بانک رفاه کارگران صددرصد متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی و بنیان‌گذار آن، صندوق رفاه کارگران سازمان تامین‌اجتماعی است. از آنجا که سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، نهاد دیگری نمی‌تواند درباره اموال آن تصمیمی بگیرد. رفاه نیمی از جمعیت کشور به این سازمان وابسته است و گردش مالی این سازمان، یک‌سوم گردش مالی کل کشور است. بودجه عمومی کشور حدود 470هزار میلیارد و بودجه سازمان تامین‌اجتماعی 130هزار میلیارد تومان است. تامین‌اجتماعی یک بنگاه اقتصادی با این گردش مالی بزرگ است و شستا را دارد که ارزش سهام آن، نزدیک به 60هزار میلیارد تومان است. بی‌شک چنین سازمان بزرگی، به یک بانک نیاز دارد تا مبادلات و گردش مالی خود را از طریق این بانک انجام ‌دهد، بنابراین نگاه دولت باید این باشد که از بانک رفاه کارگران و قوی‌ترشدن این بانک، حمایت کند، زیرا منافع نیمی از جمعیت کشور وابسته به سازمانی است که مالک بانک رفاه کارگران است. مصوباتی مانند واگذاری بانک رفاه کارگران، به روحیه جامعه لطمه می‌زند. هر برنامه و تصمیمی با هر انگیزه‌ای که بخواهد سهم کوچکی از اموال تامین‌اجتماعی را از او بگیرد، اشتباه است. 

براساس قانون‌اساسی، نهاد دولت نمی‌تواند برای اموال کارگران که حق‌الناس است، تصمیم بگیرد. ولی متاسفانه در کشور ما این دست مداخلات زیاد بوده است. طرح تحول سلامت یک نمونه از مداخلاتی است که هیچ ارتباطی، با بازنشستگان و کارگران نداشت، ولی هزینه زیادی به سازمان در بخش درمان تحمیل کرد. این نوع تصمیم‌ها زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد، زیرا هر دولت حل مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی را به گردن دولت بعدی می‌اندازد، ولی مطمئنا دولت بعدی این توان را نخواهد داشت که حل مشکلات را به تعویق بیندازد و مشکلاتی که بر اثر تصمیم‌های نادرست به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شده و بی‌توجهی به نظرات متخصصان سازمان، تا سه، چهار سال آینده به بحران‌های جدی می‌انجامد. در هر کشوری، اصل و پایه تصمیم‌ها براساس منافع ملی است. در کشور ما وضعیت محیط‌زیست، رفاه عمومی، منافع ملی و... نشان می‌دهد که در تصمیم‌های کلان، گاه منافع ملی به‌درستی شناسایی نشده یا در مواردی گویا تصمیم‌گیران، دغدغه منافع ملی را ندارند. اگر سطح رفاه در کشورهای حوزه اسکاندیناوی از بقیه کشورهای دنیا بالاتر است، به این دلیل است که آن‌ها پیش از هر چیز به نظام تامین‌اجتماعی، نرخ بیکاری و نرخ تورم توجه دارند. این سه مورد، شاخص‌های اصلی رفاه در دنیاست. در کشور ما تورم با نرخ‌های اعلامی دولت‌ها گاه به بالای 50درصد می‌رسد. نرخ بیکاری کشور ما همیشه دو رقمی است و تامین‌اجتماعی هم در سال‌های گذشته از تصمیم‌ها و مداخلات نادرست آسیب دیده است. با وجود ضرباتی که از دهه‌های گذشته تاکنون بر پیکر این سازمان وارد شده است، باز هم افتان‌وخیزان به جلو می‌رود. سال‌هاست که مقام معظم رهبری سال‌ها را براساس شاخص‌های اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند تا بر وضعیت جامعه و زندگی مردم تاثیر بگذارد، ولی در حوزه اجرایی، تلاش جدی برای تحقق آن دیده نمی‌شود. حتی گاهی بر اثر تصمیم‌هایی، ارزش دارایی مردم یک شبه به یک‌سوم کاهش می‌یابد که شاید نشانه عدم بهره‌گیری نهاد از افراد متخصص نظام رفاه و تامین‌اجتماعی باشد.