وضع عوارض 25درصدی موجب تعطیلی بسیاری از معادن خواهد شد و نهایتا رانتی را با این مصوبه برای بخش‌هایی از صنایع داخلی مخصوصا صنایع بالادستی ایجاد خواهد کرد. رانت همچون دوپینگ است که به تقویت واقعی یک بخش کمکی نمی‌کند. وقتی  عوارض 25درصدی بر محصول معدنی وضع می‌کنیم، قیمت محصولات صنایع پایین‌دستی حداقل تا 25درصد کاهش خواهد یافت و این باعث ناعدالتی در این بخش می‌شود. بخش معدن به‌رغم اینکه در اول زنجیره تولید قرارگرفته، اما همه مصائب تولید را دارد. فعال معدنی در این کشور سرمایه‌گذاری کرده، اشتغال ایجاد کرده و در سخت‌ترین شرایط کار کرده است و در نتیجه باید برای آن‌ها احترام قائل شد و از آن‌ها حمایت کرد، نه آنکه با وضع قوانین محدودکننده این بخش را دچار مشکل کرد. طبیعتا دغدغه‌ای که این معادن در آینده پیدا خواهند کرد، این است که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش اول زنجیره از بین خواهد رفت و هر کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد به این بخش ورود پیدا نخواهد کرد و زنجیره فولاد که اولین بخش آن معدن خواهد بود، دچار مشکل می‌شود. ما تا علت موضوع را حل نکنیم با دستکاری در معلول مشکلی حل نخواهد شد. یکی از مشکلات اساسی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. وقتی قیمت فولاد نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر است، این مشکل به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند و سایر بخش‌ها هم باید با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی، محصول خود را بفروشند. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ مشکل دوم اینکه کارخانه‌های داخلی بزرگ مثل ذوب‌آهن وقتی با خرید یک محصول معدنی، سلیقه‌ای برخورد می‌کند و پرداخت‌ها را یک سال بعد انجام می‌دهد، کدام فعال اقتصادی حاضر است چنین رفتاری را بپذیرد؛ محصول خود را بفروشد و یک سال دیگر پول بگیرد، آن هم با نوساناتی که در بازار و کاهش ارزش پول به‌وجود آمده است. اگر دولت در این زنجیره دخالت نکند و انجمن‌های صنفی تنظیم بازار انجام دهند، این اتفاق نخواهد افتاد. مشکل دیگر بخش معدن این است که ما نتوانستیم در زنجیره فولاد کشور توازن ایجاد کنیم. در حال حاضر ما کنستانتره و آهن اسفنجی مازاد داریم. به‌صراحت اعلام می‌کنم که بخش خصوصی مخالف این است که محصولی در زنجیره فولاد با ارزش‌افزوده پایین‌تر صادر شود. هرقدر بتوانیم ارزش‌افزوده بیشتری در زنجیره فولاد کشور ایجاد کنیم، طبیعتا به نفع اقتصاد ایران است. طبعا وقتی ما نتوانیم در زنجیره توازن ایجاد کنیم و بخشی از زنجیره دچار مازاد شد، راهی جز صادرات باقی نمی‌ماند. قیمت‌گذاری صادرات موادمعدنی باید به‌گونه‌ای باشد که از قیمت‌های جهانی تبعیت کند و قابل‌رقابت باشد در غیر این صورت، انگیزه‌ای برای صادرات هیچ‌کدام از بخش‌های زنجیره وجود نخواهد داشت. متاسفانه مسئولان بخش معدن در وزارت صمت متولیان خوبی برای بخش معدن نیستند و حمایت لازم را از تمام زنجیره نمی‌کنند.