افزایش دستمزدها در کشور ما هیچگاه متناسب با افزایش قیمت‌ها و تورم نبوده و پوشش‌دهنده نیازهای زندگی و حفظ قدرت خرید قشر کارگر و ضعیف جامعه نیست. البته اینکه محاسبه و تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای باشد امری بسیار خوب و مطلوب است؛ چراکه به عنوان مثال کسی که بر روی سکوی نفتی در منطقه‌ای دورافتاده مأموریتی کاری می‌گیرد و همه محدودیت‌ها از جمله بدی آب و هوا را تجربه می‌کند، چگونه نباید تفاوتی از نظر پرداخت با کسی دیگر در منطقه‌ای معمولی و خوش آب و هوا مانند تهران را داشته باشد.

این مسأله در حال حاضر از این جهت اهمیتی مضاعف می‌یابد که تورم و افزایش قیمت‌ها در حوزه نیازهای اولیه زندگی همواره دستخوش بیشترین تغییرات شده است؛ بنابراین از آنجا افزایش قیمت‌ها برای دهک‌های درآمدی مختلف و برای مناطق مختلف محاسبه می‌شود باید مسئولان به ویژه فرمانداران و استانداران، این نکات را مورد توجه قرار دهند. به طور مثال شخصی که در کیش زندگی می‌کند - که هزینه زندگی بسیار بالایی دارد- یا فرضاً شخص دیگری که در بشاگرد سکونت دارد، باید افزایش دستمزدها متناسب با تورم منطقه مورد نظر این افراد باشد. البته امکان و بستر این امر نیز از نظر نظام آماری وجود دارد و اجرایی شدن دستمزد منطقه‌ای در کشور بسیار عادلانه است؛ چراکه اگر نظام مالیات بر اساس مجموعه درآمدها و به صورت تصاعدی محاسبه می‌شود، دستمزد منطقه‌ای نیز باید همین‌گونه باشد.

مجلس نیز به جای آنکه طرح‌های عجیب و غریبی مانند بازنشستگی پیش از موعد و... را ارائه دهد که تبعات بسیاری هم به دنبال ‌‌خواهد داشت، به جای آن دستمزد منطقه‌ای را عملیاتی و اجرایی کند که روشی بسیار روشن و شفاف است؛ چراکه در واقع پایه حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم منطقه‌ای بالا می‌رود و بار مالی سنگینی را هم بر دولت و شرکت‌ها ایجاد نخواهد کرد. 

البته اگر بخواهیم دستمزد منطقه‌ای را در کشور اجرایی کنیم، نباید اینگونه تصور شود که نرخ دستمزد در مناطقی مانند تهران از شهرستان‌ها و مناطق محروم رشد بیشتری یابد؛ چراکه نرخ تورم باید به صورت استانی و جامع مورد توجه قرار گیرد. شاید در بشاگرد قیمت مسکن پایین‌تر از تهران باشد اما درصد رشد قیمت آن پایین‌تر نیست. از سوی دیگر، در تهران حقوق و درآمد یک نفر در موقعیت شغلی مشابه در سایر نقاط کشور بیشتر است و مالیات بیشتری هم ممکن است آن فرد پرداخت کند، بنابراین برای تعیین حقوق و دستمزد منطقی و عادلانه به جای توجه به اعداد و ارقام باید درصد تورم به وجود آمده را نیز در نظر گرفت و بر اساس آن به درصدی عادلانه جهت افزایش دستمزد به صورت منطقه‌ای رسید.