تقویت کفایت مزایای مستمری‌بگیران با رهن معکوس مسکن

ثروتمندان کم‌درآمد؛

تقویت کفایت مزایای مستمری‌بگیران با رهن معکوس مسکن

حسام نیکوپور؛ پژوهشگرحوزه رفاه و تامین اجتماعی

یکی از پرسش‌های پایه‌ای که هر صندوق بازنشستگی با آن مواجه است، موضوع کفایت مزایایی است که به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد. آیا قرار است مزایای بازنشستگی کل هزینه‌های یک فرد بازنشسته یا مستمری‌بگیر را تامین کند؟ آیا ارتباط میان حق‌بیمه‌های پرداختی و مزایای دریافتی باید به‌صورت یک‌به‌یک باشد یا ریسک‌ها به‌صورت جمعی توزیع شود؟ نرخ تعدیل مستمری‌ها چگونه محاسبه و اعمال شود تا قدرت خرید مستمری‌بگیران حفظ شود؟ و سوالات دیگر از این قسم. در حال حاضر متوسط مستمری‌های پرداختی توسط سازمان تامین‌اجتماعی چیزی حدود 53درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و برهم خوردن توازن نرخ افزایش مستمری‌ها، حداقل دستمزد و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی برای ایفای تعهدات بین‌نسلی خود به‌شدت به تحولات جمعیتی و بازار کار وابسته شده است. این تغییر رویکرد جبری به‌دلیل عمق کم و ریسک بالای بازارهای مالی کشور کارکرد توزیعی صندوق‌های بیمه اجتماعی را با مشکل مواجه کرده و به عبارتی حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران بدون توجه به میزان مشارکت آن‌ها در طول دوره کاری و از طریق همسان‌سازی مستمری‌ها، ارائه بسته‌های حمایتی یا مزایای جنبی پوشش داده می‌شود که صدالبته با اصول محاسباتی یک صندوق بیمه‌ای مغایرت دارد. برای رفع این مشکل، نظام تامین‌اجتماعی چندلایه در دستورکار قرار گرفته که در آن، لایه بیمه‌های تکمیلی به‌صورت اختیاری و با مدیریت بخش خصوصی پیش‌بینی شده است، چیزی شبیه به بیمه‌های عمر تا افرادی که توان پرداخت حق‌بیمه‌های اضافه دارند در زمان بازنشستگی مستمری بالاتری را دریافت کنند، اما آیا بیمه‌های عمر یا بازنشستگی که توسط بیمه‌های تجاری در کشور عرضه می‌شوند از ضریب نفوذ مناسبی برخوردارند؟ مسلماً خیر. چرا؟ چون بسیاری از افراد سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها مقایسه کرده و با توجه به دوره‌های تورمی موجود و افق میان‌مدتی که بیمه‌های مکمل بازنشستگی ارائه می‌کنند حفظ قدرت خرید و تامین آتی خود را در سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها می‌بینند. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دارایی اکثر افراد در طول عمر، مسکن است. مسکنی که در دوره سالمندی هیچ عایدی و درآمدی برای فرد ندارد، چون به‌عنوان یک کالای ضروری و سرپناه، فرد تا زمان فوت مجبور به حفظ آن خواهد بود تا در صورت داشتن وارث -در سال‌های اخیر با افزایش سهم افراد با تجرد قطعی یا زوجین بدون فرزند مسئله ارث نیز پیچیده‌تر شده است-  به نسل بعد منتقل شود، اما آیا می‌شود فرد سالمند در مسکن خود زندگی کند و از آن درآمدی نیز کسب کند؟ بله با ابزار وام رهن معکوس مسکن. وام رهن معکوس مسکن یک ابزار استاندارد و آزمون‌شده براى صاحب‌خانه‌هاى بزرگسال و سالمندی است که قصد دارند از طریق تبدیل دارایی خود به نقد،  مبالغی را دریافت کنند. در این روش فرد مالک سالمند، مسکن خود را در رهن بانک یا موسسه مالی قرارداده و با توجه به سن و وضعیت سلامت فرد، ارزش و مقیاس ملک، نرخ بهره رهن و شاخص‌های دیگر مزایایی به‌صورت ماهیانه یا وام به نسبت رهن تا زمان حیات به او تعلق می‌گیرد. پس از فوت، میزان مبلغ پرداخت شده به‌عنوان مستمری به ارزش روز یا سهمی از ملک که توافق‌شده محاسبه می‌شود و باقی‌مانده ارزش منزل به ورثه تعلق می‌گیرد. البته ممکن است مالک کل مسکن را تعهد کرده باشد که در این صورت ملک بعد از فوت کلا در اختیار بانک یا موسسه مالی قرار خواهد گرفت. 

چنانچه فرد بیش از انتظار برآوردی بانک عمر کند بانک متضرر و در صورت فوت، کمتر از زمان احتمالی بانک سود 
می‌کند. اما در هر صورت فرد سالمند از دارایی خود کسب درآمد کرده و هزینه‌های خود را با آن پوشش می‌دهد بدون اینکه مسکن خود را از دست بدهد. 
پیاده‌سازی وام رهن معکوس مسکن با چالش‌هایی روبه‌روست از جمله مشکل مخاطرات اخلاقی، بدین معنی که افرادی که مسکن خود را در رهن قرار می‌دهند ممکن است در حفظ و نگهداری از آن و جبران استهلاک، انگیزه‌ای نداشته باشند یا اینکه عوارض و مالیات یا مخارج دیگر را پرداخت نکنند. چالش دیگر به هزینه‌های ثابت، مانند ارزش‌گذاری ملک مربوط می‌شود که معمولاً گروه‌های درآمدی پایین یا متوسط قادر به پرداخت آن‌ها نیستند. 
با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن طی سال‌هاى اخیر شاهد این بوده‌ایم که قشر قابل‌توجهی از افراد صاحب املاک گران‌قیمت بعضاً در سال‌هاى دور، این املاک را با قیمت‌هایی بسیار کم و ناچیز خریدارى کرده‌اند. در نتیجه اکنون با درآمد پایین و گاه صرفا بازنشستگی، صاحب املاک گران‌قیمت هستند، اما الگوى زندگی ساده و به نسبت ضعیفی را تجربه می‌کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با در دستورکار قراردادن شیوه رهن معکوس، بهبود وضع زندگی و ارتقاى رضایتمندى در میان قشر مهمی از کشور محقق شود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه