لزوم ذینفعمحوری...
کاهش همپوشانی و ارتقای هماهنگی
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در برنامه سوم توسعه اینطور احساس شد که گسترش کمّی نظام تأمیناجتماعی کافی است و حالا زمان کاهش همپوشانیها و حرکت به سمت ارتقای هماهنگی است. به همین علت در ماده (۳۰) قانون برنامه سوم توسعه ذکر شد که دولت نظام جامع تأمیناجتماعی را از طریق ادغام و هماهنگ کردن نهادهای متعدد سامان دهد.» واعظمهدوی ادامه داد: «نهادهایی چون بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تأمیناجتماعی، بیمه خدمات درمانی و... از این جمله بودند که باید به صورت سیستمی، نظاممند و در قالب یک منظومه فعالیت میکردند. در این بین کارگروههای متعددی شکل گرفت و مطالعات گستردهای در مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی، سازمان برنامه و وزارت بهداشت نیز انجام شد.»
وی اضافه کرد: «شماری از این نهادها ذیل وزارت بهداشت بودند و شاید برای اولینبار مجموعه این نهادها به این جمعبندی رسیدند که برای رسیدن به دستاوردهای بالاتر باید از وزارت بهداشت منتزع شوند. صورتجلسهای امضاء شد و تشکیل نظام جامع تأمیناجتماعی را وفق ماده (۳۰) قانون برنامه سوم درخواست کردند و دکتر فرهادی، وزیر بهداشت وقت، نامه را تأیید کرد که اگر شکلگیری چنین نظامی احتیاج به استقلال سازمانی دارد من موافق آن هستم.»
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه با بیان اینکه این نامه امضاء و تدوین آییننامهها و قوانین آن آغاز و در سازمان برنامه دنبال شد، اظهار کرد: «تنظیم پیشنویس قانون جامع یکی از وسیعترین و گستردهترین کارهایی بود که در نظام جامع برنامهریزی کشور انجام شد. در همه بندها، اصول (۳)، (۲۸)، (۲۰)، (۳۰)، (۳۱) و (۱۳) قانون اساسی مورد نظر بود. در قانون اساسی، دولت مکلف شده که ساختارها و اقداماتی را انجام دهد و کلیه نهادها باید برای تحقق قانون اساسی تلاش کنند.»
واعظمهدوی ادامه داد: «به هر صورت لایحه نظام جامع تأمیناجتماعی تدوین شد و شاید بیش از ۲۰ جلسه در دولت وقت در دهه ۷۰ در دستور کار و بررسی قرار گرفت. در نهایت قانون به تصویب رسید و مواد مختلف آن سازمان اجرایی کشور را جهت میدهد.
هدف نهایی اقدامات دولت بهینهسازی سطوح رفاهی و تأمین نیازهای اساسی برای جامعه است. بر این اساس
همه اهداف، ابزارهایی هستند تا شهروندان به سطحی از رفاه اجتماعی دست یابند که از منظر بینش اسلامی نیز مقدمهای برای رشد و کمال انسانی است. بنابراین بسیار مهم است که در ساختارهای اجتماعی ببینیم هدف چیست و برای رسیدن به هدف اقدامات خود را انجام دهیم.»
توسعه نظام بیمهای
وی با بیان اینکه ثمرات و دستاوردهای برخورداری همگانی به خوبی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: «اصول قانون اساسی برای اجرایی شدن، به قانون نظام جامع تأمیناجتماعی تبدیل شده و از ارزندهترین قوانین کشور است. در قانون نظام جامع تصریح شده که نظام شامل سه سطح مساعدتهای اجتماعی، بیمه و بیمههای تکمیلی است و لایه مساعدت اجتماعی باید به سمت توسعه نظام بیمهای حرکت کند.»
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه افزود: «در این قانون تصریح شده که باید ارائه تعهدات بیمهای بر اساس قاعده مشارکت و عدالت صورت گیرد و حقوق افراد تحت ضمانت دولت است. سازمان بیمهای اجازه ندارد سر و ته خدماتاش را بزند و دولت آینده بیمهشدگان را تضمین میکند. همچنین استفاده از منابع تأمیناجتماعی جهت هرگونه مصرف غیرتأمیناجتماعی ممنوع است.»
واعظمهدوی با اشاره به اینکه اکنون سرجمع منابع کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای بخش رفاهی ۱۸۹ هزار میلیارد تومان گفت: «البته بودجه ۱۲۰ هزار میلیاردی تأمیناجتماعی در آن نیست و با احتساب بودجه تأمیناجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و با احتساب بودجه سایر نهادها، مجموع آن به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و رقمی معادل دوسوم بودجهای کشور میرسد و در نظام تأمیناجتماعی هزینه میشود که اگر سیاستگذاری درست باشد میتواند سطح خوبی از رفاه ایجاد کند.»
وی در پایان افزود: «متأسفانه این بودجه پراکنده است، همپوشانیهایی نیز دارد و منابع توزیعی در بخشهای مختلف برای همه افراد به تناسب اختصاص نمییابد. اگر از این منابع به خوبی استفاده شود ما الزامات قانونی موجود را داریم و میتوانیم با انجام هماهنگیهای لازم، استقرار نظام جامع رفاه را محقق کنیم.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
