تلقی‌مان از توسعه مشخص نیست

در میان متفکران بزرگ توسعه دو عبارت تاریخ‌ساز مطرح است که از آن‌ها به‌عنوان عالی‌ترین شکل عینیت‌بخشی به برایند مجاهدت‌های فکری یاد می‌شود. عبارت اول این است که رقابت میان کشورها و شرکت‌ها شکل تجسدیافته رقابت میان اندیشه‌هاست. یعنی نقطه عزیمت درست فهم چرایی گرفتارشدن در اوضاع و احوال کنونی، اندیشه‌‌ای است. قله چنین بحثی در عبارت دوم است که گفته می‌شود هر جامعه‌ متقاضی تغییرات اعتلابخش، باید تکلیف خود را با دو نیاز اندیشه‌ای راهبردی روشن کند؛ یکی تعیین‌تکلیف بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود و دیگری فهم خطوط کلی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب. می‌توان به تفصیل و با جزئیات نشان داد که اوضاع و احوال اندیشه‌ورزی توسعه‌ای ایران در رکن دوم به مراتب فاجعه‌آمیزتر است و شکنندگی و آسیب‌پذیری‌های بزرگی که به ایران تحمیل شده از این ناحیه است. در اینجا گفته می‌شود ایرانیان در صورت‌بندی وضعیت مطلوب خود، به‌مراتب از صورت‌بندی وضع نامطلوب ناکارآمدتر هستند و همین ماجرا ما را دچار بلاتکلیفی و سرگشتگی اندیشه‌ای جدی کرده است. یک نمود سرگشتگی یادشده این است که ایران از کشورهای پیشگام برنامه‌‌ریزی توسعه‌ای محسوب می‌شود، اما تا امروز در هیچ‌یک از اسناد برنامه‌های توسعه ما، تلقی از توسعه مشخص نیست، یعنی ما همین الان در جست‌و‌جوی چیزی هستیم که نمی‌دانیم چیست. از منظر درک توسعه‌ای بر این باورم که بزرگ‌ترین ریشه استمرار، گسترش و تعمیق فقر در ایران این است که ما تکلیف‌مان را با این پدیده، به‌لحاظ مفهومی و نظری به‌شکل بایسته مشخص نکرده‌ایم. در ماجرای فقر، بیش از دو‌سوم متفکران توسعه، فقر و محرومیت را روی دیگر سکه توسعه می‌دانند. یعنی اگر تکلیف‌مان با مسئله توسعه روشن نباشد، قادر نیستیم با مسئله فقر برخورد فعال و کارآمد و موثر داشته باشیم. نکته دیگر این است که یک درهم‌تنیدگی تمام‌عیار بین مناسبات بازتولیدکننده نابرابری‌های ناموجه با مناسبات گسترش‌دهنده و تعمیق‌کننده فقر وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای برخورد بنیادی و اندیشه‌ای با مسئله فقر، نقطه عزیمت را باید بر نابرابری‌های ناموجه قرار 

داد.  به همین ترتیب با جزئیات می‌توان توضیح داد که ساختار نهادی ریشه‌دار ایران به‌طرزی شگفت‌انگیز توانایی خارق‌العاده‌ای در بازتولید، گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه دارد و دقیقا به علت همین درهم‌تنیدگی، با گسترش و تعمیق فقر هم همراه می‌شود. اکثر متفکران ‌بنام توسعه که نگاهی روشمند به توسعه و فقر دارند، معتقدند، اساس ماجرای مناسبات رانتی این است که نظم اجتماعی متکی به اعتماد متقابل، همکاری را به حاشیه می‌راند و آن را به الگوی رفتاری مبتنی بر ستیز و حذف متمایل می‌کند. این بحث مطرح است که در همه ساحت‌های حیات جمعی مناسبات رانتی، بحران کمیابی را شدت می‌بخشد. تا زمانی که بحران کمیابی تشدید می‌شود امکان حل‌وفصل کردن مسئله فقر هم وجود نخواهد داشت و امکان حرکت به توسعه ناممکن می‌شود. ما به اجمال می‌گوییم ساخت‌های جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی ایران، نقش نیروی محرکه بازتولید نابرابری‌های غیرموجه را در طول تاریخ بازی کرده‌اند. یعنی اگر اعتنای ما به مسئله فقر و نابرابری حدود صفر است، از بزرگ‌ترین شگفتی‌های عالم محسوب می‌شود. 

