در وزارت اقتصاد در هفتههای آینده فعال خواهد شد که بخش زیادی از هزینههای اضافی کارفرما را کم میکند و سودآوری آنها را بالا میبرد. اگر این اتفاق بیفتد، ما میتوانیم از کارفرمایان درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسبوکار به کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند.»
عبدالملکی گفت: «یک کار دیگری که در تیم اقتصادی دولت با جدیت پیگیری میشود موضوع مهار تورم است؛ یکی از فشارهایی که هم به کارگر و کارفرما وارد میشود، تورم است که اگر در سطح کلان اقتصادی کنترل شود فشار بر کارگر و کارفرما کمتر میشود.»
وی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت یک تیم همفکر است، تصریح کرد: «بر اساس گفته رئیسجمهور، این دولت همه در یک جریان فکری هستند؛ جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی- ایرانی است که واقعیتهای اقتصادی ایران، تفکر اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی را میشناسد و در این چارچوب فکر میکنند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در تیم اقتصادی دولت فردی که لیبرال فکر میکند، نداریم و به لحاظ فکری، عاطفی و ذهنی خیلی به هم نزدیک هستیم.»
عبدالملکی اظهار امیدواری کرد که خروجی این هماهنگی تیم اقتصادی دولت، به بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم منجر شود.
پیگیری جدی سند توسعه تعاون
وی با اشاره به بخش تعاون گفت: «این بخش، مظلوم واقع شده است. در جریان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرار گرفتن در کنار حوزههای رفاه و کار بهرهمند نشد؛ کما اینکه میتوانست منتفع شود، چون ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه کار و رفاه وجود دارد که میتواند به بخش تعاون کمک کند.»
عبدالملکی خاطرنشان کرد: «ما یک سند توسعه تعاون داریم که در سال ۹۲ تصویب شد، اما متأسفانه در هشت سال گذشته به این سند توجه نشده که نیازمند اصلاحاتی است که آن را با جدیت پیگیری کنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای تأمین مالی بخش تعاون یک بانک داریم، گفت: «بانک توسعه تعاون متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ظرفیت مالی بسیار عالی دارد. البته باید آن را تقویت کنیم و پیگیر هستیم تا این بانک افزایش سرمایه دهد تا بتواند میزان تسهیلات را نیز بالا ببرد.»
عبدالملکی ادامه داد: «یک صندوق دیگری برای ضمانت سرمایهگذاری حوزه تعاون اخیراً شکل گرفته که در حال توسعه فعالیت خود است و تا ۷۰ درصد تسهیلاتی که تعاون گران میگیرند را با یک شرایط خاص ضمانت میکنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخشهای دانشبنیان تعداد زیادی جوانان تحصیلکرده و خوشفکر داریم که علاقمند هستند تا در بخشهای دانشبنیان فعال شوند. ما بخش تعاون را در این حوزه گسترش میدهیم. یعنی کمک، حمایت و پشتیبانی میکنیم تا این افراد تعاونی تشکیل دهند و از امتیازات ویژه تعاونی استفاده کنند.»
عبدالملکی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی- ایرانی، کار جمعی نقش بسیار بالایی دارد، گفت: «در حال حاضر در کشور دهها هزار نفر تعاونگر بسیار بزرگ و حدود 94 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که باید به آنها کمک کنیم.»
افزایش شکاف طبقاتی در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاستهای رفاهی در کشور نیز گفت: «در هشت سال گذشته شاخص ضریب جینی تقریباً چهار واحد افزایش پیدا کرده است، ضریب جینی در سال ۹۲ تقریباً ۳۷ صدم بود؛ ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هر میزان این عدد بیشتر شود یعنی شکاف طبقاتی بیشتر است و زمانی که عدد به سمت یک حرکت میکند یعنی یک عده خیلی ثروتمند و عدهای فقیر میشوند، در طول هشت سال گذشته این شاخص حدود چهار واحد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی از حدود ۳۷ صدم به ۴۱ صدم رسیده است. این نشان میدهد که شکاف طبقاتی در کشور بیشتر شده است.»
