هیئت‌وزیران با الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴»، لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام مستثنی شود. بانک رفاه کارگران در راستای اجرای تبصره«39» قانون بودجه سال1338 کل کشور و نیز ماده«38» قانون تامین‌اجتماعی، با هدف ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور و تامین مسکن کارگران و تسهیل امور بانکی داخلی و خارجی، همچنین در رشته‌های تولیدی و انجام معاملات غیرمنقول در خدمت اقتصاد کشور، از محل منابع سازمان تامین‌اجتماعی تاسیس شد. پس از این، طبق قانون ملی‌شدن بانک‌ها، کل سرمایه بانک به نام دولت شد و با تامین افزایش سرمایه‌های بعدی توسط سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ سرمایه بانک افزایش یافت. در سال1387 نیز 83/93درصد از سهام بانک رفاه کارگران از سوی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به‌جای رد دیون واگذار شد. پس از این واگذاری، بانک رفاه کارگران، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار،  بانکی غیردولتی اعلام شد و این شورا در آخرین جلسه سال95 خود نیز اساسنامه دولتی این بانک را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی تغییر داد. اکنون دوباره موضوع واگذاری سهام آن، در دولت مطرح شده، ولی فعالان تامین‌اجتماعی یک‌صدا مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کرده‌اند.

عباس کریم‌زاده، مشاور معاونت اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی درباره اهمیت مالکیت بانک برای سازمان تامین‌اجتماعی، می‌گوید: «بانک رفاه کارگران پشتوانه سازمان تامین‌اجتماعی است تا بتواند نوسانات و مشکلات کمبود نقدینگی را کنترل کند. این بانک اهرم اصلی تنظیم مبادلات و گردش مالی سازمان تامین‌اجتماعی است. مالکیت 10 یا حتی 33درصدی سهام بانک، پاسخ‌گوی این نیاز و مبادلات نخواهد بود. ما باید از فرصتی که تا پایان برنامه ششم توسعه در اختیار داریم برای آماده‌کردن توجیهاتی که صددرصد بانک متعلق به سازمان بماند، استفاده کنیم.» اگرچه بسیاری از فعالان تامین‌اجتماعی و تشکل‌ها حتی با جایگزینی سهام بانک موافق نیستند و به پرداخت بدهی سنگین نهاد دولت به تامین‌اجتماعی امیدی ندارند، ولی می‌گویند اگر در نهایت قرار است این سهام واگذار شود، باید ابتدا جایگزین آن مشخص شود تا واگذاری سهام بانک، سازمان را با بحران‌های سنگین مواجه نکند. کریم‌زاده می‌گوید: «الان اسناد بالادستی و مقامات حاکمیتی، این واگذاری را تکلیف کرده‌اند.  معاونت حقوقی و مدیریت ارشد سازمان نیز تلاش می‌کنند حساسیت و استثنابودن این مالکیت را برای مقامات تبیین کنند. تثبیت این مالکیت با تصویب یک قانون، میسر است.» اصل«44» قانون‌اساسی، اصل معروف به خصوصی‌سازی، در راستای رشد بخش خصوصی تدوین شده و پیش‌بینی شده، اگر منافع نهادهایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی در تقابل و تعارض با بخش خصوصی قرار بگیرند، باید تحت مکانیسم‌هایی این تعارض برطرف شود. این کارشناس تامین‌اجتماعی معتقد است: «اما برخی موارد از جمله مالکیت بانک رفاه کارگران همیشه می‌تواند استثنا باشد. از آنجا که سازمان به‌طور ناگهانی با این موضوع مواجه شد، الان تنها موضع قاطع سازمان، ادامه مالکیت صددرصدی بانک و عدم واگذاری آن است، ولی شاید بتوان به راه‌حل‌های دیگری دست یافت.  چنانچه دولت در بودجه‌های سنواتی خود ردیفی را به تعهدات جاری خود مانند بیمه‌های حمایتی و بدهی‌های انباشته اختصاص دهد، می‌تواند سالانه بخشی از بدهی خود را بپردازد. یک ردیف جداگانه نیز برای مطالبات دولت در پروژه‌های چندساله و نیاز او به نقدینگی، تعریف کنند که مشکل نقدینگی ما حل شود.  الان دلیل مخالفت ما با واگذاری بانک، سرمایه‌گذاری و سودآوری بانکی نیست، بلکه به‌دلیل فوریت نیاز به نقدینگی است که باید بانک رفاه را در کنار خود داشته باشیم.»  کریم‌زاده درباره مراودات مالی سازمان تامین‌اجتماعی با بانک تحت مالکیت خود، می‌گوید: «در موارد زیادی، هنگام پرداخت مستمری‌ها کمبود نقدینگی داریم، هیئت‌مدیره بانک به‌سرعت نقدینگی موردنیاز سازمان را تامین می‌کند و سازمان سالانه حدود هشت هزار میلیارد تومان سود بدهی خود را به بانک می‌پردازد. این کار ناگزیر است، زیرا اگر نقدینگی خود را تامین نکنیم و مستمری‌ها پرداخت نشود، یک بحران ملی رخ خواهد داد.»  اکنون سازمان تامین‌اجتماعی برای خوان بعدی که با پایان برنامه ششم توسعه در برابر او قرار دارد، آماده می‌شود. باید دید که با ادله حقوقی قوی، تمسک به موضوع حق‌الناس بودن دارایی بانک رفاه و تصویب یک قانون، این مناقشه برای همیشه به پایان می‌رسد یا هر چند سال یک‌ بار بر سر مالکیت این بانک یا هر یک از اموال و سرمایه‌های سازمان تامین‌اجتماعی مناقشه‌ای در می‌گیرد!