«مهاجرت» با هدف دستیابی به فرصت‌های جدید و شرایط زندگی بهتر، موضوع تازه‌ای در تاریخ بشر نیست، اما هیچ‌گاه میزانِ آن به اندازه‌ امروز رو به افزایش نبوده است. یکی از نتایج آشکار تقسیم کار بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعیِ نادرست کشورها در زمینه‌ توسعه، از میان رفتن صنایع تولیدی و افزایش میزان بیکاری در این جوامع بوده است. ثروتمندان، سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند، اما تنها سرمایه‌ نیروی کار، توان کارکردن‌شان است. در چنین شرایطی، مهاجرت نیروی کار در جست‌وجوی کار و درآمد بهتر، نه یک انتخاب خودخواسته، بلکه تنها گزینه‌ افراد برای بهبود وضعیت خود و خانواده‌های‌شان است. 

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر، حدود 266میلیون نفر در کشورهایی غیر از محل تولدشان زندگی می‌کنند و جست‌وجوی کار در خارج از مرزها نیز در حال افزایش است. با انقباض هرچه بیشتر منابع کشورها در اثر بحران‌های اقتصادی و تبدیل بیکاری به مسئله‌ هر روزه‌ تمامی کشورها، موضوعِ مهاجرت و جابه‌جاییِ جغرافیایی نیروی کار در سطح بین‌المللی، حساسیت‌های بسیار جدی را در فضای عمومی کشورها بر سر پذیرش یا نفی آن، برانگیخته است. 

در نتیجه‌ همین حساسیت‌هاست که امروزه بحث بر سر «مهاجرت نیروی کار» و تبعات آن، بسیار جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود و مطالعات بسیار زیادی در مورد پیامدهای «مهاجرت نیروی کار» بر اقتصادهای کشورهای «مهاجرپذیر» و «مهاجرفرست» انجام شده است. اما به‌راستی «مهاجرت نیروی کار» چه تأثیری در شکل‌دادن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای مهاجرفرست دارد؟

پدیده‌ «مهاجرت»، بیش از هر عامل دیگری، تحت‌تأثیر فقدانِ فرصت‌های اقتصادی مناسب در کشورهای مبدأ شکل می‌گیرد. با در نظر گرفتن این واقعیت که میانگین درآمد افراد در کشورهای ثروتمند، حدود 70برابر کشورهای کم‌درآمد است، شگفت‌آور نیست که بسیاری از افراد در کشورهای در حال توسعه، ترجیح می‌دهند بخت خود را در جای دیگری بیازمایند. همچنین این روند با تغییرات جمعیتی جدید هم‌خوانی پیدا کرده است: کشورهایی که دارای سطوح درآمدی بالاتری هستند، با مسئله‌ «پیرشدن جمعیت» مواجه هستند و در مقابل، در کشورهای کم‌درآمد نیز تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از جمعیت در سنین کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند. تغییرات تکنولوژیکی نیز باعث ایجاد اختلال در بازار کار شده است (از بیکاری فزاینده‌ کارگران در نتیجه‌ خودکارشدن فرایند تولید گرفته تا معضلات و مناقشات نوینی که در نتیجه‌ رواج نرم‌افزارهایی چون «اسنپ» و «اوبر»، هر روزه، از ایران تا فرانسه، میان رانندگان حرفه‌ایِ صنعت حمل‌ونقل و دیگر افراد عادی که در اوقات‌فراغت‌شان در این صنعت کار می‌کنند پیش می‌آید). مهم‌تر از همه، براساس گزارش جدید بانک جهانی، «تغییرات اقلیمی» باعث خواهد شد تا در دهه‌های آینده، حدود 140میلیون نفر، محل زندگی خود را ترک کنند.

