یادداشت
معامله برد - برد دولت با مولدسازی داراییها
علی حیدری؛ نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
اگرچه کسری بودجه دولت بیماری مزمن چندین دهه کشور است و به امری روتین و سنواتی مبدل شده، اما این پدیده در سالجاری به سبب بحث تحریمها و حصر اقتصادی و... تشدید شده است، از سوی دیگر روند تولید و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی طی سالهای اخیر شدت و فزونی بیش از حدی به خود گرفته است و رقم پانزده هزار میلیارد تومانی بازپرداخت دولت طی سه سال اخیر که بهتازگی از سوی مجلس و دولت اعلام شده است، در قیاس با روند تولید و انباشت سالانه اصل بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی (فارغ از متفرعات آن) رقم ناچیزی است . مضافاً اینکه اثرات بحران تحریم و حصر اقتصادی بر سازمان تامیناجتماعی مضاعف و دوچندان است که از یک طرف باعث کاهش ورودیها و منابع بیمهای (حقبیمه بیمهشدگان جاری و جدید) و از طرف دیگر باعث افزایش خروجیها و مصارف (مستمریبگیران و مقرریبگیران جدید) سازمان تامیناجتماعی میشود و عدم پرداخت سهمالشرکه دولت از حقبیمههای جاری (صرفنظر از بدهیهای معوقه) این سازمان را در شرایط عادی و پسابرجام هم دچار مشکل نقدینگی کرده بود تا چه رسد به شرایط نابرجام (پسانابرجام یا برجام نافرجام) لذا با توجه به احکام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به بازپرداخت سالانه حداقل20درصد از بدهیها در هر سال از اجرای برنامه و احکام قانون بودجه سال 1398 کل کشور بایستی راهکارهای متناسبی برای تحقق اهداف این احکام اندیشیده شود. خوشبختانه اخیراً براساس پیشنهاد دولت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چند راهکار جبران کسری بودجه دولت تعیین شده که نهتنها میتواند برای تسریع و تسهیل در بازپرداخت بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تامیناجتماعی بهکار گرفته شود، بلکه میتواند اثرات مثبتی برای دولت نیز داشته باشدو یک شرایط برد- برد را برای دولت و سازمان تامیناجتماعی فراهم آورد، راهکارهای مصوب و ابلاغی بهشرح زیر است:
الف- واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت
ب- حساب ذخیره ارزی ، فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه
ج- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی
صرفنظر از اینکه براساس قانون تامیناجتماعی مصوب سال 1354 مطالبات سازمان تامیناجتماعی جزء «دیون ممتازه» بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، با توجه به شرایط حاد و شکننده مدیریت نقدینگی سازمان تامیناجتماعی، لازم است هرچه سریعتر دولت محترم از راهکارهای مندرج در بندهای «ب» تا «ج» برای تادیه مطالبات سازمان تامیناجتماعی بهره بگیرد علاوه بر این، بهنظر میرسد استفاده از راهکار مندرج در بند «الف» یعنی «واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد» میتواند آثار و منشأت مثبت زیادی برای دولت، مردم و سازمان تامیناجتماعی داشته باشد به این شکل که:
الف- دولت با تهاتر داراییها و اموال و سرمایههای مشمول واگذاری به سازمان تامیناجتماعی اولاً به وظایف قانونی خود و الزامات قوانین برنامه توسعه ششم و بودجه سال 1398 کل کشور جامه عمل پوشانده و ثانیاً دچار بدهیهای معوقه و اطلاق سود به آنها نمیشود .
ب- چنانچه این تهاتر از محل واگذاری سهام دولتی صورت گیرد، با توجه به اینکه شرکتهای واگذار شده مشمول مالیات میشوند، بهویژه آنکه مشمول مالیات بخش خصوصی میشود، باعث میشود که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
ج- نظر به اینکه تجربه نشان داده، غالب واگذاریها به بخش خصوصی بلافاصله منجر به تعطیلی فعالیت و اخراج کارگران و کارکنان و فروش املاک مرغوب آنها شده است، ولی در واگذاریهای انجامشده به سازمان تامیناجتماعی این قبیل اتفاقات حادث نشده است، لذا واگذاری تهاتری اموال به سازمان تامیناجتماعی منجر به تضمین تداوم فعالیت، رونق و تولید این قبیل شرکتها شده و از بروز بحرانهایی نظیر شرکتهای هفت تپه، هپکو و ... پیشگیری میشود .
د- اگر واگذاری و مولدسازی از محل تهاتر داراییها و اموال راکد و بلااستفاده دولت با مطالبات سازمان تامیناجتماعی صورت گیرد، سازمان تامیناجتماعی با به جریان انداختن پروژههای سرمایهگذاری و تبدیل به احسن آنها نهتنها باعث رونق تولید و... میشود، بلکه پروژههای مزبور و شرکتهای مجری آنها با پرداخت مالیات به افزایش درآمدهای دولت کمک میکنند در حالی که راکد ماندن آنها باعث تحمیل عدمالنفع به دولت میشود.
بهطور مثال، اگر یک میدان نفتی یا گازی یا معدن به سازمان تامیناجتماعی واگذار شود، سازمان با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی یا خارجی، سرمایه مزبور را به جریان انداخته و وارد گردونه رونق و تولید میکند و این مبادلات مالی، هم منجر به رونق تولید میشود و هم به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت.
ﻫ- اگر واگذاری و مولدسازی از محل املاک و مستغلات مازاد بر نیاز دولت باشد نیز سازمان تامیناجتماعی با اجرای پروژههای اداری، درمانی و سرمایهگذاری (انبوهسازی مسکن و...) روی این املاک به رونق تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک میکند. نتیجه آنکه بهنظر میرسد، «استفاده از سازوکار مولدسازی داراییهای دولت» برای بازپرداخت و تهاتر مطالبات سازمان تامیناجتماعی از دولت یک انتخاب برد- برد برای دولت خواهد بود بهویژه آنکه این فرایند منجر به تقویت پایداری مالی سازمان تامیناجتماعی و بالمال تقویت، تداوم و استمرار خدماترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران تامیناجتماعی خواهد شد که نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