 

ناباروربودن تولید، رکن اساسی نابرابری‌ها در ایران 

نکته‌ حیاتی دیگر اینکه هر قدر به دوران‌ اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، اهمیت مناسبات بازتولیدکننده نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه به‌ دلایل و عللی در حال افزایش است. وجه غالب فرض بنیادی تمام ادبیاتی که در زمینه مذمت فقر مطرح شده، ساختار نهادی مشوق تولید است، بنابراین نابرابری‌های مولود، توزیع ناعادله تولید را در مرکز توجه قرار داده، این در حالی است که رکن اساسی نابرابری‌ها در ایران، خصلت ناباروربودن است. یعنی نیروی محرکه اصلی شکل‌دهنده و شدت‌بخشنده نابرابری در ایران، خصلت رانتی برخورداری‌هاست. چنین موضوعی، ما را از نظر ذهنی علیل و منفعل کرده که راجع به این چیزها فکر کنیم. ما می‌ترسیم راجع به فقر و نابرابری حرف بزنیم. مناسبات نابرابرساز، بزرگ‌ترین نیروی محرکه شدت‌بخشی به وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم است. این مسئله در دانش توسعه، ذیل مفهوم «demonstration effect» صورت‌بندی می‌‌شود. به اعتبار این دو خصلت، هم‌اکنون بخش تولید مفلوک‌ترین بخش اقتصادی کشور است و در حالی که با یک‌سوم ظرفیت خود کار می‌کند، مشتری ندارد، چراکه آن‌ها که قادر به خرید محصولات ایرانی هستند، تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند و آن‌هایی هم که تمایل دارند، توانایی خرید ندارند. اگر همه این‌ها را جدی بگیریم، آن وقت متوجه می‌شویم که اگر در یک نظام تامین‌اجتماعی، به مسئله فقرزایی نظام حیات جمعی توجه کافی نکنیم، محال است نظام تامین‌اجتماعی کارآمد شکل بگیرد. یعنی تا زمانی که تکلیف ما با فقر روشن نشود، نمی‌توانیم نظام تامین‌اجتماعی کارآمد داشته باشیم.  به این ترتیب باید گفت که ماجرای فقر در مناسبات رانتی به‌مثابه یک امر تزئینی، اخلاقی و انسانی است. در حالی که در دانش توسعه، فقر به‌مثابه توسعه در برابر اضمحلال است. نکته برجسته دیگر این است که فقر مسئله‌ای ساختاری است که حل آن نیاز به راه‌حل ساختاری دارد، بنابراین هر نوع نگاهی که مسئله را ساده‌سازی می‌کند و روی یک وجه آن تمرکز می‌کند، پیشاپیش از نظر معرفتی شکست‌خورده است. عنصر گوهر حرف من این است که برای فهم درست موضوع فقر، باید از سطح توسعه به این مهم نگاه کنیم و نباید این‌گونه تصور کرد که فقر صرفا یک مسئله درآمدی است.

 

فقر در ایران، اخلاقی است

موضوع اساسی این است که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران همواره به مسئله فقر به‌عنوان یک مسئله اخلاقی وانسانی نگاه کرده‌اند که صرفا هم از مسیر توزیع مجدد باید برای آن فکری کرد. نکته دیگر این است برای رفع فقر در ایران از منظر توسعه‌ای باید از دو دریچه، مسئله را رهگیری کرد: یکی ساختار نهادی و دیگری موضوع فناوری. با اینکه نقش فناوری در ماجرای نابرابری و فقر دائما در حال افزایش است، اما به‌طرز فاجعه‌آمیزی از بایسته‌های آن دور هستیم.  در نظریه‌های جدید توسعه، گفته می‌شود، برایند این دو مولفه (ساختار نهادی و فناوری) به بحران کمیابی ختم می‌شود. من معتقدم، به‌ویژه از 1384 به این سو، طرز نگاه به مسئله فقر و نابرابری در ایران به‌طرز فاجعه‌آمیزی به سمت فناوری کشیده شده و به همین دلیل سرعت و شتاب روند اضمحلال، ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است. متاسفانه ما با روندهایی مشکوک در روند اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم. این ادعا وجود دارد که سنگ‌بنای حرکت به سمت انحطاط بلافاصله بعد از پایان جنگ و در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری شکل گرفته، ولی از سال 84 به این سو، به‌طور بنیادی با تغییر ماهیت دولت روبه‌رو هستیم. از همین رو، تا تکلیفمان با ماهیت دولت از لحاظ نظری روشن نشود، نمی‌توانیم برای مبارزه با فقر راهکارهای قابل‌اعتنا ارائه کنیم. 