اما برخلاف باورهای عام، مقصد بیش از نیمی از افرادی که از کشورهای در حال توسعه مهاجرت می‌کنند، کشورهای توسعه‌یافته نیست. مهاجرت این افراد، بیشتر به مقصد کشورهای در حال توسعه دیگری که در همسایگی‌شان قرار دارد، صورت می‌گیرد. از این رو، مهاجران سهم قابل‌توجهی در افزایش میزان رشد اقتصادی کشورهای مقصد ایفا می‌کنند؛ حدود 266 میلیون نفر مهاجر در سطح جهان وجود دارند که تنها حدود 4/3درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما سهم‌شان در «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشورها، حدود 9درصد تخمین زده می‌شود. البته مهاجران باید از موانع اقتصادی بسیار در کشورهای مقصد عبور کنند تا جذب بازار کار شوند. 

کارگرانِ فاقد تخصص و مهارت، به‌خصوص آن دسته از کارگرانی که از کشورهای فقیر مهاجرت کرده‌اند، بعضا مجبور هستند برای جذب‌شدن در ساختار بازار کارِ کشور مقصد، هزینه‌های بسیار بالایی را به‌عنوانِ شهریه‌ «دوره‌های کارآموزی» بپردازند، رقمی که می‌تواند بالغ بر درآمد یک سال کارگران در کشورهای مقصد باشد.

«مهاجرت نیروی کار»، علاوه بر تأثیرات اقتصادی آشکار آن بر بالابردن رشد اقتصادی در کشورهای مقصد، می‌تواند در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای مبدأ نیز موثر باشد. وجوه ارسالیِ مهاجران برای خانواده‌های‌شان در کشورهای مبدأ، می‌تواند در کاهش فقر در این کشورها موثر باشد. درآمد خانواده‌های مهاجران افزایش می‌یابد و در نتیجه دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و آموزشی راحت‌تر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد، درآمد کارگران، وقتی از یک کشور کم‌درآمد به یک کشور ثروتمند مهاجرت می‌کنند، سه تا شش برابر می‌شود. در سال2018، مهاجران حدود 528 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه پول ارسال کرده‌اند که رقمی به‌مراتب بیشتر از مجموع کمک‌های بین‌المللی به این کشورهاست.  حدود 800میلیون نفر در سراسر جهان به پولی که اعضای خانواده‌شان برایشان ارسال می‌کنند وابسته هستند. برای استفاده‌ بهتر از این وجوه ارسالی، دولت‌ها باید شرایطی را فراهم آورند تا این پول‌ها در بخش‌های مولّد و تولیدی اقتصاد سرمایه‌گذاری شوند. اقتصاددانان همچنین امیدوار هستند که در صورت فراهم‌آوردن شرایط لازم برای مهاجرت امن و قانونی، سهم جوانان مهاجر افزایش بیاید. در حال حاضر، تنها 30درصد از مهاجران را افراد جوان تشکیل می‌دهند، این در حالی است که در بعضی از کشورهای در حال توسعه، سهم بیکاری جوانان تا 60درصد برآورد می‌شود و در غیابِ توانایی دولت‌ها در ایجاد شغل برای شهروندان‌شان، مهاجرت می‌تواند مشکل بیکاری جوانان در این مناطق را تا میزان قابل‌توجهی رفع کند.

در مجموع، می‌توان گفت که آمارهای بسیاری نشان می‌دهد که در صورت تنظیم قراردادهای کار افراد خارجی با در نظر گرفتن قوانین کار و حقوق بشر، تسهیل شرایط جذب افراد خارجی در بازار کار و برخورداری آن‌ها از نظام تامین‌اجتماعی، مهاجرت نیروی کار می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش مشکلات نیروی کار در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شود و به کاهش فقر در این کشورها نیز کمک کند. البته از سوی دیگر، جذب و پذیرفته‌شدن حجم عظیم نیروهای کار مهاجر در کشورهای مقصد، اقتصاد و فضای سیاسی این کشورها را در معرض چالش‌های جدی و پرشماری قرار خواهد داد.