اصلاح نظام توزیع یارانه‌های نقدی بعد از فرازوفرودهای چهار ساله در دهمین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سرانجام کلید خورد. طبق قانون، باید نیمی از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای توزیع نقدی و غیر‌نقدی بین خانوارها اختصاص پیدا کند. آن هم نه همه خانوارها، بلکه افرادی که در نتیجه اجرای این قانون، آسیب می‌بینند. طی این سال‌ها بخش زیادی از منابع آزادشده از محل آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت عمومی میان بیش از 90درصد جمعیت کشور به‌صورت نقدی توزیع شد و نه‌تنها سهم بخش‌های دیگر از جمله بهداشت و تولید آن طور که باید، پرداخت نشد، بر شمار یارانه‌بگیران هم مدام افزوده می‌شد. حالا اما دولت درصدد برآمده که کار را یکسره کند و فهرست حدود 78میلیون نفری یارانه‌بگیران را کمی سبک‌تر کند. از حدود یک ماه قبل که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به غربالگری یارانه‌بگیران زده، طبق اعلام مراجع رسمی، حدود 180هزار سرپرست خانوار مرفه شناسایی شده‌اند که بنیه مالی‌شان آن‌قدر بالاست که یارانه‌های نقدی‌شان قطع شود. دولت می‌گوید یارانه‌های نقدی باید به افراد و گروه‌های محروم و طبقه متوسطی‌ها برسد و در شناسایی و صلاحیت‌سنجی‌ها هم نهایت دقت را به‌کار می‌گیرد که گروه‌های هدف اصلی، از قافله یارانه‌بگیران جا نمانند. در این میان دولت برای شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا شاخص‌هایی در نظر گرفته که تازگی دارد و به یافته‌های جالب‌توجهی هم رسیده است. 

 

شناسایی 800هزار یارانه‌بگیر ثروتمند

دولت براساس بند «یک» تبصره «14» قانون بودجه، مکلف‌شده مرفه‌ها یا همان سه دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه‌بگیران کم کند، یعنی چیزی حدود 24 میلیون نفر. در حال حاضر کل منابعی که برای پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون اختصاص می‌یابد، ماهانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در شرایط فعلی و محدودیت‌های منابع، فشار زیادی به بودجه وارد می‌کند. دولت می‌گوید برنامه‌اش این است که آرام‌آرام گروه‌های پردرآمد را از فهرست یارانه‌بگیران کم کند و در این راه نهایت دقت را به‌کار می‌گیرد که یارانه کم‌درآمدها و طبقات متوسط قطع نشود. تا اینجای کار یارانه حدود ۸۰۰ هزار نفر حذف شده و با اینکه راه‌هایی هم برای پیگیری و اعتراض به قطع یارانه‌ها در نظر گرفته شد، تعداد معترضان به حذف حدود 7/6 درصد اعلام شد. قرار است این روند تا پایان سال ادامه یابد و آن طور که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره «14» می‌گوید، گروه جدیدی که قرار است یارانه‌شان حذف شود، شناسایی شده‌اند و به‌زودی حذف یارانه‌های گروه دوم هم کلید خواهد خورد. نقطه محوری بحث هم همینجاست. اینکه دولت از چه روش‌هایی استفاده کرده که به‌اصطلاح پردرآمدها را از کم‌درآمدها تشخیص دهد. آن‌طور که مسئولان گفته‌اند عملیات حذف نه براساس یک عامل خاص که براساس کل دارایی افراد، میزان مبادلات مالی و حجم گردش مالی حساب‌های بانکی و البته میزان تراکنش منجر به خرید، صورت می‌گیرد. یعنی اگر برای دولت محرز شود دارایی و گردش مالی و هزینه‌کرد افراد و به‌طور مشخص‌تر پنج مولفه مالکیت خودرو، قیمت واحد مسکونی، گردش و مانده حساب بانکی و میزان خرید ماهانه از طریق دستگاه‌های خودپرداز، از حد مشخصی بالاتر باشد، یارانه‌هایی که به صاحبان آن‌ها تعلق می‌گیرد حذف می‌شود.

