تجمیع بیمه‌های درمان، موضوعی که از برنامه پنجم توسعه به این‌سو همواره مورد بحث‌های کارشناسی بوده و مقاومت‌هایی در برابر اجرایی شدن آن وجود داشته، حالا با پیشنهاد‌هایی که برخی نمایندگان دوره دهم مجلس برای گنجاندن در لایحه احکام دائمی برنامه ششم پیشنهاد کرده‌اند، ‌بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرده و نگرانی‌ها را برانگیخته است. موضوعی که اگر عملی شود، بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی از این سازمان منفک خواهد شد و زیر نظر وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. شاید همین نگرانی‌ها بود که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی را ترغیب کرد که روز جمعه هفتم آبان گروهی از خبرنگاران رسانه‌ها را به این سازمان دعوت کند تا در آستانه طرح مسئله در کمیسیون تلفیق مجلس، به شفاف‌سازی بیشتر از تبعات و عوارض تغییر یک قانون مادر بپردازد. قانونی که به گفته دکتر سیدتقی نوربخش پس از 40 سال، آزمون خود را پس داده و نباید با الزامات یک قانون مقطعی رای به تغییر آن داد. هرچند مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بارها تاکید کرده که به درایت و هوشمندی نمایندگان مجلس خوش‌بین است و احتمال تصویب پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها را ضعیف می‌داند، با این حال از دریچه‌های مختلف، غیرمنطقی بودن تجمیع بیمه‌های درمان را برای خبرنگاران شرح داد. نوربخش در بخش مهمی از صحبت‌های خود اشاره‌ای آشکار نیز به مشکلات نظام سلامت کشور داشت. همان حوزه‌ای که بسیاری افراد دلیل اصرار بر تجمیع بیمه‌ها را برای سامان دادن به اوضاع نابسامان آن می‌دانند. اما به اعتقاد مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، «نمی‌توان با جابه‌جایی بیمه‌های درمان یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمه‌ای، امور نظام سلامت را پیش برد و چالش‌های آن را رفع کرد.»

رویکرد دولت، حل ریشه‌ای چالش صندوق‌هاست

دکتر نوربخش با بیان اینکه اکنون در نیمه راه تصمیم‌گیری در قالب کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس هستیم، به برخی تصمیمات اتخاذشده مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: «تصمیم اول پرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی طی برنامه ششم بر اساس پیشنهاد نمایندگان است و مکانیسم‌های کاملا مشخصی نیز برای این پرداخت تعبیه شده است.»

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه به‌زودی درباره نظام بیمه‌ای کشور به‌ویژه بیمه سلامت تصمیمات تازه‌ای اتخاذ خواهد شد، اضافه کرد: «نظر دولت این است که با توجه به اینکه چالش‌های جدی پیش روی نظام بیمه‌ای کشور و به‌ویژه بیمه سلامت وجود دارد، بحران صندوق‌ها یکی از سه چالش اصلی کشور است و جبران کسری برخی صندوق‌ها سالانه 110 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد، طبیعتا این موضوع در قالب یک برنامه پنج‌ساله نمی‌تواند تصمیم‌گیری شود و باید در قالب لایحه‌ای کارشناسی‌شده به مجلس فرستاده شود.» وی ادامه داد: «نمایندگان بر اساس حق قانونی خود پیشنهاد‌هایی ارائه داده‌اند که طی روزهای آینده در مجلس درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. اما چندین نکته در این باره قابل‌ذکر است که مهم‌ترین آن‌ها قابل‌تفکیک نبودن بیمه درمان از کلیت نظام بیمه‌ای تامین‌اجتماعی است.»

