چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان به این نتیجه رسیده که باید دغدغه خود مبنی بر پیوستن ایران به (FATF) را مطرح کند؟
بهطور کلی ضوابط بانکی و اقتصادی تعیین شده از سوی (FATF) به عنوان قواعد بینالمللی برای همه نظامهای بانکی در دنیا لازمالاجرا است. اگر کشورها عضو این نظام یا رعایتکننده این مجموعه قواعد شناخته نشوند، در فهرست کشورهای خاکستری یا سیاه نظام بانکداری جهانی قرار میگیرند. به این معنا که شورای بانکداری (FATF) این کشورها (یا بانکهای این کشورها) را در زمره بانکهایی تعریف و تعیین میکند که این کشورها قوانین ذیربط را تصویب نکردند و از نظر آنان به این معنا است که این کشورها نظام بانکی شفافی ندارند. بنابر فرض این سازمان، وقتی این قواعد یا ضوابط در این کشورها تصویب نشده و از سوی بانکهای آنها اجرا نمیشود، این احتمال وجود دارد که اقتصادهای سیاه مانند قاچاق در آن کشورها وجود داشته باشد. بنابراین بر اساس این ضوابط، نظام بانکی بینالمللی را میترسانند یا به آنان نسبت به همکاری با نظام بانکی این کشورها، مانند ایران هشدار میدهند.
بنابراین برای اینکه ایران متهم به داشتن یک اقتصاد سیاه نشود، باید این مجموعه قواعد یا لوایح باقیمانده را تصویب کند؟
البته امروز وضعیت اقتصادی ایران؛ هم با توجه به تعامل سازندهای که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و هم از این جهت که در دنیای امروز امکان زندگی منزوی بدون ارتباط با دنیا، لااقل با همسایگان فعال اطراف خودمان وجود ندارد، بسیار ضروری است. ضمن اینکه دیگر امکان اینکه ما پول خرید کالا و خدمات را از طریق غیربانکی منتقل کنیم، آن هم به صورت کاملاً ساده و مطمئن شویم پول به دست خریدار یا فروشنده میرسد یا کامل حمل میشود، وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن و سالم در عصر حاضر، مسیر مبادلات بین بانکی است. اگر ما در چنین شرایطی، مسیر دیگری برویم، غیر از مسیری که همه دنیا یا بیش از 180 کشور به مسیر دیگری رفتند و به قاعدهای پیوستند، از این مسیر نرویم، استثنا شویم و بگوییم ما، این کار را نمیکنیم، نتیجه این خواهد بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام جهانی را پیدا نمیکنیم.
آیا شرکتهای زیرمجموعه شما گزارشی دادهاند که ما به دلیل نپیوستن به (FATF) با مشکلاتی در نقل و انتقال پول بین بانکهای ایران و بانکهای دیگر کشورها مواجه شدهایم؟
امروز کشور ما دچار یک بیماری سهگانه تحریم، کرونا و اخیراً (FATF) است. سهم هرکدام از این معضلات در عدم نفعها یا در زیانهای وارده به کشور بهطور دقیق مشخص نیست، اما بهطور طبیعی هرکدام از اینها، یعنی تحریم یا قرار گرفتن در فهرست سیاه (FATF) مشکلاتی شبیه هم دارد. به عنوان مثال، وقتی میخواهیم واکسن کرونا وارد کنیم، میبینیم در نقل و انتقال پول با مشکل مواجه میشویم که بخشی از آن به تحریم بازمیگردد، اما همانهایی که امروز به خاطر تحریم با ما کار نمیکنند، به ما میگویند اگر تحریمها را هم بردارند و شما هنوز به (FATF) نپیوسته باشید، ما نمیتوانیم با شما همکاری کنیم. همین حالا ما را تهدید میکنند که در صورت نپیوستن به این قواعد و (FATF) با شما کار نخواهیم کرد؛ اما چون ما همچنان مهلت تصویب لوایح را داریم، هنوز آثار واقعی قرار گرفتن در فهرست سیاه (FATF) به طور کامل برای ما ظاهر نشده است. اما اگر کاملاً اینطور شود و طرفهای خارجی از اینکه ایران به (FATF) بپیوندد، ناامید شوند و مطمئن شوند که ایران لوایح باقیمانده را تصویب نخواهد کرد.
اما مخالفان میگویند نپیوستن به (FATF) هزینهای برای کشور ندارد و ما میتوانیم بدون تصویب این لوایح هم کارهای اقتصادی خود با دنیا را انجام دهیم...
... اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد پذیرفته شده نظام بانکی و به این ترتیب از خود نظام بانکی دنیا استثنا کنیم، در این صورت و البته به ناچار، واسطههایی برای نقل و انتقالات پول بین ایران و جهان پیدا میشوند که صرافها، مؤسسههای مالی گمنام و بانکهای کوچکی که سرمایه آنها اندک است، از آن جمله هستند. یک ویژگی این مؤسسهها، صرافی یا بانکهای کوچک این است که اگر تحریم شوند یا با آنان برخورد شود، برایشان اهمیت فوقالعادهای ندارد؛ لذا اگر ما نتوانیم به صورت سالم و براساس قواعد (FATF) با نظام بانکی دنیا کار کنیم، این قبیل مؤسسات در زمینه نقل و انتقالات مالی منابع کشور مهمی مانند ایران فعال خواهند شد. آنها برای انجام این کار حتماً پولهای اضافهتری را از ایران درخواست کرده یا پولهای بیشتری را صورتحساب میکنند. این افزایش هزینه مبادلات در زمان تحریم گاه به 20 درصد هم افزایش یافت. در کنار آن، کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا میفروشند، از آنجایی که میدانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح (IRANIANTERM) مطرح میکنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی به مراتب افزایش میدهند. همچنین در کنار فروشندهها، کسانی که میخواهند کالایی را برای ما حمل کنند نیز به همین ترتیب میگویند ایرانیان نمیتوانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند، لذا هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ما افزایش میدهند. همه اینها در مجموع هزینه قابل ملاحظه اقتصادی را به نظام و به مردم تحمیل میکند. مضافاً اینکه بر اساس این شیوهها گاهی خرید کالا، خرید خدمات یا نقل و انتقال کالا اساساً غیرممکن میشود. یعنی در برخی خریدها که منابع خرید ما سنگین است، اگر نتوانیم از طریق سیستم بانکهای جهان اقدام کنیم، عملاً آن خرید غیرممکن میشود. به عنوان مثال؛ در طرحهای توسعهای ما نیازمند یک مشارکت بینالمللی هستیم که فقدان اینگونه ارتباط، این مشارکتها را متوقف میکند. این موضوعات مواردی نیست که از نظر صاحبنظران اقتصادی دور باشد و آنها را نبینند. حتماً آنها از این مشکلات مطلع هستند. به همین دلیل طی دوران گوناگون، وزرای مختلف، از آقای شمسالدین حسینی (در دولت آقای احمدینژاد) تا آقای طیبنیا (در دولت آقای روحانی) برای پیوستن به (FATF) تلاش کردند.
برخیها نگران این موضوع هستند که در صورت پیوستن به (FATF) اطلاعات ما به خارج منتقل شود، بهویژه اطلاعاتی که از نظر امنیت ملی برای ما مهم است.
بله ممکن است و میتوان برای آن راهکارهایی نیز در نظر گرفت. به هر حال میتوان تبصرهها و موادی برای حمایت از شرایط خود، حفظ استقلال و عدم امکان دسترسی آنان به اطلاعاتی که ما نمیخواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند، پیشنهاد یا عملیاتی کرد، اما موضوع اصلی که باید به آن توجه کرد، انتخاب بین دو گزینه است؛ پیوستن به اقتصاد جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
حوزههای کاری و عملکرد محمد شریعتمداری از ابتدای انقلاب مشخص است. این نکته از اینرو اهمیت دارد که برخی از مخالفان پیوستن ایران به (FATF) به گونهای برخورد میکنند که گویی افراد یا وزرای حامی پیوستن ایران به (FATF) خائن هستند یا در بهترین حالت، واقعیتها را نمیدانند و مخاطرات را نمیبینند. شما چگونه به رغم همه فشارهایی که برای تصویب نشدن لوایح مربوط به (FATF) وجود ندارد، وارد شدید و از تصویب این لوایح حمایت کردید؟
من در این زمینه احساس تکلیف و وظیفه میکنم. به عنوان یک ایرانی که دل در گرو این ملت و این آب و خاک دارد و میداند بخشی از مسائلی که امروز به مردم فشار میآورد، ناشی از هزینههای این نوع اتفاقات و مربوط به افزایش هزینههای مبادلات اقتصادی است که باعث میشود کالاها گرانتر به دست مردم برسد، وظیفه خود دانستم در این زمینه ورود کنم؛ اما همانطور که گفتم، بسیاری معتقدند اساساً بدون (FATF) هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمیشود. واقعیت این است که ما همچنان در تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید و تبدیل به یک کالای نهایی، نیازمند تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد اولیه هستیم، همانطور که نیازمند صادرات هستیم و باید محصولات خود را بیش از نیاز جمعیت 80 میلیونی کشور تولید کرده، به کشورهای دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشور را تأمین کنیم و در ادامه، از طریق این منابع ارزی بتوانیم سایر نیازهای خود را تأمین کنیم. از سوی دیگر، در کنار واردات مواد اولیه از خارج، نیازمند واردات برخی کالاهای واسطهای و سرمایهای هم هستیم. در این صورت، قطع کردن ارتباط بانکی ما با دنیا غیرممکن است. قطع ارتباط اقتصاد ایران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران بزرگ، با ابعادی که اقتصاد ایران دارد، امر غیرمقدوری است. مگر میشود کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی، به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان را منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید در تعامل با اقتصاد جهانی کار کند. از این رو، این یک وظیفه و تکلیف من است. به عنوان یک کارگزار و به عنوان یک خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران که در جاهای گوناگون فعالیت کرده، احساس میکنم اگر در این زمینه سکوت کنم، شاید برخی از مؤمنان، رفقا و دوستان بگویند اگر این قضیه اینقدر اهمیت دارد، چرا فلانی درباره آن صحبتی نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم نظر ما هم همین است، در این زمینه اظهارنظر کردیم. نظر ما این است که باید با رعایت همه قواعد، اصول و حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران، شرایط مطلوب برای همکاری با اقتصاد بینالملل را فراهم کنیم.