 

سرمایه‌گذاری رفاهی برای کم‌توان‌ها

از نظر سیاست‌گذاران معیارهایی مانند قیمت خودرو یا دارایی‌های ملکی افراد، تفاوت‌های دهک‌های درآمدی پردرآمد و کم‌درآمد را مشخص می‌کند و بر همین اساس هم می‌توان یارانه‌های نقدی و دیگر مزایای رفاهی را به‌صورت هدفمندتر و واقعی میان جامعه هدف توزیع کرد. دولت با اینکه سال‌ها از لحاظ کارشناسی و تکلیف قانونی مکلف بود یارانه پردرآمدها را حذف کند، هر بار به‌دلیلی این کار عملی نشد. از کمبودهای اطلاعاتی و نقص در بانک‌های هویتی و رفاهی مردم گرفته تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی همگی دلایلی‌اند که مانع اعمال اصلاح در روش و فرایند توزیع یارانه‌های نقدی شدند. اصلاحاتی که به گفته کارشناسان، اگر به‌درستی اعمال شوند، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می‌دهد. در مقابل گفته شده، دولت هرچه عایدی از محل حذف یارانه دهک‌های پردرآمد داشته باشد، آن را در راه حمایت از تولید و توانمندسازی معلولان و گروه‌های آسیب‌پذیر هزینه خواهد کرد.

 

معیارهای قطع یارانه‌ نقدی

دولت برای تشخیص تمکن مالی افراد با محوریت پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان از همه شاخص‌های بالا استفاده کرده و در فرایند بررسی حساب‌های بانکی افراد، به یافته‌های جالب‌توجهی هم رسیده است. برای مثال، بیشترین واریزی به حساب بانکی افراد مشمول حذف یارانه طی یک سال، بالغ بر 49 میلیارد تومان بوده و متوسط واریزی به حساب بانکی افرادی که نسبت به حذف یارانه‌شان اعتراض کرده‌اند، سه میلیارد و400 میلیون تومان بوده است. یا اینکه درباره تاثیر مالکیت خودرو بر حذف یارانه‌ها گفته شد که ملاک حذف یارانه، خودرو 200میلیون به بالاست. در مرحله اول شناسایی دهک‌های درآمدی بالا، کسانی که خودرو نداشتند یا ارزش خودرو آن‌ها صفر تا ۵۰میلیون تومان بوده، در لیست حذف قرار نگرفتند. 63هزار خانوار خودرو ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی داشتند، ارزش خودرو ۴۵هزار خانوار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بود، تعداد خانوارهای دارای خودرو ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی، 37 هزار خانوار بود و دارندگان خودرو بالای ۵۰۰ میلیون نیز 15هزار خانوار اعلام شد. شاخص دیگر، سقف هزینه‌کرد ماهانه است. طبق فرمول دولت، اگر متوسط هزینه‌کرد ماهانه خانوار از میزان مشخصی پایین‌تر باشد، یارانه آن‌ها برقرار خواهد ماند. دولت برای خانوار تک‌نفره هزینه‌کرد چهار میلیون تومان، دو نفره 5 میلیون، سه نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چهار نفره هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پنج نفره هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته و برای خانوارهای ۶ نفره و بیشتر هم، ۵۰۰ هزار تومان به‌ازای هر عضو خانوار اضافه خواهد شد. 

 

مرحله دوم غربالگری یارانه‌ها

اگر براساس فرمول‌های مرحله اول وضعیت درآمدی خانوار‌ها بررسی شود، دست‌کم ۲۴میلیون نفر که معادل سه دهک بالای درآمدی هستند، شرایط لازم برای دریافت یارانه‌های نقدی را ندارند. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو حذف برخورداران از فهرست یارانه‌بگیران شتاب بیشتری را تجربه کند. مرحله دوم شناسایی و حذف یارانه‌ دهک‌های پردرآمد آغاز شده و هم‌زمان هم روند رسیدگی به اعتراضات شروع شده است. در این مرحله هم از شیوه‌هایی برای شناسایی خانواده‌های ثروتمند کمک گرفته می‌شود که نگرانی‌ها درباره شناسایی وضع مالی خانوارها و اهمیت توجه به طبقات متوسط و کم‌درآمدها در فرایند شناسایی و استحقاق‌سنجی را رفع کند. در این مرحله علاوه بر استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از سامانه‌ رتبه‌بندی اشخاص حقوقی هم استفاده می‌شود. تا آنجا که در خبرها آمده تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد تبصره «14» بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده که براساس آن، چنانچه شخصیتی حقیقی، به عضویت هیئت‌مدیره در شرکتی فعالیت داشته باشد، اطلاعات او در سامانه ثبت خواهد شد و این کمک می‌کند که وسع مالی اشخاص حقیقی با دقت بالاتری شناسایی شود. 

