خیز تازه برای توانمندسازی تعاونی‌های زنان

خیز تازه برای توانمندسازی تعاونی‌های زنان

در اقتصاد ایران با وجود وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده و قوانینی که مصوب شده‌اند، نه سهم‌بری بخش‌های مختلف آن به یک اندازه است و نه نقش‌آفرینی‌شان.  اسناد بالادستی حکم کرده‌اند سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵درصد برسد، اما کارشناسان می‌گویند با وجود ظرفیت‌های بسیار، سهم این بخش در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 5درصد است. طبق آماری که سال گذشته اتاق تعاون کشور منتشر کرد، ۲۳۰هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده، ۹۱هزار تعاونی با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون عضو به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند و 
یک میلیون و ۶۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. تعاونی‌ها به‌دلیل ماهیت جمعی و فعالیت گروهی‌شان با تجمیع سرمایه‌های کوچک و تعدیل هزینه واحدهای اقتصادی با خلق ارزش‌افزوده به پایداری مشاغل هم کمک می‌کنند. تعاونی‌ها در عین حال رابط دو بخش دولتی و خصوصی‌اند و بر همین اساس هم از دولت خواسته می‌شود از تصدی‌گری خود کم کند و بخشی از حوزه اقتدارش را به بخش نوپای تعاونی واگذار کند تا میان بخش‌های مختلف، تعادل برقرار شود. در عمل اما مسیری که تاکنون پیموده شده، در مواردی خلاف اهداف و دورنمای اقتصاد مولد با سهم بالای تعاونی است. در برخی تجربه‌‌های واگذاری، شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه‌خصوصی و شبه‌دولتی نامولد و واسطه‌ای رسیده‌اند و بخش تعاون هم متاثر از همین کج‌روی، موفق نشده نقش چندانی در اقتصاد برای خود دست‌وپا کند. از قضا مهم‌ترین انتظاراتی که تعاونی‌ها از دولت دارند، همین است: بخش تعاونی که را جدی‌تر بگیرد و در واگذاری‌ها سهم بخش تعاون را محفوظ نگه دارد تا تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط شکننده تحریم‌ها بالاتر رود. 13شهریور در تقویم، روز تعاون است و به همین مناسبت هم رویدادهای مختلفی با محوریت این بخش در هفته‌ای که گذشت، برگزار شد. چندین طرح تعاونی در سراسر کشور افتتاح شدند و در تهران هم نشست بررسی نقش و جایگاه تعاونی‌های زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون تعاون وی در مجموعه فرهنگی و ورزشی «تلاش» برگزار شد.
 
مشارکت زنان امیدآفرین است
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان در این نشست با اشاره به رشد تعاونی‌ها از ابتدای انقلاب، یکی از راه‌های رونق اقتصادی کشور را توجه بیشتر به تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌ها خواند. معصومه ابتکار با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم‌های اقتصادی باید شرایط خود و جهان را در نظر بگیریم، به نقش زنان تعاونگر در فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی در کنار نقش خانواده برای جامعه اهمیت دارد، امیدآفرین است و منشأ تحرکات خوبی خواهد بود.» وی تصریح کرد: «حضور هم‌زمان زنان در عرصه‌های اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، نشان می‌دهد چقدر در این زمینه سرمایه انسانی در بین زنان داریم که با توجه به نگاه همه‌جانبه زنان به امور، امید را به جامعه تزریق می‌کند.» معاون امور زنان رئیس‌جمهور، صنایع خلاق و فناوری‌های نوین را یکی از رهیافت‌های تحول‌آفرین در بخش تعاون خواند که به گفته وی، باعث می‌شود دختران تحصیل‌کرده فرصت نقش‌آفرینی داشته باشند و زمینه جذب آن‌ها در بازار کار را فراهم می‌کند. ابتکار با بیان اینکه در معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قوانینی که منجر به تعادل میان حضور زنان در اقتصاد کشور شود، کوشش‌هایی در حال انجام است تا زمینه مشارکت اقتصادی بیشتر زنان به‌وجود آید.»
 
