بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران یک بحران بسیار جدی است که در مقابل دولت‌های آینده قد علم خواهد کرد. اعتقاد دارم با توجه به اهمیت مسئله باید محور اساسی بحث را بر عدم توانایی اقتصاد ایران در خلق شغل قرار دهیم. کانون اصلی مسئله صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد شغل است. اگر اقتصاد در خلق شغل ناتوان باشد، ورودی به صندوق‌های بازنشستگی کم می‌شود و صندوق‌ها هم با مشکل مواجه می‌شوند. از آن طرف هم ما با مسئله بحران سالمندی روبرو می‌شویم که کانون اصلی بحران صندوق‌ها در آینده خواهد بود. این مسئله را ذکر کنم که چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند شغل ایجاد کند. اگر کل اقتصاد ایران را به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم کنیم از سال 1338 تا 1391، آمارها نشان می‌دهد که سهم نوسانات بخش کشاورزی از سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بین 3 تا 5 درصد بوده است. معنای این حرف آن است که بخش کشاورزی ما بسیار بخورونمیر است و هیچ دولتی به بخش کشاورزی توجهی نشان نداده است. بخش صنعت که اشتغال، ارزش‌افزوده و توسعه‌یافتگی ایجاد می‌کند دارای نوسانات 20 تا 30 درصدی است. بخش خدمات هم 70 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده که به معنای اقتصاد مبتنی بر خدمات نیست چراکه بخش خدمات در هر اقتصاد پیشروی مبتنی بر صنعت رشد می‌کند و این افزایش سهم خدمات در اقتصاد ایران متکی به واردات است و نه تولید. باید بدانیم که دولت یازدهم چه چیزی را به ارث برده و دولت‌های بعدی هم چه چیزی را به ارث خواهند برد. اینکه چرا اقتصاد ایران از خلق شغل ناتوان است. در هشت سال دولت‌های نهم و دهم 56 درصد درآمد ارزی کشور طی 60 سال گذشته به ‌دست ‌آمده است. سهم صنعت از تشکیل ناخالص سرمایه در ابتدای شروع به کار دولت نهم 8/30 درصد بود. سهم بخش خدمات 65 درصد بود و کشاورزی هم 3-2 درصد. در پایان هشت سال دولت نهم و دهم سهم بخش خدمات به 85 درصد رسیده و سهم صنعت از 30 درصد به 15 درصد. چنین اقتصادی قادر به زایش شغل نیست.  در اقتصاد منطقی وجود دارد که می‌گوید با شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد، تولید صنعتی شکل نمی‌گیرد. بحران صندوق‌ها هم از همین منظر قابل‌تحلیل است. صندوق‌های بازنشستگی تحت تاثیر عواملی مانند سقوط ارزش پول ملی دچار خسران شده‌اند. کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش شدید کالاهای وارداتی و عدم توانایی رقابت برای تولیدکننده داخلی می‌شود. 14 هزار واحد صنعتی ظرف 8 سال گذشته تعطیل شده‌اند که به معنای از دست رفتن بیش از 700 هزار شغل در بخش صنعت است. آثار چنین تحولاتی بر صندوق‌ها بسیار هولناک است. یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت بر بخش خدمات اثرگذار است، مسکن و مستغلات است که تمام‌قد در اختیار نظام بانکی است. نظامی که خود از نگاه برخی کارشناسان علت تمام بدبختی‌های اقتصاد کشور است. این مسئله یکی از دلایل تورم کشور است. زمانی که ثروت ملی ثابت باشد، با ایجاد درآمد در یک بخش، همان میزان هم در بخش‌های دیگر کسری درآمد خواهیم داشت. زمانی که در دلالی و سفته‌بازی و... درآمدهای زیادی وجود داشته باشد، در آن صورت فشار اصلی بر زندگی طبقات کارگری وارد می‌شود. آمارهای جمعیتی سازمان ملل در مورد ایران از سال 1950 تا 2050 پیش‌بینی می‌کند که تا 20 سال آینده ما با میزان بالایی از نسبت وابستگی در خانوارها روبه‌رو خواهیم بود. زمانی که جمعیت یک کشور سالمند می‌شود و از طرفی ورودی به بازار کار هم کم است، عملا به این معناست که هردو نفری که کار می‌کنند، متکفل یک سالمند هستند. کودکان هم که سهم خود را دارند. زایش در کشور پایین است و برعکس جامعه سالمند رو به افزایش است. مدل‌های تعادل عمومی نشان می‌دهد که اگر بخواهیم بر مشکل جمعیت سالمند و کمبود نیروی کار در آینده غلبه کنیم، باید افزایش مشارکت زنان را امکان‌پذیر کنیم. چراکه با افزایش 20 درصدی نیروی کار زنان، کاهش نیروی کار کلی کشور تا 25 سال عقب می‌افتد. ایران با توجه به نرخ بیکاری و با استناد به آمارهای رسمی در زمره 4 اقتصاد بیکار در دنیاست.

مسئله بعدی امید به زندگی است. در ایران امید به زندگی به‌سرعت در حال بالا رفتن است و ظرفیت‌های اشتغال در حال کاهش. در کشور ما شاخص امید به زندگی حدود 74 سال است و میانگین بازنشستگی 50 سال. پس طبیعی است که افراد پس از بازنشستگی وارد حوزه مشاغل غیررسمی ‌شوند. این مشکل البته پدیده‌ای جهانی است. در دنیا بر روی مفهوم بازنشستگی کارهای زیادی صورت گرفته و امروز دیگر 65 سالگی به معنای بازنشستگی نیست، بلکه تا سنین بالاتر هم اشتغال ادامه می‌یابد و حق‌بیمه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود. میانگین جمعیت کشور در سال 1980 در حدود 19 سال بوده است. این میانگین در سال 2035 به 40 سال خواهد رسید و نسبت وابستگی هم بالاتر می‌شود. شاخص بهای دستمزد با تورم واقعی کشور تناسبی ندارد و این نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی در ایران با چه بحران عمیقی روبرو هستند و در آینده نزدیک هم دولت از عهده تامین منابع مالی آن‌ها ناتوان خواهد بود. تلخ و دردناک است اما باید گفت اقتصاد کشور درگیر مشکلاتی چون  فساد و رانت شده است.