حق برخورداری از نظام «حمایت اجتماعی» و «تامین‌ اجتماعی»، یکی از موارد اساسی حقوق‌بشر به‌حساب می‌آید. «حمایت اجتماعی»، شامل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی است که به‌منظور جلوگیری و کاستن از میزان فقر و آسیب‌پذیری افراد در تمامی مراحل زندگی‌شان طراحی می‌شود. دامنه‌ مزایای آن، گروه‌ها و مواردی چون کودکان، خانواده‌ها، دوران بارداری، بیکاری، حوادث کار، بیماری، سالمندی، ناتوانی، بازماندگان حوادث و سلامت را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. برقراری نظام «حمایت اجتماعی» نقشی کلیدی در نائل آمدن کشورها به اهداف «توسعه‌ پایدار» و ارتقای «عدالت اجتماعی» و تحقق بخشیدن به حق اساسی برخورداری همگان از «تامین اجتماعی» ایفا می‌کند. در کشورهای مختلف، این امر با برنامه‌های متفاوتی نظیر ایجاد انواع صندوق‌های مربوط به بیمه‌های اجتماعی یا طرح‌های «مساعدت اجتماعی» دنبال می‌شود.

تحقق بخشیدن به نظام‌های ملی و کارآمد «حمایت اجتماعی» برای تمامی افراد به‌منظور جلوگیری از درافتادن آن‌ها در مخاطره‌ فقر، از اهداف اصلی توسعه‌ پایدار مدنظر سازمان ملل متحد است که از جانب تمامی کشورهای جهان نیز مورد حمایت قرارگرفته است. «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) به‌منظور رصدکردن وضعیت نظام‌های حمایت اجتماعی و روندهای موجود آن در سراسر جهان، گزارش‌هایی را به‌صورت سالانه منتشر می‌کند تا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را یاری کند با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده، به سیاست‌گذاری کارآمدتر در راستای تحقق ایده‌ «تامین‌‌اجتماعی برای همه» گام بردارند. در این گزارش، مهم‌ترین یافته‌های آخرین گزارش از مجموعه‌ گزارش‌های سالانه‌ این سازمان به اختصار ارائه می‌شود.

 به‌‌رغم پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در گسترش نظام «حمایت اجتماعی» در بسیاری از مناطق جهان، حق برخورداری از تامین‌اجتماعی هنوز هم برای اکثریت جمعیت جهان محقق نشده است.

مطابق این گزارش، تنها 45درصد از جمعیت جهان حداقل از یکی از مزایای تامین‌اجتماعی به‌خوبی بهره‌مند هستند و 55درصد باقی‌مانده، یعنی حدود چهارمیلیارد نفر از جمعیت جهان، از امکان دسترسی به حمایت‌های اجتماعی محروم هستند. بررسی‌های «سازمان بین‌المللی کار» نشان می‌دهد که تنها 29درصد از جمعیت جهان به نظام‌های جامع تامین‌اجتماعی و تمامی مزایای آن دسترسی دارند و 71درصد باقی‌مانده، یعنی 2/5میلیارد نفر، یا از دسترسی به هر نوعی از نظام تامین‌اجتماعی محروم هستند یا تنها به بخشی از مزایای آن دسترسی دارند. ریشه‌ این شکاف عظیم، به سرمایه‌گذاری اندک در حوزه‌ حمایت اجتماعی، به‌ویژه در آسیا، آفریقا و دولت‌های عربی بازمی‌گردد. 

عدم دسترسی به حمایت‌های اجتماعی، افراد را در تمامی مراحل زندگی‌شان در برابر فقر و نابرابری آسیب‌پذیر می‌‌کند و مانعی جدی بر سر راه توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود.

 در سراسر جهان، تنها 35درصد از کودکان به نظام‌های کارآمد «حمایت اجتماعی» دسترسی دارند.

