پیش‌زمینه‌های تصویب یک قانون

بعد از حضور ثروتمندان حوزه‌های صنعتی در فوتبال و سرمایه‌گذاری آن‌ها روی باشگاه‌های ورزشی که نمونه بارزش خرید باشگاه چلسی توسط «رومن آبراموویچ» بود، «یوفا» به فکر تدوین قوانینی افتاد که جلو خرج‌های بی‌حساب باشگاه‌ها را بگیرد. این قانون عملا برای جلوگیری از ریخت‌وپاش مالکانی که از کشورهای غیراروپایی به اروپا آمده بودند و پیشگیری از پول‌شویی‌های احتمالی آن‌ها تصویب و به شکل سفت‌وسختی اجرا شد. در سال‌های اخیر باشگاه چلسی زیر نظر یک مالک روسی، منچستریونایتد زیر نظر آمریکایی‌ها یا پاریسن ژرمن توسط قطری‌ها اداره می‌شود. ولخرجی این مالکان در خرید بازیکنان بزرگ با قیمت‌های گزاف باعث ایجاد چند معضل شد: اول اینکه باشگاه‌های کوچک‌تر به‌دلیل توان مالی کم، دیگر از پس رقابت با غول‌های ثروتمند برنمی‌آمدند، دوم اینکه نرخ و دستمزد بازیکنان به‌خاطر همین ولخرجی‌ها و تاخت‌وتاز ایجنت‌ها به‌شکل سرسام‌آوری بالا رفت و به دردسرهای حقوقی زیادی منجر شد. سوم هم اینکه این حضور موجب شد، پول‌های هنگفت و نامشخص زیادی در قالب شرکت‌های صوری در پشت پرده جابه‌جا شود و احتمال گسترش فساد در پوشش فوتبال افزایش پیدا کند. تنها یکی از همین دلایل هم کافی بود تا یوفا برای جلوگیری از گسترش فساد، دست‌به‌کار شود و قوانینی تصویب کند که لااقل متخلفان را به دردسر و زحمت‌های فراوانی بیندازد.

 

فیرپلی مالی چیست؟

شکل ساده این قانون این است: دخل‌وخرج باشگاه‌ها باید یکی باشد و هیچ باشگاهی نباید به هیچ‌کدام از اعضای فعلی و سابق خود حتی یک سنت بدهکار باشد. طی این قانون، باشگاه‌های اروپایی موظف می‌شوند تا از سرازیر شدن حمایت‌های مالی غیرقابل توجیه که عموما از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های صوری و در اصل از جیب مالکان ثروتمند آن‌ها تامین می‌شود، جلوگیری کنند. طبق این قانون، هر باشگاه تنها مجاز است پنج میلیون یورو معادل 6/5 میلیون دلار آمریکا، بیشتر از درآمدشان هزینه کنند. این درآمد و هزینه، طی دوره‌های سه‌‌ساله توسط یوفا بررسی خواهد شد. البته این دخل‌وخرج استثنا هم دارد. طبق این استثنا تیم‌ها مجازند تا سقف ۳۰میلیون یورو برای ارتقای کیفیت استادیوم، لوازم تمرینی، تیم‌های پایه و تیم فوتبال زنان خرج کنند و یوفا این مبلغ را در حسابرسی‌های خود نادیده خواهد گرفت. هزینه‌های فوتبالی مثل نقل‌وانتقالات و حقوق بازیکنان باید با درآمدی که از حق پخش تلویزیونی و بلیت‌فروشی در روزهای بازی و هرگونه پولی که از فعالیت‌های تجاری باشگاه کسب می‌شود، تامین شود.

 

در ایران چه خبر است؟

هنوز هیچی! در شرایطی که نیاز به اختراع چرخ نیست و این قوانین به‌طور کامل و دقیقی توسط یوفا تدوین و توسط فیفا به‌طور کامل تایید شده است، فوتبال ایران همچنان محل یکه‌تازی ثروتمندانی است که منشأ درآمد آن‌ها مشخص نیست. باشگاه‌های دولتی مثل پرسپولیس و استقلال بدون حساب‌وکتاب دقیق از افراد ثروتمند مبالغی را تحت‌عنوان «کمک» دریافت می‌کنند، افرادی که بعضی از آن‌ها هم‌اکنون لباس راه‌راه بر تن دارند و در زندان، آب خنک می‌خورند! این بی‌نظارتی شامل حال یک تیم لیگ برتری شهرستانی هم شده است. مالک این باشگاه به‌شکل بی‌وقفه مشغول شکار بازیکن در رقابتی نابرابر با سایر تیم‌هاست و احدی کاری به عدم توازن بین خروجی‌ها و ورودی‌های این باشگاه ندارد. این‌ شائبه که دو باشگاه لیگ برتری به شکل هم‌زمان یک مالک و سرمایه‌گذار داشته باشند (البته یکی از این باشگاه‌ها به طریقی که صوری به‌نظر می‌رسد به کس دیگری واگذار شده) هم از جمله مواردی است که در هیچ لیگی در دنیا مشابهش را ندیده‌ایم و اینجا نظارتی در مورد آن اعمال نمی‌شود! آنچه واضح و قابل پیش‌بینی است این است که این خرج‌های هنگفت و بدون نظارت به هیچ عنوان عواقب خوبی برای فوتبال ندارد و سلامت آن را بیش از وضعی که اکنون گرفتار آن هستیم زیرسوال خواهد برد.  پیوستن ایران به کشورهایی که چنین قوانینی را در فوتبال‌شان اجرا می‌کنند، حداقل در ظاهر کمی دست‌وپای پول‌شویانی را که درآمدشان محل ابهام است، خواهد بست. آن هم در دوره‌ای که مقابله با فساد مالی، یکی از مطالبات اصلی مردم کشور است.