از همان ابتدا روشن بود که پرداخت یارانه‌های نقدی به‌صورت همگانی و یکسان به همه مردم، اعم از فقیر و ثروتمند، نظام بازتوزیع منابع کشور را کج بنا می‌نهد. امروز و قریب به 10سال بعد از تلاش‌های نظام حکمرانی کشور برای سیاست‌گذاری‌ با ابزار یارانه، مشخص شده که این سیاست نه‌تنها کارایی چندانی نداشته، بلکه به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. انتظار اکثر کارشناسان رفاهی و صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی این بود که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود اقدام به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد و آن‌هایی می‌کرد که از نظر مالی از یارانه‌ 45هزار تومانی بی‌نیاز بودند. به نظر می‌رسد شش سال فرصت کافی برای تعریف شاخص‌ها و ملاک‌های تشخیص بنیه مالی خانوار و شناسایی دهک‌های پردرآمد وجود داشت، اما به‌دلایل ساختاری و مهم‌تر از آن، حساسیت‌ها و ملاحظه‌‌کاری‌های سیاسی و اجتماعی به‌خصوص محافظه‌کاری دولت، مانع شد که زودتر از این‌ها دهک‌های پردرآمد شناسایی و حذف شوند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هر چند دیر و با تاخیر، باید این مهم صورت گیرد ولو اینکه  به قیمت اشتباه و خطاهای جزئی در حذف افراد و گروه‌های کم‌درآمد یا دهک‌های میانی تمام شود، چراکه این خطاها منجر به اعتراض‌های اجتماعی نمی‌شود، اما از آن‌سو جمع این پرداخت‌ها برای دولت بسیار زیاد است و به دولت کمک می‌کند که منابع محدود خود را بهتر مدیریت کند. از طرف دیگر، منابعی که از طریق غربالگری یارانه‌بگیران در اختیار دولت قرار می‌گیرد، به‌طور قطع برای گروه‌های کم‌درآمد قابل‌ملاحظه است، بنابراین اگر برنامه دولت این است که از این منابع برای توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و فقیر استفاده کند، یا شاخص‌های رفاهی اقشار و گروه‌های طبقه متوسط را ارتقا دهد، انتخابی درست و عقلایی است. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که در کشوری مانند ایران که سازوکارهای اطلاعاتی چندان قوی نیست، تشخیص و تفکیک افراد پردرآمد و مرزبندی آن‌ها با گروه‌های کم‌درآمد کار ساده‌ای نیست. به‌ویژه اینکه در برخی متون قانونی ما، سرک کشیدن به حساب‌های بانکی و دسترسی به ریز درآمد افراد را چندان جایز نمی‌دانند. دولت ناچار است یکسری از ملاک‌ها را در نظر بگیرد و براساس آن به غربالگری یارانه‌بگیران اقدام کند. برای مثال، ممکن است داشتن خودرو 200میلیون تومانی برای شناسایی و تفکیک پردرآمدها از کم‌درآمدها ملاک قرار بگیرد، اما باید توجه داشت که این ملاک‌ها کامل نیست و به‌طور کامل و واقعی نمی‌تواند تصویر درستی از توانایی مالی توانمندان بدهد با اینکه دولت ماهانه 3500میلیارد تومان به نام یارانه‌های نقدی میان همه اقشار و گروه‌ها توزیع می‌کند، قدر مسلم این است که شناسایی دو یا سه دهک بالایی جامعه کار چندان سختی نیست و از آن طرف هم تشخیص دو یا سه دهک پایینی جامعه امکان‌پذیر است. درواقع شناسایی و تفکیک گروه‌ها و دهک‌های میانی جامعه از سایر دهک‌های درآمدی است که همواره مشکل‌ساز است و به‌راحتی هم نمی‌توان از کنار آن گذشت. اهمیت موضوع در این است که با معیارهایی مانند زمین، مسکن، گردش مالی و... به‌راحتی دهک‌‌های بالایی و پایینی جامعه شناسایی می‌شوند، اما دهک‌های میانی با شمار جمعیت بالا، پیچیدگی‌های بیشتری دارند و بی‌تردید برای دستیابی به شناسایی دقیق‌تر و سیاست‌گذاری مناسب‌تر برای آن‌ها به معیارهای دیگری هم نیاز است که نباید از اهمیت آن غافل شد.  نکته دیگر این است که با نرخ‌های تورمی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده، 45هزار تومانی که ماهیانه به افراد پرداخت می‌شود، برای گروه‌های درآمدی متوسط و بالاتر، چندان تعیین‌کننده نیست و حتی اگر هم حذف شود، نه تاثیری بر معیشت و رفاه آن‌ها خواهد داشت و نه اعتراض اجتماعی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تلاطم‌های اقتصادی دو، سه سال گذشته ما را تقریبا مطمئن می‌کند که برای فقرزایی و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و فقرا باید منابع و اعتبارات بیشتری سرمایه‌گذاری شوند. می‌توان این‌طور گفت که در شرایط کنونی، اقدام دولت در حذف یارانه‌های خانوارهای ثروتمند بیش از اینکه اثرگذاری رفاهی داشته باشد، واجد اثرات روانی است. به نظر می‌رسد، دولت در کنار این سیاست اصلاحی در زمینه توزیع یارانه‌های نقدی، در میان‌مدت هم باید فکری برای مقابله با معضل رو به گسترش فقر مطلق در دهک‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه کند. در مجموع اگرچه فعلا برای داوری منصفانه درباره تاثیرات حذف یارانه‌های نقدی زود است، اطمینان داریم این جابه‌جایی منابع از ثروتمندان به فقرا گامی درست است که علاوه بر آثار روانی بر فقرا و طبقه متوسطی‌ها، بر حداقل معیشت گروه‌های نیازمند اثرگذار خواهد بود.