گم‌شده بازار کار

گم‌شده بازار کار

اگر بخواهیم معضلات بازار کار را در یک کلام خلاصه کنیم، مطمئنا این کلمه، اشتغال و بیکاری خواهد بود. کلاف درهم‌تنیده‌ای که بازکردن گره‌های آن به همان اندازه مشکل است که یافتن پاسخی قانع‌کننده برای چرایی وقوع آن. اگر از یک چیز تقریبا مطمئن باشیم، ماهیت متغیر مشاغل است که تحولات فناورانه تعریف‌های قدیمی آن‌ را درهم شکسته است. با آنکه مشاغل در حال تغییر ماهیت هستند، صورت‌بندی‌ها هم به همان اندازه تازه و کاربردی هستند؛ در دوران متاخر، مهارت آن چیزی است که حکم نهایی را صادر می‌کند. اگر از خودمان بپرسیم که چرا سیاست‌های اشتغالی و توسعه‌ای کسب‌وکارها آنچنان که انتظار می‌رود منتهی به اشتغال پایدار نمی‌شود، احتمالا یکی از گم‌شده‌ها، مهارت‌‌ و پرورش شایستگی‌های فردی است که با وجود آن در بهترین و خالص‌ترین شکل، موقعیتی منحصربه‌فرد به شاغلان و کارجویان داده می‌شود.

مسعود شاه‌حسینی

خط‌قرمز قابلیت‌های شخصی
وضعیت بازار کار عموما با شمار شاغلان و بیکاران، مشارکت اقتصادی و نسبت آن با کل جمعیت در سن کار تحلیل می‌شود. با این حال این شاخص‌ها صرفا پرده از بخشی از واقعیت موجود برمی‌دارد و تصویر کامل از بازار کار و تحرک مشارکت‌کنندگان در آن را پیش روی ما قرار نمی‌دهد. واقعیت این است که اشتغال در عصر جدید حول کلمه مهارت می‌چرخد و از مهم‌ترین مصالح تحلیل این حوزه به‌شمار می‌رود که تاثیر چشمگیر آن بر اقتصاد، انکارناپذیر است. با وجود این، این مفهوم و نسبت آن با اشتغال در ایران شکلی نامتعارف دارد. همچنان بخش زیادی از جمعیت در سن کار از رسیدن به شغل محروم‌اند و دست‌کم یک‌سوم جمعیت در سن کار نیز به‌دلایل متعددی راهی به بازار کار ندارند و در سیاست‌گذاری‌ها نیز حرفی از آن‌ها زده نمی‌شود. جوانانی که به مهارت دسترسی ندارند، ناچار شده‌اند خط‌قرمزی بر قابلیت‌های شخصی خود برای دستیابی به شغل بکشند و از همین رو هم یا از دایره مناسبات بازار کار بیرون رفته‌ یا از کسب شغل ناامید شده‌ یا از اساس تمایل به پیوستن به بازار را در خود سرکوب کرده‌اند. 
نکته‌ای که کارشناسان سال‌هاست از آن می‌نالند نیز همین است: بی‌مهارتی تحصیل‌کردگان دانشگاهی و آماج نقد قراردادن نظام آموزش عالی کشور و کارکردهای آن. از آن‌سو هم اگر بخواهیم از تعابیر مقامات عالی برداشت واحدی داشته باشیم، ترجیع‌بند همگی، ارتقای سطح مهارت‌هاست. 
ایده‌ای که انتظار می‌رود، توضیح دهد چگونه مشاغل به نظم و ثبات می‌رسند و ما را مستقیما شاهد می‌گیرد که به‌محض اینکه بیشتر و بیشتر بر پایه تخصص بنیان نهاده می‌شوند، چطور با‌دوام می‌شوند و چطور می‌توان از آن برای درک بهتر مناسبات این عرصه بهره گرفت. با این حال آنچه نمی‌توان نسبت به آن تردید داشت، این گزاره است که با دخالت دادن متغیری به نام مهارت به نتایج پیچیده‌تری درباره بازار کار و مختصات آن برسیم. اینکه مشاغل امروزی رابطه‌ای نزدیک‌تر با مهارت دارند. 
 