زنان به تعاونی نگاه جامع‌تری دارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه زنان ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، گفت: «جایی که مسیر زنان باز بود، قله‌های موفقیت را فتح کرده‌اند و در بسیاری از مواقع با حفظ نقش مادری‌شان موفق ظاهر شده‌اند.» محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه زنان کارآفرین نسبت به دیگر گروه‌ها به تعاون نگاه جامع‌تری دارند، اظهارکرد: «زنان، تعاون را فقط به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌شناسند، بلکه همان طور که نگاهی همه‌جانبه، اجتماعی و فقرزدایی به کارآفرینی دارند، تعاون را فرهنگی اجتماعی برای جمع‌کردن سرمایه‌های خُرد معرفی می‌کنند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین مالی، تامین وثیقه و تبعیض‌های موجود و حرفه‌آموزی را از جمله چالش‌های حوزه تعاونی‌ها دانست و افزود: «تعاونی‌ها نیازمند حرفه‌آموزی هستند و از همین رو لازم است توانمندسازی آن‌ها در اولویت قرار گیرد.» شریعتمداری با بیان اینکه دولت به بخش تعاون حدود ۱۹هزار میلیارد تومان بدهکار است، افزود: «دولت این امکان را دارد که بخشی از این بودجه را صرف توانمندسازی تعاونی‌ها کند.»  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صدور 1500میلیارد تومان ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت توسعه تعاون، از رویکرد جدید بانک توسعه تعاون برای اعطای تسهیلات ویژه برای زنان خبر داد و گفت: «ما در زمینه بانکداری اجتماعی ضعیف هستیم، اما قصد داریم با اقدامات و سیاست‌هایی که به اجرا خواهیم گذاشت، تبعیض جنسیتی مثبت برای زنان در بخش تعاون در نظر بگیریم.» وی به اشاره به سهم اندک تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: «لزوما تعداد تعاونی‌ها مهم نیست، بلکه ایجاد اشتغال پایدار مهم است و ما می‌کوشیم بخش تعاون را به جایگاه واقعی برسانیم.» شریعتمداری صدور ضمانت‌نامه معاملات تا سقف
۵۰۰ میلیون تومان به زنان تعاونگر را یکی از تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری برای تعاونی‌ها دانست و اضافه کرد: «بانک توسعه تعاون تسهیلات زیر ۱۰درصد را برای زنان کارآفرین در نظر گرفته است. علاوه بر این، ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقد قرارداد مرابحه به ۴۰۰ نفر از بانوان تعاونگر با نرخ ۱۵درصد پرداخت خواهد شد، بیمه تعاون به تعاونی‌های بانوان تخفیف بیمه‌ای اعطا می‌کند و به ۲۰۰ نفر از بانوان تعاونگر، آموزش رایگان مدیریت ریسک می‌دهد.»
 
افزایش بهره‌وری با ایجاد شفافیت و نوآوری در تعاونی‌ها
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، با بیان اینکه افزایش شفافیت و نوآوری در تعاونی‌ها موجب رشد اعتماد عمومی و بهره‌وری می‌شود، گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اندیشه حمایت بیشتر از زنجیره‌های تولید است.» محمد کبیری با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای برای توسعه شفافیت و نوآوری در حوزه تعاون انجام شده، خبر از به بهره‌برداری رسیدن سامانه جامع هوشمند تعاون به‌عنوان پنجره واحد تعاون خبر داد. وی با بیان موفقیت‌ها و عملکرد رو به پیشرفت بانوان در کارآفرینی و تعاون گفت: «انتظار می‌رود زنان در توسعه نوآوری پیشگام باشند.»  معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اقدام را بستری مناسب برای حمایت از نوآوری‌ها  و خلاقیت‌ها در روش‌های تولید دانست و در ادامه به راه‌اندازی مرکز نوآوری تعاون اشاره کرد.  وی با بیان اهمیت توجه به مولفه‌های بازاریابی تاکید کرد: «بانوان تعاونگر و کارآفرین در تولید محصولات به‌ویژه صنایع‌دستی و خانگی نیاز بازار و مصرف‌کنندگان را به‌خوبی مدنظر داشته باشند.» کبیری سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه، حمایت بیشتر از زنجیره‌های تولیدی اعلام کرد تا کمک خوبی برای ایجاد زنجیره ارزش مناسب در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.» وی خاطرنشان کرد: «پرداخت ۱۸۰هزار میلیارد ریال تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری موجب حفظ توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف روستایی شده که بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل پیشرو، نقش مهمی در این طرح ایفا کرده است.» کبیری تاکید کرد: «فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی روند روبه افزایش دارد و در کنار توسعه فعالیت اقتصادی، کمک به توسعه فرهنگ مشارکت‌پذیری و مشارکت‌محوری به‌ویژه در بنگاه‌داری باید مدنظر قرار گیرد.»
 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه