مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور را در دو بُعد متفاوت می‌توان موردبررسی قرار داد که می‌تواند تبعات مثبت و منفی متعددی را نیز به‌همراه داشته باشد. بُعد اول، شامل مهاجرت نیروی کار متخصص و دیگری، مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص یا کارگرانی است که به امید درآمد بیشتر مهاجرت می‌کنند. بدون‌تردید، تصمیم افرادی که مهاجرت در سطح کارگری را انتخاب می‌کنند، متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است و نمی‌توان این تصمیم را از لحاظ فردی نامناسب تلقی کرد، زیرا ممکن است این افراد، با سرمایه‌ای عظیم بازگشته و تحول چشمگیری در زندگی خود ایجاد کنند.  مشکل عمده در ایران، سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی است؛ اینکه تناسبی بین درآمد و هزینه‌ها وجود ندارد و همین مسئله و تفاوت درآمدی بین کشورها، عامل مهاجرت نیروی کار شده است. خروج فرد از کشور به منظور اشتغال به این معناست که کشور نیروی کار فعال خود را که سال‌ها برای آموزش و زندگی او هزینه شده، از دست می‌دهد و بهره‌وری این فرد در اختیار کشور غیر، قرار می‌گیرد. این نیروها را نیز نمی‌توان مازاد نیروی کار نامید، چراکه استفاده از تعبیر مازاد نیروی کار در صورتی معنا خواهد داشت که کشور به حضور نیروی کار از سایر کشورها نیازی نداشته باشد. ورود کارگران از دیگر کشورها در یک چرخه اقتصادی درست، نشانگر سالم و فعال بودن سیستم اقتصادی کشور است، اما وقتی به‌رغم شعارهایی که در حمایت از تولید داده می‌شود، تولید در کشور با مشکل مواجه است و کارخانه‌های زیادی در آستانه تعطیلی هستند، همچنین افراد زیادی با مشکل بیکاری مواجه هستند، استفاده از واژه مازاد نیروی کار تعبیر درستی نیست.

 این افراد، نیروهای کار فعالی هستند که زمینه‌های اشتغال در داخل برای آن‌ها به‌لحاظ کیفی وکمی ایجاد نشده و ناچار به مهاجرت شده‌اند. تصمیمی که از جنبه منفعت نیروی کار، کاملا عقلانی است، اما از جنبه پیامدهایی که برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور دارد، می‌توان آن را یک فاجعه دانست. برای مهاجرت شغلی می‌توان مزایایی را هم برشمرد، از جمله اینکه ارز به اشکال مختلف به کشور وارد می‌شود و طبیعی است برای کشوری مثل ایران که به‌دنبال درآمدهای ارزی است، می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما این میزان ارز در مقابل میزان تبادلات ارزی کشور چشمگیر نیست، بنابراین اینکه آیا میزان ارزی که وارد کشور می‌شود با میزان هزینه‌هایی که برای این فرد در داخل‌شده تناسب دارد، مسئله‌ای است که نظام اقتصادی کشور باید پاسخ‌گوی آن باشد. با روندی که در کشور وجود دارد می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت عدم اصلاح سیستم اقتصادی کشور، در ده سال آینده کارگرانی را خواهیم داشت که به افغانستان مهاجرت می‌کنند،. همچنین ناکارآمدی سیستم اقتصادی سبب خواهد شد در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشورهایی مثل افغانستان، هند، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه به مقصد نیروی کار ایران بدل شوند.