ضعف دانش پایه‌اشتغال‌پذیری تحصیل‌کردگان 
اقتصاد در حال رشد ایران به کارجویان و شاغلان ماهر نیاز دارد، اما آمارها حقایق دیگری را نشان می‌دهد. بیایید آمارها را مرور کنیم تا ببینیم زنجیره مهارت‌افزایی میان متقاضیان کار چقدر ناقص است و چرا اکثر بیکاران افرادی‌ هستند که مهارت کافی ندارند. یافته‌های پیمایشی که سال گذشته وزارت ورزش و جوانان درباره پایش شاخص دانش پایه از بُعد فردی اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌ها در پنج استان تهران، خراسان‌شمالی، لرستان، سیستان‌وبلوچستان و مازندران انجام داده، نشان می‌دهد، 4/82درصد از نمونه‌های بررسی‌شده، هیچ دوره آموزشی کوتاه‌مدتی را نگذرانده‌اند، 3/32درصد هیچ آشنایی با نرم‌افزار‌های کامپیوتری و 6/37درصد هیچ آشنایی با زبان انگلیسی نداشته‌اند و 3/17‌درصد هم حتی اندک توانایی کار با اینترنت را دارا نبوده‌اند. جالب اینکه نیمی از پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که شایستگی لازم را برای به‌دست‌آوردن شغل مناسب دارند. پژوهش‌های مرتبط دیگر نیز نشان می‌دهد، جوانان استان‌های کمتر توسعه‌یافته، به‌دلیل اینکه با موانع بیرونی بیشتری روبه‌رو هستند، به اجبار سطح اشتغال‌پذیری پایین‌تری نسبت به جوانان ساکن استان‌های توسعه‌یافته دارند، یعنی از میان عوامل فردی، محیطی، شخصی و بیرونی، اشتغال‌پذیری کارجویان تحصیل‌کرده همواره تابعی از شاخص برخورداری مهارتی آن‌ها بوده است. 
طبق گفته‌های مسئولان، هم‌اکنون ۴۰درصد متقاضیان مهارت‌آموزی در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای را دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند و از آن‌سو نیز ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادی که به قصد اشتغال وارد این مراکز می‌شوند، در راهیابی به بازار کار موفق‌ترند. بازاری که آغوش بازتری برای پذیرش افراد ماهر دارد، به‌ازای هر پنج نفر نیروی ماهر، یک نفر دانش‌آموخته فاقد مهارت را نیز جذب می‌کند. آن طور که سلیمان پاک‌سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اخیرا گفته، در برخی رشته‌ها 90درصد مهارت‌دیدگان شاغل می‌شوند و به‌طور متوسط 42درصد از کارجویان که برای مهارت‌آموزی مراجعه می‌کنند، بعد از یک دوره منطقی، موفق می‌شوند که کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده یا شاغل شوند. در حال حاضر استانداردهای مهارت‌آموزی در کشور به 5409 رقم رسیده و از آن طرف نیز قرائن حاکی از آن است که اقبال به فراگیری مهارت‌‌ها روزبه‌روز در حال گسترش است. آن طور که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده، تعداد کارآموزان مراکز فنی‌وحرفه‌ای در سه‌ماهه نخست امسال، ۶۱درصد رشد داشته و کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری این وزارتخانه هم گفته، ۷۰ هزار نفر-روز آموزش مهارتی به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری عرضه شده است. از سویی نیز تعداد مراکز ارائه‌دهنده دوره‌های مهارتی به 5/1میلیون رسیده و طرح‌هایی مانند «ایران مهارت» (مهارت‌آموزی آموزشی به دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم متوسطه) نیز جایگاه خود را کمابیش پیدا کرده‌اند. 
 