عبدالملکی تصریح کرد: «شکاف طبقاتی همیشه یک لطمه رفاهی به بخش قابل توجهی از مردم که شامل حدود هفت دهک جامعه میشود، وارد میکند که یکی از علل این موضوع، تورم است.»
وی خاطرنشان کرد: «ما در حوزه رفاهی باید کارهای اساسی انجام دهیم و اطلاعات وضعیت رفاهی خانوادهها را داشته باشیم و سیاستهای ویژهای برای خانوادههای کمدرآمد در نظر بگیریم.»
تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز خاطرنشان کرد: «این پایگاه جزو کارهای خوبی است که در دولت گذشته شروع شد و در ارتباط با تحلیل وضع رفاهی خانوارها و دهکبندی آنها خوب پیش رفت، اما هنوز کامل نیست.» وی ادامه داد: «فکر میکنم در این دولت بتوانیم پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را تکمیل کنیم. اگر این کار در سه سال گذشته انجام میشد؛ مثلاً در ارتباط با موضوع کرونا کارآمدتر عمل میکردیم.» عبدالملکی گفت: «هدفمندی یارانهها به صورت کامل اجرا نشد؛ چون ما اطلاعات رفاهی مردم را نداریم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمانبندی برای تکمیل این سامانهها افزود: «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در حال حاضر کاربرد دارد؛ مثلاً کمیته امداد امام خمینی (ره) زمانی که بنا دارد خانوادههای بیشتری را تحت حمایت قرار دهد به این پایگاه مراجعه میکند.»
وی ادامه داد: «با برنامهریزیهای انجام شده بنا داریم در طول یک سال، این پایگاه را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاستگذاریها و برنامهریزیها را با اطمینان بالای ۹۶ درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.»
افزایش یارانهها وابسته به تغییر منابع دولتی
عبدالملکی درباره موضوع یارانههای نقدی نیز خاطرنشان کرد: «قانون هدفمندی یارانهها یعنی پرداخت نابرابر یارانه، یعنی افرادی که شرایط مالی بهتری دارند یارانه نگیرند و عدهای دیگر که شرایط خوبی ندارند، یارانه بیشتری بگیرند که عمده این اتفاق معطل بانک جامع اطلاعات رفاهی است، اما اینکه چقدر میشود یارانهها را افزایش داد طبیعتاً وابسته به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانهها است.» وی افزود: «ما این جهتگیری را داریم تا افرادی که نیازمندتر هستند و مشکلات بیشتری دارند، یارانه بیشتری بگیرند.»
پرداخت بدهی دولت به صندوقها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تراز کردن صندوقها هم گفت: «دولت بدهی سنگینی به صندوق بازنشستگی کشوری دارد؛ چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.» عبدالملکی افزود: «سازمان تأمیناجتماعی که به نوعی بزرگترین صندوق بیمه است وضع متفاوتی دارد؛ کارفرماها سهم خود را پرداخت کردهاند که در اینجا بازهم دولت بخشی از سهم خود را پرداخت نکرده و بدهکار است. دولت باید برنامهریزی کند تا بدهی خود به این صندوقها را پرداخت کند.»
وی ادامه داد: «در این موضوع دو کار باید انجام دهیم؛ اول باید در دولت همفکری کنیم که بدهی دولت به صندوقها پرداخت شود و دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکتهای زیرمجموعه همین صندوقها هستند که دریایی از ثروت در اینجا قرار دارد و فکر میکنم اگر روش شرکتداری تغییر کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «واقعیت این است که این شرکتها هیچکدام دولتی نیستند، اما به سبک دولتی مدیریت میشوند.»
عبدالملکی تأکید کرد: «بخش قابل ملاحظهای از مسأله فساد و رانت در صندوقها و شرکتهاست و درخواست دارم فرصت دو تا سه ماه به ما داده شود تا برای مردم توضیح دهیم که در ارتباط با صندوقها چه کارهایی انجام دادهایم.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
