افزایش سهم استانها از درآمد معادن
اصلاح قانون معادن در مجلس شورای اسلامی از سال گذشته مطرح شده است. مشکلاتی همچون ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص، شکلگیری گروههای سودجو در تملک معادن، خرید و فروش معادن توسط دلالان و افراد خاص و... سبب شد تا دستگاه قانونگذار نسبت به اصلاح قانون معادن وارد عمل شود. نمایندگان مجلس، اهلیت تخصصی علاوه بر اهلیت عمومی را از جمله الزامات رویکردی در اصلاحیه قانون فعلی معرفی میکنند و قرار است با اصلاحاتی که در قانون انجام میشود، اعطای مجوز معادن به نهادهای حقوقی واگذار شود تا دخل و تصرف در پروانههای معادن به حداقل برسد.
از نگاه نمایندگان مجلس، یکی از مصادیق ابهامات در قانون معادن، نحوه وصول حقوق دولتی از صاحبان معادن بود؛ زیرا در برخی از استانها صرف استخراج ماده معدنی ملاک دریافت حقوق دولتی قرار داده شده و در برخی دیگر حمل و خارج کردن ماده معدنی از معدن را در نظر گرفته شده است. این وضعیت اعتراضات زیادی از سوی فعالان حوزه معدن را در پی داشت.
به دلیل وجود این تعارضات در قانون معدن که نمایندگان مجلس و بخش دولتی در آن اشتراک نظر داشتند، این قانون در کمیسیون صنایع و معادن به بحث و بررسی گذاشته شد و بیش از ۳۰ مورد اصلاحیه روی آن اعمال شد.
به گفته الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور» در کمیسیون تخصصی مربوطه به پایان رسیده است.
وی افزود: «موانعی که بر سر راه توسعه و بهرهبرداری از معادن بود با اصلاح قانون رفع شد. همچنین در این طرح، روند واگذاری، اکتشاف و بهرهبرداری از معادن با استفاده از ظرفیت کاداستر فراهم شده است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: «در طرح مذکور، مهلت برای استعلامها کاهش یافت. به این معنا که در طرح مذکور مهلتی که هر دستگاه برای پاسخگویی نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از هر معدن داشت، کاهش یافته است.»
الهویردی دهقانی اضافه کرد: «بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون معادن، حسابهای مالی در مراکز به شهرستانهایی که معادن در آنها واقع شده، منتقل میشود.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «طبق این طرح ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در شهرستانها، هزینه میشود، در واقع پیش از این، درآمد مذکور به خزانه واریز میشد اما با وجود اینکه بر اساس قانون باید به همان شهرستان برای هزینه بازمیگشت اما این مهم محقق نمیشد، حال آنکه با اصلاح قانون معادن نیازی به واریز این مبلغ به خزانه نیست و معادن باید در شهرستانها هزینه کنند. با طرح اصلاح موادی از قانون معادن فرصتی ایجاد میشود که از معادن به درستی استفاده کرده و شهرستانهایی که معادن در آنها مستقر هستند نیز بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
