وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: «همه دستگاه‌ها را مکلف کرده‌ایم که هر آنچه در اختیار دارند، اعلام کنند تا مردم آگاهی لازم داشته باشند.» به گزارش روابط‌عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه رویکرد دولت در مبارزه با فساد، شفافیت است، اظهارکرد: «باید به‌صورت شفاف مشخص شود که نهادهای حمایتی چه میزان پرداختی دارند و معاملات و سود و زیان شرکت‌های حمایتی نیز به مردم اعلام شود تا این فاصله به‌وجود آمده بین دولت و مردم را کاهش دهد.» وی با تاکید بر اینکه سال گذشته بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق در نظر گرفته شده، تصریح کرد: «از سال‌های 92 تا 95، دریافتی خانواده‌ها به میزان 300 تا 500 درصد رشد داشته است.»  شریعتمداری با اشاره به همکاری و تعامل همه‌جانبه سه قوه، خاطرنشان کرد: «بیش از 42میلیون نفر وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی و حدود 500هزار خانوار نیز زیرپوشش نهادهای حمایتی هستند.»  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بهره‌مندی از ظرفیت تعاون، اظهار کرد: «با توجه به اینکه تعاونی‌های بسیاری در کشور فعالیت دارند که نیازها و تولیدات خرد و کوچک خانواده‌ها را تامین می‌کنند، توسعه تعاون را به‌جد دنبال می‌کنیم و تلاش داریم استارت‌آپ‌هایی را در حوزه تعاون شکل دهیم.» شریعتمداری با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در دستورکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، تصریح کرد: «این امر با قوت ادامه دارد و مراتب به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.»

 

توزیع درمان تامین‌اجتماعی عادلانه‌تر می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی هم در نشست کارگروه اقتصاد مقاوتی استان یزد، اظهارکرد: «راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده تا عدالت بیشتری بین شهرستان‌های مختلف به‌لحاظ خدمات درمانی به‌وجود آوریم.» مصطفی سالاری با تاکید بر بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم گفت: «نیاز است نارسایی‌هایی که در ارائه خدمات درمانی وجود دارد به‌صورت جدی مرتفع شوند.»  وی با بیان اینکه کارگران شاغل، افراد و گروه‌های خاص بیمه‌ای در کنار مستمری‌بگیران مشترکا از خدمات درمانی سازمان استفاده می‌کنند، اضافه کرد: «لازم است از دو حیث خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی ارتقا یابد؛ یکی در مراکز ملکی درمانی مانند درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی و دیگری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و خیریه‌ها.» وی با اشاره به‌دلایل مختلف تاخیر در پرداخت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد گفت: «تاخیر در پرداخت‌ها حتما روی کیفیت خدمات اثر خواهد گذاشت و ارائه‌کنندگان خدمات به تامین‌اجتماعی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.» سالاری افزود: «در حوزه درمان، تعهد جدی داریم که کیفیت خدمات و  گستره جغرافیایی را افزایش دهیم که همه این برنامه‌ها مربوط به افزایش مراکز درمانی نیست، بلکه راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده که عدالت بیشتری بین شهرستان‌های مختلف به‌لحاظ خدمات درمانی به‌وجود آوریم.»