پوشش ریسک بیمه‌ها با تجمیع از بین می‌رود

دکتر نوربخش با اشاره به نقش بیمه‌های اجتماعی در پوشش ریسک‌ها گفت: «هر فرد طی زندگی با ریسک‌های مختلفی شامل ریسک‌های بلندمدت همچون پیری و کهنسالی، ریسک‌های میان‌مدت مانند کارافتادگی و سایر حوادث و ریسک‌های کوتاه‌مدت از قبیل بیماری‌ها مواجه می‌شود. بنابراین در دنیا نیز نظام‌ها و صندوق‌های بیمه تامین‌اجتماعی برای پوشش این ریسک‌ها طراحی شده‌اند و نمی‌توان بخش‌های مختلف این نظام را که کاملا علمی و تئوریک کنار هم هستند از یکدیگر جدا کرد.» نوربخش در بیان نکته دوم خود به بند 40 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص استقرار نظام جامع، یکپارچه و چندلایه تامین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این نظام سه سطح اصلی دارد. سطح اول سطح حمایتی است و حاکمیت با توجه به ناتوانی افراد در مشارکت به طور کامل ریسک‌ها را پوشش می‌دهد. در سطح مشارکتی پوشش ریسک‌ها با مشارکت افراد، سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و ضمانت دولت انجام می‌شود و در سطح تکمیلی نیز کلیه ریسک‌ها توسط افراد پاسخ داده می‌شوند.»

سیاست‌های ابلاغی رهبری، نظام چندلایه را الزامی دانسته است

نوربخش با یادآوری اینکه نظام چندلایه تامین اجتماعی نظامی کاملا علمی است که در دنیا نیز تجربه شده، افزود: «در بند 42 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه، یکپارچگی، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تامین‌اجتماعی پایه شامل درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و... برای آحاد مردم قید شده است. اگر توجه داشته باشید در این سیاست‌ها لفظ «بیمه‌ها» به کار برده شده که به معنای غیرقابل‌تفکیک بودن بخش‌های مختلف این نظام است. ضمن اینکه سیاست‌های ابلاغی، به‌عنوان اسناد بالادستی، خود مبتنی بر اصول و مبانی کارشناسی و تجربیات جهانی تدوین و ابلاغ شده‌اند و بیش از هر مولفه‌ای بر نظام یکپارچه و چندلایه تامین‌اجتماعی تاکید دارند.»

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه نظام بیمه تامین‌اجتماعی طی 60 سال گذشته بدون اتکا به دولت به ثبات و پایداری لازم دست یافته، گفت: «نمی‌توان با جابه‌جایی ساختاری یک بیمه یا به هم زدن تمامیت آن، نظام جامع بیمه‌های تامین‌اجتماعی را احیا و یا مسائل درمانی کشور را حل کرد.»

نوربخش با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر تهیه لایحه‌ای مجزا برای سامان دادن به موضوع نظام جامع بیمه‌های اجتماعی اظهار داشت: «در این لایحه پیشنهادهایی برای جابه‌جایی سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه مطرح شده و حتی نسخه‌ای هم برای تامین‌اجتماعی پیچیده شده است که نشان‌دهنده تدبیر اصولی دولت در حوزه این بحران است.»

