ترکیه یکی از اصلی‌ترین کشورهای فرستنده‌ نیروی کار مهاجر در دنیاست، به‌طوری که نزدیک به شش درصد جمعیت ترکیه در خارج از مرزهای این کشور زندگی می‌کنند.

مطابق با برنامه‌ اول توسعه در ترکیه که از سال1960 آغاز شد، شرایط صادرکردن نیروی کار مازاد کشور فراهم شد، با این امید که با بازگشت ارز به کشور و کاهش نرخ بیکاری، زمینه‌های لازم برای توسعه‌ اقتصادی این کشور فراهم آید.

ترکیه در گام نخست برای نیل به این هدف، در سال1961 توافق‌نامه‌ دوجانبه‌ای را با کشور آلمان امضا کرد که در آن در مورد شرایط عمومی استخدام و دستمزدها صحبت شده بود. 

در گام بعدی، چنین توافق‌نامه‌ مشابهی با سایر کشورها مانند اتریش، هلند، بلژیک، فرانسه، سوئد و استرالیا نیز به امضا رسید. انعقاد چنین توافق‌نامه‌هایی بود که زمینه‌های لازم برای مهاجرت گسترده‌ نیروی کار از ترکیه را فراهم کرد، تا جایی‌که در فاصله‌ سال‌های 1961 تا 1975، سالانه 100هزار کارگر ترک از این کشور مهاجرت می‌کردند. اولویت دولت ترکیه در این سال‌ها، تسهیل شرایط مهاجرت برای افراد فقیر در مناطق کمتربرخوردار بود. دولت در نظر داشت با تشویق مهاجران به بازگرداندن پس‌اندازهای‌شان به کشور برای سرمایه‌گذاری، به کاهش فقر در این مناطق کمک کند.

ترکیه به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بود، اما ارزهایی که مهاجران به این کشور برمی‌گردانند، توانست به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار بگیرد. تخمین زده می‌شود که از ابتدای دهه‌1960 تاکنون، مهاجران به‌طور میانگین، سالانه از 9/1 تا 5 میلیارد دلار آمریکا به این کشور ارز وارد کرده‌اند، مبلغی که حدودا دو درصد در «تولید ناخالص ملی» این کشور سهم داشته است. علاوه بر این، وجوه ارسالی مهاجران توانسته دوسوم از کسری موازنه‌ موجود در این کشور را جبران کند. همچنین از این سرمایه‌گذاری‌ها برای اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری نیز استفاده می‌شود. با حضور سه میلیون کارگر ترک در اروپا، ترکیه توانسته است بر مشکل بیکاری خود غلبه کند.