«ناهمسانی جهت‌گیری» دانشگاه و بازار کار
این آمارها گذشته از اینکه گویای واقعیت کم‌مهارتی نیروهای متقاضی شغل و متغیر بودن فرم‌های بنیادین اشتغال است، اشاره‌ای تلویحی به غیرمنطبق بودن آموزش‌ها با نیاز بازار می‌کند. این نقدی جدی است که متوجه نظام آموزش پایه و عالی کشور است و به آسانی هم نمی‌توان آن را انکار کرد. صورت‌مسئله این است که بازار کار به افراد آچار به‌دست و ماهر و توانمند نیاز دارد، اما در عمل بنا به آمارهای رسمی، 90درصد کارجویان مهارت لازم برای ورود به جرگه شاغلان را ندارند. به زبانی گویاتر شاید بشود این طور گفت که نظام آموزشی با خوانشی متفاوت، مهارت و کارآفرینی را به افراد یاد نمی‌دهد. به همین دلیل هم با انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار پشت درهای بازار کار روبه‌رو هستیم که مهارت کافی ندارند. آموزش غیرکارآمد، نامتناسب بودن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار، نبود رابطه‌ای منطقی میان عرضه و تقاضای بازار کار، نه‌تنها تحصیل‌کردگان را برای یافتن شغل متناسب با تحصیلاتشان دچار مشکل می‌کند، که حتی کیفیت حضور نیروهای شاغل در بازار را هم به‌شدت تغییر می‌دهد. گو اینکه براساس آخرین داده‌های مرکز آمار کشور، سهم بیکاران تحصیل‌کرده دانشگاهی، بالا و در حد 43درصد است. چنین آماری ما را به واقعیتی به نام «ناهمسانی جهت‌گیری» میان دو آموزش عالی و بازار کار می‌رساند. حتی در پاره‌ای اوقات، روابط این دو حوزه، تقابلی است. آینده کار و مشاغل و مهارت‌های بازار کار آینده به مدد تحولات فناورانه صورت‌بندی‌ها درباره رابطه مفاهیم مهارت، تحصیل و اشتغال را دگرگون کرده و تقریبا همه هم پذیرفته‌اند مشاغل آینده بیشتر مهارت‌محورند، ماندگاری افراد در مشاغل، نسبت به گذشته کمتر خواهد بود و کارجویان برای یافتن جایگاهی در بازار کار متاثر از تغییرات سریع فناورانه به مهارت‌های متنوعی نیازمند خواهند شد. این چارچوب نظری را می‌توان با نتایج مطالعه‌ای که دوسال پیش وزارت رفاه انجام داده، سنجید. بررسی‌‌های میدانی این وزارتخانه نشان می‌دهد طول مدت اشتغال در شغل اصلی
54 درصد مجموع شاغلان، (23میلیون)، کمتر از ۱۰سال است. همین تک‌گزاره روشن می‌‌کند که اولا شاخص ماندگاری مشاغل در بازار کار ایران پایین است و از وجهی دیگر هم نیروهای کار باید در معرض آموزش‌های مهارتی قرار گیرند.
 
قانون جامع مهارت و خلأ‌‌ گفتمانی
در تحلیل نهایی مشخص است که محیط نهادی و مقررات‌گذارانه فعلی، مساعد توسعه نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیست. این چالشی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازوی مهارت‌آموز آن، یعنی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌خواهند شدت آهنگ آن را کم کنند. وزارت کار در کنار جوان‌گرایی و شفافیت، محور سوم برنامه‌های خود را به افزایش مهارت نیروهای در شرف پیوستن به بازار کار در قالب نهضت مهارت‌افزایی قرار داده و در این راه، علاوه بر اینکه فهم  و آگاهی عمومی جایگاه و اعتبار مهارت‌آموزی در توسعه منابع انسانی و حیات بنگاه‌های اقتصادی را همراه خود دارد، قوانین و سازوکارهای حمایتی مرتبط را نیز در اختیار دارد. چالش‌های ایجاد شده در حوزه منابع و نیروی انسانی کشور مانند پایین بودن بهره‌وری، آماده‌نبودن تحصیل‌کرده‌ها برای ورود به بازار کار، امواج تحولات فناورانه و تاثیر عمیق آن‌ بر مشاغل و بازار کار و مواردی از این دست منجر به درنگی عمیق‌تر در خصوص جایگاه و کارکرد توسعه آموزش عالی شده است. گذشته از این، امروزه سیاست‌های مهارت‌آموزی، مکمل برنامه‌های اشتغالی و توسعه‌ای هستند؛ تا آنجا که گفته می‌شود بی‌مهارتی نیروهای کار، شانس توفیق برنامه‌های توسعه‌ای را به‌طور محسوسی پایین می‌آورد. بر همین اساس بود که در بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال، بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همین طور مواد متعددی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور، از تهدیدهای کم‌مهارتی بحث و بر لزوم تدوین نظام جامع مهارتی تاکید شده است. ترجمان این اعتنای سیاست‌گذارانه را می‌توان در قانون 11ماده‌ای «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای‌ و مهارتی» یافت که بالاخره آبان ماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی آن به تصویب رسید و از دل آن شورای عالی مهارت‌آموزی متولد شده که 15عضو دارد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز ریاست آن را برعهده گرفته است. کار اصلی‌ این شورا تقویت جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاستن از فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و توجه به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته در سیاست‌گذاری‌های کلان برای رفع چالش بی‌مهارتی نیروهای کار و در یک کلام، ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مهارت و شایستگی‌های موردنیاز نیروی کار است. چیزی که محمد شریعتمداری از آن به ارتقای حکمرانی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و محلی برای گفت‌وگوهای بین عرضه‌کنندگان آموزش‌های مهارتی و تضمین اثربخشی آن یاد کرده است.  
 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه