وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، مدیران این وزارتخانه باید خود را در یک اتاق شیشه‌ای ببینند تا علاوه بر افزایش بهره‌وری و بازدهی کاری، زمینه فسادهای مختلف اداری و مدیریتی نیز از میان برداشته شود. محمد شریعتمداری افزایش حمایت‌های اجتماعی از جامعه هدف و پیگیری مطالبات بازنشستگان و کارگران را از جمله اولویت‌های وزارت رفاه می‌داند که برای تحقق آن، کوتاه نخواهد آمد. وی اخیرا گفت‌و‌گویی با «روزنامه ایران» داشته و به نکاتی اشاره کرده که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید. شریعتمداری در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شفافیت‌ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «چیزی برای پنهان کردن از مردم نداریم و همه چیز باید شفاف‌سازی شود. راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در حوزه‌های مختلف نظیر تعاون، بهزیستی، اشتغال و صندوق‌های تابعه، از کارهایی است که در ماه‌های اخیر به نقاط خوبی رسیده است. اگر شفاف عمل کنیم، امید اجتماعی ارتقا می‌یابد، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه‌ها کاهش خواهد داشت. از آنجا که اموال اقشار گسترده‌ای از مردم، نزد ما امانت است و ما امانت‌دار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ‌کسی مسامحه نخواهیم کرد.» وی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «هدف ما ارتقای پرتفوی صندوق‌ها از طریق ورود به بازار سرمایه است. موضوع واگذاری صرفا و به‌تنهایی مدنظر نیست، بلکه خروج از بنگاه‌داری است. به عبارت دیگر، خارج‌کردن صندوق‌های بازنشستگی از نظام بنگاه‌داری و هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مطمئن و در راستای پرتفوگردانی است.»

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت چندماهه شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) گفت: «رشد ۸۰درصدی فروش، رشد ۲۳۶درصدی سود عملیاتی و رشد ۳۹۶درصدی سود خالص در بهار سال۹۸، نشان می‌دهد که عملکرد شستا فراتر از برنامه جبران هزینه‌ها و چالش‌های یک سال اخیر بوده است.» شریعتمداری درباره حمایت‌های دولت از کارگران و بازنشستگان گفت: «تلاش ما در دولت این است که کارگران به‌عنوان ستون رونق تولید کشور و بازنشستگان و سالمندان به‌عنوان اقشاری که سال‌ها برای گردش چرخ اقتصادی این مرزوبوم تلاش کرده‌اند، زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند.» بحران صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به تامین‌اجتماعی نیز از دیگر موضوعاتی بود که وزیر رفاه در صحبت‌های خود چنین به آن‌ها اشاره کرد: «دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میراث‌دار بدهی انباشته دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی هستند. اصل این بدهی و سود آن به‌موجب سازوکاری که قانون ساختار نظام جامع رفاه مشخص کرده باید به صندوق‌ها پرداخت شود. خوشبختانه در این زمینه، هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در قوانین بودجه سالانه، تدابیر مؤثری اندیشیده شده و دولت هم با وجود مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی متأثر از تحریم‌ها، در مورد بازپرداخت این بدهی عزم جدی دارد.»