با توجه به نام‌گذاری سال98، به‌عنوان «سال رونق تولید» در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان خوش‌حساب مدیون، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که «جرائم» متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ 29‏/12‏/1396 باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی‌شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین‌اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد که سازمان تامین‌اجتماعی این موضوع را به تمامی شعبه‌ها و ادارات کل استان‌ها در 17بند ابلاغ کرده است. نکته اینکه با اجرای بخشودگی جرائم بیمه‌ای طی سال‌های 97-95 جمعاً حدود 200هزار کارگاه تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی از مزایای قانون مذکور برخوردار شدند که میزان بخشودگی بیمه‌ای اعطاشده طی این سه‌دوره حدود 700/1میلیارد تومان برآورد می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی رویکرد حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی گرفتار بحران دارد و اجرای این قانون نیز تأثیری غیرقابل انکار در بهبود فضای کسب‌وکار و رونق‌ و تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها دارد که به‌طور قطع آورده‌هایی نیز برای سازمان تامین‌اجتماعی دارد و بر تعادل منابع و مصارف این نهاد بیمه‌ای نیز تاثیراتی خواهد گذاشت. سازمان تامین‌اجتماعی از دیرباز پیوند نزدیکی با محیط کار و تولید داشته و همواره کوشیده با طراحی و اجرای طرح‌های تشویقی و حمایتی، نقش و سهم خود را در بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌ها و کارگاه‌های زیر پوشش قوانین کار و تامین‌اجتماعی ایفا کند. بدون‌ شک با اجرای بندهای بسته حمایتی اخیر که قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب نیز یکی از آن‌هاست، جایگاه سازمان تامین‌اجتماعی در حمایت از تولید داخلی برجسته می‌شود. اجرای این قانون در کوتاه‌مدت نوعی اقدام حمایتی برای تقویت اقتصاد ملی است و اجرای آن، منجر به افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. بدیهی است در میان‌مدت 

در ارتباط با اعمال این نوع حمایت‌ها از جمله بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب باید بازطراحی صورت گیرد.