75 درصد باقی‌مانده‌، یعنی 3/1میلیارد کودکی که عمدتاً در آفریقا و آسیا متمرکز زندگی می‌کنند، از مزایای «حمایت اجتماعی» بی‌بهره هستند. به‌طور میانگین، 1/1درصد از «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشورها برای رفاه کودکان زیر 14سال هزینه می‌شود و این بدان معناست که سهم سرمایه‌گذاری برای رفاه کودکان، بسیار اندک است. این موضوع، نه‌تنها بر رفاه کودکان تأثیر می‌گذارد، بلکه در طولانی‌مدت، وضعیت توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. برخورداری از نظام «حمایت اجتماعی»، نقشی اساسی در تضمین امنیت درآمدی افراد واقع در سنین اشتغال ایفا می‌کند.

به‌‌رغم پیشرفت‌های حاصل‌شده، دسترسی افراد به حمایت اجتماعی در سنین اشتغال هنوز هم محدود است. به‌عنوان مثال، تنها 1/41درصد از مادرانی که تازه صاحب فرزند شده‌اند، از «مزایای مربوط به زایمان و بارداری» برخوردار هستند و 83میلیون نفر از تازه‌مادران نیز از دسترسی به این مزایا بی‌بهره هستند. مثال دیگر، تعداد 152میلیون نفری کارگران بیکارشده‌ای است که در سراسر جهان، امکان استفاده از «مزایای مربوط به خدمات بیکاری» را ندارند. همچنین تحقیقات «سازمان بین‌المللی کار» نشان می‌دهد، تنها 8/27درصد از افرادی که دچار ناتوانی هستند، از «حمایت‌ها در مقابل ناتوانی» استفاده می‌کنند. به‌طور میانگین، تنها میزان 2/3درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها صرف هزینه‌های عمومی مربوط به انواع «حمایت‌های اجتماعی» در راستای تضمین امنیت درآمدی افراد واقع در سنین اشتغال می‌شود، این در حالی است که افرادی که موضوع این حمایت‌ها هستند، اکثریت جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند.

 برخورداری از مستمری بازنشستگی، متداول‌ترین و گسترده‌ترین نوع «حمایت اجتماعی» در سراسر جهان است و از اهداف اصلی توسعه‌ پایدار محسوب می‌شود.

میزان 68درصد از افرادی که بازنشسته شده‌اند، «مستمری بازنشستگی» دریافت می‌کنند. با این حال، مقدار اندک و ناکافی این مزایا نمی‌تواند افراد مسن را از درافتادن در مخاطره‌ فقر نجات دهد. به‌طور میانگین، 9/6درصد از تولید ناخالص داخلی، برای ارائه‌ مزایای مربوط به سالمندی و بازنشستگی افراد هزینه می‌شود. البته این میزان، در مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت است. برای حل این بحران، در بسیاری از کشورها روند خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی به اجرا گذاشته شده است، اما گزارش اخیر «سازمان بین‌المللی کار» درباره‌ وضعیت کشورهایی مانند آرژانتین و قزاقستان نشان می‌دهد که این نوع از سیاست‌گذاری، در عمل نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

 حق دسترسی به سلامت و بهداشت، هنوز هم برای بسیاری از افراد محقق نشده است. برای مثال، 56 درصد از جمعیت روستانشین جهان فاقد نظام‌های حمایتی مربوط به سلامت هستند. در شهرها اما، تنها 22درصد از جمعیت از دسترسی به «خدمات مرتبط با سلامت» محروم هستند. در مثالی دیگر، بیش از 48درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هیچ‌گونه نظام مراقبتی طولانی‌مدت و دائمی در آن‌ها وجود ندارد. ارائه‌ این‌گونه مراقبت‌ها، به‌خصوص برای افراد سالمندی که به‌واسطه‌ شرایط جسمی خاص‌شان امکان مراقبت از خود را ندارند، بسیار ضروری است. علاوه بر این، 3/46درصد از افراد مسنی که امکان دسترسی به این خدمات را دارند، به‌دلیل مقررات مربوط به «آزمون وسع» از دریافت این خدمات منع‌ شده‌اند، چراکه مطابق این مقررات، افراد باید واقعا فقیر باشند تا سزاوارِ دریافت این خدمات شناخته شوند. درواقع، تنها 6/5درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که این خدمات برای‌شان قابل‌تحقق است. با توجه به پدیده‌ «سالمندشدن» جمعیت جهان، این موضوع اهمیت مضاعفی یافته است.