پاییز در حالی آغاز می‌شود که اشتغال و معیشت حدود 70هزار کارگر معدن کشور -کارگرانی که آن‌ها را با سرو روی دوده گرفته و گردوخاکی، در حالی که ماسک بر دهان و کلاه ایمنی بر سر دارند، نماد امرارمعاش پُرزحمت و طاقت‌فرسا می‌شناسیم- بدون آنکه چندان باخبر باشند، در حال تهدیدشدن است. این تعداد کارگر معدن، دستمزد خود را در افزون بر سه هزار و 300 معدن در سراسر ایران -که بیش از 60درصد آن‌ها را معادن سنگ‌آهن تشکیل می‌دهد- اغلب از کاری سخت و زیان‌آور با حداقل دستمزد (دستمزد کارگران معدن در سطح حداقل‌های وزارت کار است) کسب می‌کنند. می‌توان گفت معادن سهمی حدود چهاردرصدی در اشتغال کل کشور دارند. تهدیدی که اشتغال کارگران معدن با آن مواجه شده است یکی دیگر از مسائل عدیده و پیچیده اقتصاد ما به‌شمار می‌رود که در این گزارش سعی در واکاوی ابعاد مختلف آن داریم.  ماجرای این تهدید، تصمیمی است که مدت‌ها بر سر آن بین معدن‌داران، دولت و زنجیره صنایع تغذیه‌کننده از معادن بحث و چالش بوده است. این تصمیم، یعنی وضع عوارض 25درصدی بر صادرات مواد خام معدنی و در راس آن‌ها سنگ‌آهن، پیشنهادی است که  از سوی وزارت صمت به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی مطرح‌شده و با تصویب هیئت‌وزیران از مهر ماه اجرایی خواهد شد.  همان طور که سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز اظهار کرده، هدف این مصوبه، ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و تامین نیاز واحدهای داخل کشور است که باید در اولویت باشند. برخی کارشناسان نیز معتقدند عدم اخذ این عوارض و نبود تعرفه بازدارنده، منجر به صادرات مواد خام معدنی با وجود نیاز بازار داخل شده است.  این همان مصوبه‌ای است که اعتراض صاحبان معادن کوچک و متوسط را که از نظر تعداد، بیش از 90درصد معادن کشور را در بر می‌گیرند و سهمی 70درصدی در اشتغال بخش معدن دارند، برانگیخته است. به گفته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، اخذ این‌گونه تصمیم‌ها می‌تواند شوک بزرگی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط فعال در بخش معدن کشور، که در شرایط کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند، وارد کرده و به اشتغال کارگران این معادن آسیب جدی بزند. وی و دیگر فعالان بخش معدن، صادرات این بخش را مصداق خام‌فروشی نمی‌دانند و هشدار تعطیلی نیمی از معادن کوچک و متوسط کشور با اجرای این مصوبه و بیکاری بیش از نیمی از شاغلان این بخش را مطرح کرده‌اند. به همین منظور بهرامن در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با اشاره به وضعیت تحریمی موجود و نیاز به ارز حاصل از صادرات و حفظ اشتغال در معادن، خواهان بازبینی در این مصوبه شده است. سوال اساسی این است که در شرایط موجود با توجه به نیاز بازار داخل به موادمعدنی، درخواست وضع این عوارض یا عدم آن چه تاثیری روی بازار دارد؟ آیا تامین نیاز بازار داخل به موادمعدنی و اشتغال زنجیره تولید پایین‌دستی موادمعدنی در اولویت است یا حفظ اشتغال در معادن و دستیابی به ارز حاصل از صادرات موادمعدنی؟ از سویی مسئله مهم‌تر آنکه این سیاست چطور باید اجرایی شود تا هم بازار داخلی از موادمعدنی بهره بگیرد و هم صادرات و اشتغال شاغلان معادن حفظ شود؟

 

