در سال‌های اخیر، مشکل در دسترسی به ابزارآلات و مواداولیه و فناوری‌های نوین و مبادلات ارزی در پی فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی بلوک غرب به‌ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شرایطی را ایجاد کرد که شمار بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات به ورطه تعطیلی و حتی ورشکستگی بیفتند.

در این میان، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز دولت تدبیر و امید برای رونق بخشیدن به گردش چرخ‌های تولید و شکوفایی اقتصادی، حمایت از بخش‌های تولیدی، رفع موانع و تشویق کارفرمایان برای توسعه فعالیت‌هایشان بود.

پس از گشایشات بین‌المللی و حرکت به سمت بهبودی روندهای تولید، سازمان تامین‌اجتماعی نیز وارد عمل شد و با هدف حمایت از تولید داخلی، اقدام به اجرای طرحی به نام بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب کرد. اجرای این طرح امیدآفرین، از جمله اقدامات اثرگذار سازمان تامین‌اجتماعی در راستای حمایت از تولید داخلی و ارائه خدمات حمایتی برای خروج از رکود در بنگاه‌های اقتصادی بود. این طرح، سه سال پیش با همت و پیگیری دکتر نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان تامین‌اجتماعی کلید خورد. 

بر این اساس، در خردادماه سال۹۵، قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب با موافقت دولت به 

اجرا درآمد و تا شهریورماه همان سال ادامه یافت، به‌گونه‌ای که در کل کشور، بیش از ۶۰ هزار کارفرما، متقاضی بهره‌مندی از این امکان قانونی برای برون‌رفت مشکلات خود شدند.

به‌زعم بخش عمده‌ای از کارشناسان و مجریان این طرح، بخشودگی جرائم بیمه‌ای از طرح‌های مثبت و دارای توجیه از نظر منطق اقتصادی بوده است، زیرا در همه کشورهایی که به‌دلایل مختلف، بخش‌های صنعتی و تولیدی‌شان دچار مشکلات می‌شوند، شاهد چنین اقداماتی هستیم. در مورد اقتصادهایی با مختصات کشور ایران، یکی از اصول مهم اقتصادی این است که بخش‌های آسیب‌دیده به‌صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند. 

از سوی دیگر، رونق اشتغال و تولید ملی از اهداف سازمان تامین‌اجتماعی است و با بهبود تولید ملی، به تبع آن، میزان ورودی و خروجی این سازمان نیز تنظیم می‌شود و این سازمان با وصول منابع بیشتر می‌تواند خدمات خود را ارتقا دهد. قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای در رابطه با کارفرمایانی خوش‌حساب اجرا شد که حق‌بیمه کارگران تحت‌پوشش خود را به‌صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، اما به‌دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق‌بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

 سازمان تامین‌اجتماعی پس از دریافت بازخوردها و بررسی‌های صورت‌گرفته، مدتی بعد پیشنهاد تمدید و تسهیل این طرح را به دولت ارائه کرد که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت و به تمام واحدهای اجرایی ابلاغ شد. از آنجا که در شرایط بحرانی دامنه فرصت‌ها کم و شماره تهدیدات بیشتر است، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که استقبال از قانون بخشودگی در این دوره به‌ویژه در استان هرمزگان بیشتر بوده است. فقط انتظار است این قانون به‌دلیل هم‌زمانی با ایام تابستان و رکود مضاعف در استان‌های گرمسیر تا اواسط مهر تمدید شود.