تجمیع، تامین‌اجتماعی را حقوق‌بگیر می‌کند

دکتر نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی از سال 1332 تشکیل شده و طی 63 سال از حیات خود هرگز بودجه‌بگیر دولت نبوده گفت: «این سازمان بر اساس محاسبات بیمه‌ای سال 54 اداره می‌شود و با وجود فرازونشیب‌هایی که داشته در دولت یازدهم با قوت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.» وی خدمات درمانی را جزئی از خدمات بیمه‌ای و بخشی از کارکرد این سازمان دانست و افزود: «نکته جالب توجه این است که خدمات بیمه‌های اجتماعی در ایران در سال 1309 با «بیمه اجتماعی درمان طرق و شوارع» شروع شد که خود یکی از نشانه‌های اولویت درمان برای کارگرانی است که پس از چند دهه برخورداری از دفترچه درمان را اولین و مهم‌ترین خواسته خود می‌دانند.» مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه گفت: «در راستای تامین منابع در این سازمان «نه بیست‌وهفتم» حق‌بیمه برای درمان اختصاص می‌یابد. اکنون سه صندوق بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری به صورت کاملا کارشناسی و علمی با یکدیگر تعامل دارند که البته تحت یک نظام اداره می‌شوند و حذف بیمه درمان، که پیشانی سازمان است، به طور قطع از لحاظ تقنینی و کارشناسی عوارض بسیاری به همراه خواهد آورد.» به گفته دکتر نوربخش، روال معمول این است که نظامات و قوانین مادر را با قانون‌های کوتاه‌مدتی مانند برنامه‌های توسعه به هم نمی‌ریزند. وی افزود: «برخی می‌خواهند در قالب برنامه ششم توسعه، بخش درمان را از تامین‌اجتماعی مجزا و تامین‌اجتماعی را به نهاد دولت وابسته کنند و هرچند اعلام می‌کنند در پی تجمیع منابع هستند اما این اقدام نه‌تنها از لحاظ تبعات احتمالی نگران‌کننده است بلکه از منظر حقوقی نیز غیرمنطقی است.»

مشکلات نظام سلامت با جابه‌جایی ساختار 

حل نمی‌شوند

نوربخش با اشاره به سفر دبیر کل اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) در اوایل سال جاری به تهران گفت: «دبیر کل ایسا در ملاقات با معاون اول رئیس‌جمهور، قانون تامین‌اجتماعی ایران را یکی از پیشرفته‌ترین و مترقی‌ترین قوانین در دنیا اعلام کرده است.» وی افزود: «دولت تصویب کرده که علاوه بر بودجه سلامت، 8 هزار میلیارد تومان بودجه دیگر نیز به این بخش تزریق کند. از آن‌سو سازمان بیمه سلامت نیز عنوان کرده که 6 هزار میلیارد تومان دیگر کسری دارد. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی عمومی و مستقل از منابع دولتی، از محل منابع متعلق به خود بیمه‌شدگان امسال 19 هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه می‌کند.» نوربخش جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی را، به منظور پاسخگویی به چالش‌های منابع نظام سلامت، منجر به افزایش تعهدات و تصدی‌گری دولت و حاکمیت عنوان کرد و گفت: «مشکلات نظام سلامت به گونه‌ای نیست که با جابه‌جایی و انتقال یک ساختار حل شوند. در این صورت نه‌تنها مشکل اصلی مرتفع نمی‌شود بلکه سازمان تامین‌اجتماعی و کلیت آن نیز با مشکل مواجه می‌شود.»

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «تبصره‌های 2 و 4 این ماده، مراکز ملکی تامین‌اجتماعی را از ادغام مجزا کرده است. ضمن اینکه طبق نظر و فتواهای مراجع و علمای دینی، تامین‌اجتماعی و اموال آن حق‌الناس و صندوقی بین‌نسلی هستند که باید در هرگونه اقدام برای تغییر ساختار چنین مواردی فراموش نشوند.»

حق‌الناس قابل‌واگذاری به غیر نیست

دکتر نوربخش با ذکر تاریخچه‌ای از سابقه جدایی بخش درمان تامین‌اجتماعی در سال 60 و بازگشت مجدد آن به کلیت سازمان در سال 68 بنا به قانون الزام اظهار داشت: «در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاست‌گذاری برعهده وزارت بهداشت باشد اما از آن‌سو نیز تاکید شده تولیدکننده و خریدار خدمت و سیاست‌گذار باید سه دستگاه متفاوت باشند.» نوربخش با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بیمه‌شدگان به طور مستقیم و بین‌نسلی در این صندوق تجمیع شده، یادآور شد: «نمی‌توان با یک تصمیم حق‌الناس را در اختیار نهاد دولت قرار داد.» وی با بیان اینکه نرخ‌های مشارکت در صندوق‌های مختلف متفاوت است، گفت: «نرخ حق بیمه‌ای که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی می‌پردازند و میزان مشارکت آنان در تامین منابع مورد نیاز خدمات درمان، بسیار بیشتر از نرخ مشارکت در سازمان بیمه سلامت است.» نوربخش تفاوت در مکانیزم مشارکت را متغیری دیگر در غیرکارشناسی بودن تجمیع‌ها عنوان کرد و ادامه داد: «حال با وجود این تفاوت در نرخ مشارکت و حق‌بیمه چگونه می‌شود آن‌ها را با هم یکی کرد؟ قرار است این منابع را روی هم بریزند و خرج کنند که اصلا شدنی نیست. البته پیش‌بینی شده که دولت نیز بخشی از آن را پرداخت کند اما باز هم اشکالات متعدد دیگری باقی می‌ماند.» وی در ادامه با تاکید بر این مسئله که دولت کاملا به مبانی حقوقی و تئوریک نظام بیمه‌ای واقف است و پیشنهادی مبنی بر ادغام بیمه‌ها ارائه نکرده، تصریح کرد: «البته حق نمایندگان است که در لایحه پیشنهادی دولت تغییر ایجاد کنند اما باید گفت به لحاظ کارشناسی و مبانی بیمه‌ای این امر امکان‌پذیر نیست و چنین تصمیمی با عدالت سازگاری ندارد.»

رفع چالش صندوق‌ها نیازمند لایحه‌ای جامع است

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به اجماع نظر شکل‌گرفته در کشور درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «درخواستم این است که چالش صندوق‌ها در قالب اصلاحات مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبری و نظام جامع بیمه‌ای و به صورت لایحه‌ای منسجم از سوی دولت به مجلس ارائه شود چراکه تغییر قوانین «مادری» که 40 سال از عمر آن‌ها می‌گذرد در قالب برنامه‌ای که نهایتا 5 ساله است، میسر نخواهد بود.» نوربخش با بیان اینکه چالش صندوق‌های بازنشستگی فقط منحصر به ایران نیست و در همه کشورهای دنیا توجه به منابع و مصارف صندوق‌ها مطرح است عنوان کرد: «در مقاطع مختلف که امکان برنامه‌ریزی برای کشور وجود دارد، بحث‌های کارشناسی در خصوص تجمیع بیمه‌ها اوج می‌گیرد. در اینجا بحث دست گذاشتن روی اموال مطرح نیست بلکه دولت حق‌الناس بودن سازمان را قبول داشته و در لایحه برنامه ششم نیز وارد موضوع نشده است. چراکه معتقد به طرح لایحه‌ای جامع و دارای عمق کارشناسی قوی‌تر است. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظراتی دارند و تلاش ما این است مبانی کارشناسی را به صورت دقیق طرح کنیم تا زمینه‌های اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌تر فراهم شود.» مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه اهمیت موضوع صندوق‌ها و نظام بیمه‌های اجتماعی باید در قالب لایحه‌ای جداگانه به بحث گذاشته شود، عدالت در پرداخت توسط بیمه‌شدگان، و ارتباط نظام بیمه سلامت با سایر اجزای نظام بیمه‌ای کشور را ازجمله مولفه‌های مهمی عنوان کرد که با توجه به آن‌ها می‌توان به راه‌حلی پایدار دست یافت. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلان حوزه بیمه‌های اجتماعی از سوی رهبری به‌شدت مورد نیاز است، گفت: «در سه سال اخیر سازمان تامین‌اجتماعی به اتفاق دیگر سازمان‌های بیمه‌گر جلسات متعددی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت کمک به تدوین سیاست‌های کلی بیمه‌های اجتماعی برگزار کرده که چنانچه این سیاست‌ها به‌عنوان سندی بالادستی ابلاغ شوند، حوزه‌های پایین‌دستی نیز کمتر با مسائلی از این دست مواجه خواهند شد.»