 

گذار از خام‌فروشی به آینده‌فروشی 

دولت در ایران تحولات چندگانه‌ای را تجربه کرده که یکی از آن‌ها تسخیرشدگی است. از سال 84 تا امروز در یک ابعاد بی‌سابقه‌ای دولت ‌ها به نوعی به تسخیر گروه‌های غیرمولد درآمده اند. به‌دنبال این تسخیرشدگی یکسری روندهای دیگر هم پدیدار شده که به نظر می‌رسد تحولات سال 97، نقطه‌عطف آن‌هاست. محاسبات ما نشان می‌دهد، از سال 97، برای اولین بار میزان رانت ایجاد شده از محل سیاست‌های نادرست اقتصادی از میزان رانت ایجادشده از محل نفت، پیشی گرفته است. این یک دگردیسی بسیار بزرگ است که متاسفانه به اندازه اهمیتی که دارد موردتوجه قرارنگرفته است. آخرین رکن این تحولات ماهوی دولت در ایران، گذار خطرناک از «خام‌فروشی» به «آینده‌فروشی» است. یعنی در سایه برنامه تعدیل ساختاری شاهد این هستیم که دولت‌ها برای اداره امور جاری خود اتکای بیشتری به وام‌گیری داخلی و خارجی یافته اند. یعنی آینده را بدهکار می‌کند که امور جاری و روزمره خود را اداره کند. بحث بر سر این است که اگر این مسیر ادامه یابد، اینکه دولتی تک‌محصولی شویم، به رویا تبدیل می‌شود.  از این زاویه باید گفت چه در مواجهه کلی توسعه و چه در مواجهه مسئله فقر و نابرابری، ده ساله اول پیروزی انقلاب، کارنامه دولت قابل‌قبول و افتخارآمیز است، اما هر قدر به سمت امروز حرکت می‌کنیم، روندهای قهقرایی توسعه شمایل منفی به خود گرفته است. کلید بحث در اینجا که بزرگ‌ترین حلقه مفقوده هم به‌شمار می‌رود این است که ما از سال 68 به بعد، به ده‌ها علت و دلیل، مسئله بنیه تولید ملی را به حاشیه رانده‌ایم. از منظر اقتصاد سیاسی از سال 68، یک تحول بزرگ در انتخاب‌های راهبردی حکومت در زمینه متحدان استراتژیک پدیدار شده است. در ده ساله اول انقلاب، متحدان استراتژیک حکومت، تولیدکنندگان و مردم با اولویت فرودستان بودند، اما از 68 به بعد، این دو گروه به حاشیه رفتند و طیف غیرمولدها جایگاه تولیدگران به‌عنوان متحدان استراتژیک کشور را تسخیر کردند. به همین دلیل است که باید ایران را آبستن ماجراهای جدی دانست، مگر اینکه مسئله را بهتر ببینیم در این بهتر دیدن نقطه مرکزی این است که ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و دلالی و واردات، جای خود را به ساختار نهادی مشوق تولید صنعتی مدرن بدهد، مهم‌ترین خصلت تولید صنعتی مدرن، قدرت بی‌نظیر آن در خلق نیازهای جدید است. یعنی اگر کشوری خود را به این موارد تجهیز نکرده باشد، بحران مشروعیت و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، امکان بقا را از او سلب می‌کند. این روندها در ایران دارای نشانه‌هایی است که برای بررسی دقیق‌تر آن می‌توان از منظر امنیت ملی در حیطه اقتصاد، روند تحولات رابطه مبادله را جست‌و‌جو کرد. در ایران بخش زیادی از جمعیت کشور درگیر تولید هستند، اما این تولید، توسعه‌گرا و از بین برنده فقر و عقب‌ماندگی نیست. به دلایل  و عللی که در بالا اشاره شد در مناسبات کنونی ایران، تولید به محملی برای توزیع رانت بدل شده است، بنابراین ایران به‌شدت نیازمند بازتعریف مشخصه‌های تولید صنعتی مدرن است، چراکه به نظر می‌رسد حرکت کنونی، حرکت به سمت بازتولید نابرابری‌های ناموجه و فقر است. کلید حل مشکلات کنونی سازمان تامین‌اجتماعی در شرایط کنونی توجه به ارکان نهادی و فناوری است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد، قدرت توضیح‌دهندگی عناصر بیرون از سازمان تامین‌اجتماعی و در درجه اول سیاست‌های اقتصادی دولت در اینکه این سازمان چرا به سمت بحران پیش می‌رود چندین برابر بیشتر است از قدرت توضیح‌دهندگی متغیرهای درون این سازمان. 

کافی است بدانید که هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا قادر نیست بحران حاد کسری مالی تامین‌اجتماعی را توضیح دهد. در حقیقت سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا حداقل از هفت کانال ساختار مالی سازمان تامین‌اجتماعی را دچار بحران می‌کند. یعنی آنچه نجات‌دهنده ایران است سازمان تامین‌اجتماعی را نیز نجات می‌دهد.