 

یارانه نقدی و ابتکارعمل دولت

این‌ها کل کارهایی است که دولت با ابتکار خود، تقریبا از دو ماه پیش به‌سرعت آن‌ها را عملیاتی کرده است. ابتکارهایی که خود بر این پیش‌فرض استوارند که در روند سیاست‌گذاری‌ها تا آنجا که ممکن است طبقات متوسط و رو به پایین از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند. نقطه عزیمت طرح اصلاحی دولت نیز ماهیت یارانه‌هاست که از نظر رفاهی، حق عمومی و همگانی نیست و افراد باید متناسب با میزان وسعشان سطحی استاندارد و کافی از آن را دریافت کنند. نکته دیگر جهت‌گیری دولت در عملیات حذف یارانه‌‌بگیران ثروتمند است که همواره اطمینان داده شامل دهک‌های متوسط جامعه نمی‌شود، بلکه برای مدیریت بهتر هزینه‌هاست. آنچه به‌خوبی از سیاست دولت استنباط می‌شود، تلاشی است که برای تغییر در نظام بازتوزیع منابع می‌کند که این هم به مدد بهره‌گیری از مفاهیم عمیق‌، پیچیده و چندبعدی «طبقه» و تاکید بر گروه‌های میانه جامعه است. سوای اینکه دولت از لحاظ تئوریک، چه رویکردی را در پیش گرفته یا اینکه این ابهام وجود دارد که آیا نهاد اجرایی کشور صلاحیت صورت‌بندی و ایجاد تغییر در مفاهیم از اساس جامعه‌شناسانه را دارد یا خیر، نقطه کانونی بحث، تمرکز بر دهک‌های میانی جامعه است. 

 

درس‌های توزیع همگانی یارانه‌ها

در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی، تقریبا می‌توان گفت هیچ موضوعی به اندازه هدفمندی یارانه‌ها موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده است. نزدیک به یک دهه بعد از اجرای قانون، به‌ویژه هدررفت بخش درخور توجهی از منابع کشور که به‌صورت یارانه نقدی میان تمام فقرا و اغنیا به یک شکل توزیع شد، درس‌های سیاست‌گذاری فراوانی به همراه دارد. سالانه قریب به ۴۲هزار میلیارد تومان به به‌شکل بی‌هدف توزیع شد که در صورت هوشمندی دولت می‌توانست به ابزار مهمی برای فقرزدایی بدل شود. از آن سو نیز، توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در حالت معمول بخشی از برنامه‌های تور ایمنی اجتماعی و اقتصادی است که دولت‌ها از طریق بازتوزیع منابع به فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، از آن‌ها در برابر شوک‌های مختلف محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد به سطوح پایین‌تر فقر بروند. با چنین زمینه‌ نظری، حذف یارانه نقدی ثروتمندان را باید یکی از گام‌های اساسی در جهت ایجاد اجرای تورهای ایمنی اجتماعی دانست و استدلال دولت این است که توزیع یارانه‌ها به‌شکل کنونی آن، لزوما به هدف خود اصابت نمی‌کند و نه‌تنها باری از دوش دهک‌های کم‌درآمد برنمی‌دارد، برعکس با تخصیص یارانه به خانواده‌های ثروتمند، منابع ملی را تلف می‌کند. حذف یارانه‌های نقدی ثروتمندان با فرمول‌های اعلام‌شده گذشته از اینکه حرکتی درست از جانب دولت ارزیابی شده، از منظری هم فصلی تازه از کاربست مفاهیم جامعه‌شناختی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های رفاهی به‌دست می‌دهد. توجه به بافتار اجتماعی و سیاسی در امر سیاست‌گذاری که از جمله الزامات اساسی هر نوع سیاست‌گذاری است، ناگزیر ما را به سمت این گزاره سوق می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها باید با توجه به شرایط خاص اقتصاد سیاسی و اجتماعی کشور و اولویت‌سنجی‌های رفاهی با وزن بیشتر طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه باشد.  به عبارت دیگر، در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی روبه‌روست؛ باید مراقب بود که هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های قیمتی بار دیگر به ابزاری برای جبران کاهش هزینه‌های دولت تبدیل نشود. قدر مسلم این است که هدفمندترکردن توزیع یارانه‌های نقدی میان طبقه‌های متوسط و فقیر و امیدواری به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این اقشار، نیازمند گام‌های ایجابی و سیاست‌های مکمل دیگر و مهم‌تر از آن پرهیز از اشتباه و خطا و هر عامل دیگری است که منجر به فروریختن سرمایه اجتماعی طبقه متوسطی‌ها می‌شود. بدین ترتیب شاید بتوان منابع آزادشده را با برنامه‌ریزی صحیح و ساماندهی منابع و نظارت اساسی، پرکردن خلأها و پیوست‌های رفاهی جدی و فکرشده سرمایه‌گذاری کرد تا از این طریق امیدواری‌ها به بهبود وضع رفاهی بخش عظیمی از جمعیت کشور زنده بماند.