در سالی که گذشت، مشکلات و نوسانات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری گریبان‌ کسب‌وکارها را گرفت. تحریم‌ها و تکانه‌های اقتصادی ناشی از افت ارزش پول ملی، شرایط دشواری برای بنگاه‌ها ایجاد کرد و برخی واحدهای تولیدی به ورطه رکود افتادند. تحلیلگران یکی از راه‌های مقابله با شرایط شکننده اقتصادی را سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها می‌دانستند و به‌طور مشخص هم می‌گفتند باید به تعاونی‌ها فضای بیشتری برای نقش‌آفرینی داده شود. حالا شرایط پرافت‌وخیز گذشته تقریبا فروکش کرده و علائم هم نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اقتصادی در حال احیای خود هستند. شاهد آنکه چند روز پیش 643 پروژه تعاونی افتتاح شده که گفته می‌شود حدود 18هزار شغل هم از همین طریق ایجاد شده است. مسئله‌ای که معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را نشانه‌ای از توانمندی و ظرفیت عظیم خانواده تعاون می‌داند. محمد کبیری هفته گذشته با «ایرناپلاس» گفت‌و‌گو و تاکید کرده، رویکرد این معاونت توسعه و شفافیت است. رویکردی که افتتاح سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون یکی از جلوه‌های آن است. وی معتقد است، زمینه انحراف از جایی نشئت می‌گیرد که تصمیم‌گیری‌ها در اتاق در بسته انجام شود و اگر بخش تعاون به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل شود، فساد و انحراف از بین خواهد رفت. وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: «برای توسعه بخش تعاون نیاز است نهادهای قوی شکل بگیرند که گام‌های اولیه خوبی هم برداشته شده است. بانک توسعه تعاون که جوان‌ترین بانک دولتی است در این راستا تشکیل شده است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز برای تقویت و پشتیبانی از تعاونی‌ها و صدور ضمنات‌نامه‌های آن‌ها تشکیل شده است.» کبیری با بیان اینکه در ماده «۲۹» اصل ۴۴ قانون‌اساسی، حمایت خوبی از بخش تعاون صورت گرفته، اظهار کرد: «طبق قانون باید ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی، به بخش تعاون اختصاص پیدا کند، اما در مدت اجرای قانون سهم بخش تعاون تخصیص داده نشده است.» وی با اشاره به افزایش 11برابری بودجه بخش تعاون در قانون بودجه امسال افزود: «با اینکه منابع بخش تعاون همچنان محدود است، امسال حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون ایجاد شده که 30 درصد از درآمدهایی که از واگذاری شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود، مستقیما به حساب مربوطه واریز می‌شود تا به تعاونی‌های فراگیر ملی برسد.»