ضرورت اخذ عوارض از کل زنجیره خام‌فروشی

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل که یکی از مهم‌ترین تشکل‌های ذی‌نفع معادن کشور است با دفاع از وضع عوارض بر صادرات موادمعدنی به «آتیه‌نو» توضیح داد: «موضوع وضع عوارض بر صادرات موادمعدنی در کلیات، هدف بسیار مهم پیشگیری از خام‌فروشی را محقق می‌کند، اما به‌دلیل تاثیر شدیدی  که بر تولید و اشتغال معادن و صنایع پایین‌دستی معادن دارد، نیازمند بررسی همه‌جانبه است. در همه جای دنیا یکی از روش‌های مهم مقابله با خام‌فروشی، وضع عوارض بر صادرات خام، همچنین اخذ تعرفه است، اما آنچه کارایی این دو مقوله را بالا می‌برد، وضع هم‌زمان عوارض و تعرفه است. نکته دیگر آنکه این دو، یعنی عوارض و اخذ تعرفه بر کل زنجیره موادمعدنی باشد. در حال حاضر 30درصد سنگ‌آهن به‌صورت خام صادر می‌شود که این صادرات در بخش‌های دیگر مثل  فولاد خام، رقمی قابل‌ملاحظه است. 70درصد فولاد به‌صورت خام صادر می‌شود. در حالی که صنایع پایین‌دستی به این مواد به‌عنوان مواداولیه نیاز دارند. به نظر می‌رسد، برای وضع بهتر این عوارض باید میزان آن را برحسب موادمعدنی تعریف کرد. برای مثال، عوارض صادراتی سنگ‌آهن باید 30درصد، برای بخش‌های فولادی 15درصد و برای ورق فولادی 10درصد باشد.»  وی با اشاره به آثار خام‌فروشی برای اقتصاد کشور، ادامه داد: «خام‌فروشی معنایی جز از بین بردن منابع کشور ندارد و باید کاملا متوقف شود. زمانی که سنگ‌آهن تبدیل به شمش خام می‌شود و آن را صادر می‌کنیم، خام‌فروشی متوقف نمی‌شود، بلکه به مرحله دیگر منتقل خواهد شد. در این حالت ما از یارانه این مواد هم استفاده می‌کنیم. در حالی که اگر عوارض بر کل زنجیره خام‌فروشی باشد، مشکلاتی از این دست پیش نمی‌آید. موضوع دیگر آن است که ما بر کل سنگ‌آهن تعرفه وضع نکنیم. برای مثال، بخشی از سنگ‌آهن در داخل کشور استفاده نمی‌شود و وضع عوارض بر آن، معنایی ندارد، جز آنکه باعث فشار بر صادرات این محصولات خواهد شد.» دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با ذکر اینکه در فرایند وضع عوارض یا تعرفه بر موادمعدنی باید به چند سوال پاسخ بدهیم، گفت: «آیا پس از وضع عوارض یا تعرفه، خریدار برای مواد در بازار جهانی به میزان کافی وجود دارد؟  این عوارض چه تاثیری روی قیمت جهانی مواد دارد، آیا باعث گران‌ترشدن این مواد و عدم صرفه صادرات آن نخواهد شد؟ آیا خریدار خوش‌حساب است و پول فروشنده را می‌دهد؟ وزارت صمت باید پس از پاسخ به این سوالات، در خصوص اخذ عوارض از موادمعدنی اقدام کند، بنابراین این اقدام نیازمند نظارت بیشتر وزارت صمت و ورود جدی‌تر دولت به بازار مواد معدنی است تا شاهد اثرات منفی حاصل از این سیاست در بازار نباشیم.»

 

معادن کوچک و متوسط و ریزش اشتغال معدنی با اخذ عوارض

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در رابطه با وضع عوارض 25درصدی بر معادن، این مصوبه را به کابوسی برای بخش معدن که ریزش اشتغال را در این بخش در پی دارد، تشبیه کرد و به «آتیه‌نو» گفت: «در این رابطه چند نکته قابل‌بحث است. اینکه مسئولان به یک شکل و با یک مبنا به تمامی معادن نگاه کنند، جای اماواگرهای زیادی دارد. همه معادن قیمت تمام‌شده ثابتی ندارند. در حالی که مبنای وزارت صمت که این موضوع را طرح کرده، معادن بزرگ هستند که ذخایر و شرایط منحصربه‌فردی از نظر شرایط اقتصادی و قیمت پایین تمام‌شده دارند. ولی اگر قرار بر این است که ما 100میلیون تن تولید سنگ‌آهن برای 55میلیون تن فولاد داشته باشیم دیگر ذخایر معادن متعارف جواب‌گو نخواهد بود. ما باید به سمت ذخایر غیرمتعارف برویم که شامل ذخایر کم‌عیار، ذخایر هماتیتی و ذخایر عمیق و سایر ذخایر پیچیده می‌شود. ما در حال حاضر چیزی حدود هفتصد میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن هماتیکی در شمال هرمزگان داریم که قطعا این ذخایر می‌تواند پاسخ‌گوی بخش قابل‌توجهی از نیاز فولاد باشد. اما وقتی به‌صورت مصنوعی قیمت پایین می‌آید. این ذخایر کاملا غیراقتصادی می‌شوند. پس ذخایر کم‌عیار، معادن کوچک و متوسط، ذخایر هماتیتی و لشکری از معادن کوچک و متوسط، متاثر از این قضیه خواهند شد. همچنین معادنی که نسبت باطله آن‌ها نسبت به ماده‌معدنی بالاست از این مصوبه خسارت می‌بینند. برای مثال، از معادن «گل‌گهر» به‌ازای هر یک تن استخراج سنگ‌آهن عیار بالا، دو تن باطله استخراج می‌شود، اما ما معادنی داریم که نسبت این مواد باطله 20 به یک است یعنی یک تن استخراج می‌کنیم، 19تن باطله است. ما نمی‌توانیم این ذخایر را رها کنیم. اگر قرار است صدمیلیون تن تولید سنگ‌آهن داشته باشیم، مثل همه جای دنیا باید به سمت ذخایر کوچک و متوسط و کم‌عیار برویم که جزء پتانسیل‌های کشور ماست. این معادن اشتغال بالا و رونق ایجاد می‌کنند، اما با این سیاست، اولا سرمایه‌گذاری در معادن متوقف شده و روند منفی خواهد داشت و ثانیا به‌تدریج با توجه به غیراقتصادی‌شدن، تعطیل خواهند شد و کل اشتغال آن‌ها از بین می‌رود.»

