کاهش از نوع اروپایی

اروپا در حالی دچار بحران کرونا شده که از زخم‌های پیشین خود رنج می‌برد؛ زخم‌هایی که هنوز هم البته بهبود نیافته‌اند. این در حالی است که کشورهای شمالی اروپا مانند آلمان از کشورهای جنوبی مانند اسپانیا و ایتالیا بهتر عمل می‌کنند. همه‌گیری نمک به این زخم‌ها پاشید. بین سه ماهه آخر سال 2019 و سه ماهه دوم سال 2020 مصرف خانوار در اسپانیا و ایتالیا به ترتیب 30 و 20 درصد کاهش یافت‌، در حالی که این رقم در آلمان فقط 11 درصد بود. قرنطینه‌های متعدد و صفر شدن درآمد بخش‌های مرتبط با گردشگران این درد را طولانی کرده است. در پایان سال 2020‌، مصرف در ایتالیا و اسپانیا بیش از یک‌دهم زیر اوج قبل از بحران بود‌، در حالی که در آلمان این رقم شش درصد و در فرانسه هفت درصد  بود. اطلاعات تحرک گوگل از اواسط ماه مه نشان می‌دهد سفر برای تفریح و خرده‌فروشی در ایتالیا و اسپانیا با سرعت بیشتری از فرانسه و آلمان به حالت عادی برگشته است‌. شاید به این دلیل که کسب‌وکارهای مزبور زودتر بازگشایی شده‌اند. برخی داده‌های دیگر واگرایی را نشان می‌دهند. ارقام «ایندید»، یک پلتفرم جست‌وجوی شغل، نشان می‌دهد که بازیابی جای خالی کارفرمایان در ایتالیا بسیار جلوتر از کارگران فرانسه و آلمان است‌‌؛ چه رسد به اسپانیا. 

 

یکنواختی بهبود اقتصادی 

فراتر از ارتقاء فوری وضعیت اقتصادی که با کاهش محدودیت‌های اعمال‌ شده همراه است‌، سه عامل در یکنواختی بهبود اقتصادی تأثیر می‌گذارد. اولین مورد‌، سهولت و کاهش محدودیت‌های خارجی است. کاهش محدودیت‌های سفر برای اسپانیا مهم است‌؛ جایی که درآمد گردشگری 12 درصد‌ از تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری را تشکیل می‌داد. در همین حال‌، قدرت رونق صنعتی آلمان به گلوگاه‌های زنجیره تأمین بستگی دارد که در انتظار برداشته شدن محدودیت‌هاست.  عامل دوم میزان مصرف وجوه انباشته شده مصرف‌کنندگان است. انبوه بیشتر پس‌انداز «مازاد» آن‌ها می‌تواند به کشورهای آسیب‌دیده کمک کند تا وضعیت فعلی بیرون آیند. در مقایسه با فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها‌، ایتالیایی‌ها و اسپانیایی‌ها در سال 2020 بسیار بیش از آنچه در سال 2019 انجام دادند ذخیره کردند، اما این بدان معنا نیست که آن‌ها همه این مبلغ را خرج خواهند کرد. یک نظرسنجی از 5 هزار مصرف‌کننده اروپایی که توسط بانک یوبی‌اس صورت گرفت نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اسپانیایی قصد دارند کمتر از سایرین ریخت‌و‌پاش‌کننده. با توجه به وضعیت تأسف‌بار بازار کار‌، این احتیاط البته چندان هم مایه تعجب نیست. در اسپانیا طی ماه مارس، نرخ بیکاری 15 درصد بود‌، یعنی سه برابر کشور آلمان. سومین عامل تأثیرگذار در بهبودی اقتصادی، قدرت واکنش مالی دولت‌ها است. ترس از واگرایی در حال حاضر انگیزه صندوق بهبودی اتحادیه اروپا را بالا برده است. بر اساس آمار یک آژانس رتبه‌بندی، این پول بیشتر به ایتالیا و اسپانیا هدایت می‌شود و می‌تواند رشد در آنجا را بیش از دو برابر فرانسه و آلمان افزایش دهد، اما در جلسه 21 و 22 مه امسال، اقتصاددانان اندیشکده بروگل ‌به وزرای دارایی اروپا هشدار دادند که ممکن است لازم باشد اقدامات بیشتری انجام دهند. با توجه به اینکه بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که اتحادیه اروپا تا سال 2022 به سطح تولید قبل از همه‌گیری خود نرسد‌، دور دیگری از محرک‌ها می‌تواند به مقابله با سایر نابرابری‌های به‌وجود آمده در طی همه‌گیری مانند بارهای اضافی که به‌عهده جوانان و افراد کمتر تحصیلکرده است، کمک کند. بسیاری از تحلیلگران حوزه بازار به کارآفرینان و رؤسای شرکت‌ها توصیه می‌کنند که فراتر از بهبود فوری نگاه‌کننده ‌و از یاد نبرند که چشم‌انداز همگرایی محدود به نظر می‌رسد. با وجود حمایت از صندوق بازیابی‌، آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد ایتالیا بین سال‌های 2019 و 2023 به میزان یک‌صدم درصد کاهش می‌یابد‌، در حالی که اسپانیا با یک و ۹‌ دهم رشد وضعیت بهتری را شاهد خواهد بود. در همین حال، انتظار می‌رود فرانسه و آلمان به ترتیب دو و ۹‌ دهم درصد و سه و 5‌ دهم درصد رشد ‌کنند. بدون حمایت بیشتر‌، اقتصادهایی که حتی قبل از همه‌گیری عقب‌مانده بودند‌، بهبود خود را به آهستگی می‌توانند به دست آورند.  به گفته تحلیلگران، این خود نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های پولی و مالی گسترده و فراگیر در اتحادیه اروپا نمی‌توان انتظار بهبود چشمگیر اوضاع پس از همه‌گیری را داشت.