 

عوارض بر معادن بزرگ وضع شود،  نه معادن کوچک و متوسط

دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال‌سنگ ایران در ادامه اظهارکرد: «طبیعتا اگر قرار بر این است که مالیات و عوارضی وضع شود باید بر معادن بزرگ باشد، وگرنه معادن کوچک و متوسط در این شرایط نمی‌توانند کار کنند. این معادن با سیاست جدید غیراقتصادی خواهند شد و ممکن است سه‌، چهار ماه دیگر محصول بدهند. البته این‌ها محصولاتی هستند که در شرایط قبلی استخراج کرده‌اند، اما دیگر استخراج جدید نخواهند داشت. دوستان ما در بخش فولادسازی تصور می‌کنند با این کار قمیت تمام‌شده فولاد پایین خواهد آمد. بله، در کوتاه‌مدت پایین خواهد آمد، اما در بلندمدت به این دلیل که معادن کوچک و متوسط و معادن غیرمتعارف از چرخه تولید خارج خواهند شد، ما دو سال دیگر واردکننده بزرگ سنگ‌آهن در کشور خواهیم شد، چراکه دیگر کسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.»  صمدی تصریح کرد: «موضوع دیگر این است که این کار امنیت سرمایه‌گذاری را به‌ خطر می‌اندازد. ابتدای سال یک بخش‌نامه صادرشده که تا چند سال در رابطه با معادن تغییری ایجاد نمی‌شود. حالا بلافاصله این مصوبه در دستورکار قرار گرفته است. مگر معادن چند درصد سود دارد که بر آن، 25درصد عوارض وضع شود و بعد اقتصادی شوند، لذا سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ‌آهن و معادن فلزی و صادراتی به‌شدت کاهش خواهد یافت و اشتغال در این بخش نیز روند نزولی در پیش می‌گیرد. حتی اشتغال موجود نیز با ریزش شدید مواجه می‌شود. ما نمی‌توانیم از یک‌سو شعار اشتغال‌زایی در بخش معدن بدهیم و از طرفی سرمایه‌گذاران را از معادن فراری دهیم.» 

 

باز هم پای رانت درمیان است؟!

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد:«صحبت از خام‌فروشی که در توجیه این مصوبه مطرح می‌شود منطقی ندارد، چراکه اگر قرار است معادن به‌طور کلی، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط که بیشتر در مناطق محروم و دوردست واقع شده‌اند، توسعه پیدا کنند و در این مناطق اشتغال و رونق ایجاد کنند، باید تولید در این معادن به صرفه و اقتصادی شود و با این مصوبه چنین اتفاقی نمی‌افتد.» صمدی در پاسخ به اینکه آیا معدن‌داران حاضر به تامین مواداولیه صنایع داخلی هستند تا زنجیره تولید و اشتغال آن‌ها از صادرات موادمعدنی آسیب نبیند، گفت: «اگر بنا به حفظ زنجیره تولید و اشتغال باشد مگر چه تفاوتی بین کارگر معدن و کارگر فولادسازی است؟ واقعا این چه سیاستی است که ما بخش معدن را تضعیف و کارگر معدن را بیکار کنیم به این بهانه که کارگر صنایع معدنی را سرکار نگه داریم؟ سیاست درست آن است که ما بتوانیم اشتغال را در هر دو حوزه حفظ کنیم و این کار با اجرای یک سیاست متوازن و منصفانه بین هر دو بخش ممکن است. ما حاضریم 30درصد سنگ آهن را زیر قیمت جهانی به فولادسازی‌ها بدهیم، اما مشکل اینجاست که فولادسازی‌ها به‌دنبال این هستند که یک‌دهم یا 20درصد قیمت را بدهند. البته دود اصلی این کار به چشم فولادسازی‌ها هم خواهد رفت. وقتی تولید سنگ‌آهن کم شود در آینده نیاز به واردات آن خواهد بود و آن وقت دیگر واردات سنگ‌آهن به این راحتی نخواهد بود.»