بحث‌های نظری زیادی پشت نگاه اقتصاد سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر حقوق اجتماعی شهروندی هستند و نکته مهم دیگر نگاه بلندمدتی است که باید در آن‌ها حاکم باشد. در ایران صندوق‌های بازنشستگی از این دو ‌نظر در مواردی با اختلال مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد عوامل بحران در صندوق‌ها برآمده از چهار مشکل یا رویکرد اساسی است. رویکرد اول متغیرهای اقتصادی اجتماعی مانند اقتصاد رشد، کمیت و کیفیت جمعیت، فرهنگ بیمه‌ای و... است. به طور مثال در سال 1354 که قانون تامین‌اجتماعی به تصویب رسید، امید به زندگی حدود 54 سال بود. سن بازنشستگی برای مردان 55 و برای زنان 60 سال بود. این قانون همچنان پابرجاست درحالی‌که و امید به زندگی هم به 74 سال رسیده است. معنای این حرف آن است که طول مدت برخورداری از مستمری افزایش ‌یافته است. از آن سو هم طول ایام سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ثابت مانده است. طبیعتا در چنین حالتی تعادل سیستم به هم خواهد خورد. رویکردهای حاکمیتی و مناسبات قدرت، عامل دوم است. یکی از بحث‌های مهم در این رویکرد نگاه برخی دولت‌ها به این صندوق‌ها به‌عنوان قلک است. سازمان بین‌المللی کار سه‌جانبه‌گرایی در صندوق‌ها را مؤکدا توصیه کرده اما در کشور ما به دلیل ضعف بنیه علمی و اجرایی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نهاد دولت در حوزه سیاست‌گذاری حرف اول و آخر را می‌زند. از آن سو در سال 1389 که اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی تغییر یافت، عملا سه‌جانبه‌گرایی به طور کامل نقض شد و هنوز هم پس از چندین سال اساسنامه این سازمان اصلاح نشده است. سومین رویکرد که تا حدودی هم به فرهنگ بیمه‌ای مرتبط است و هم به بحث‌های حاکمیتی، برخی نگاه‌های پوپولیستی به صندوق‌های بیمه‌ای و انتظار خدمات مستمر بی‌شائبه و دست‌ودل‌بازانه آن‌هاست. رویکرد چهارم هم به سازوکارهای درونی صندوق‌ها برمی‌گردد. این رویکرد می‌گوید در صندوق‌ها چه نوع ساختار تامین مالی باید وجود داشته باشد و سازوکارهای درونی صندوق به چه شکل باشد. نگاهی که به نظر می‌رسد صندوق‌ها را دچار بحران می‌کند، نگاه سیاست‌گذاری اجتماعی دولت‌هاست که درخصوص آن برخی اختلاف نظرهای اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. به شکل معمول در بسیاری از کشورها هنگامی که هزینه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی پاسخگو نباشد، دولت‌ها به‌ناچار هزینه‌ها را به سمت سلطه و قوه قهرآمیز و سرکوب سوق می‌دهند. این اتفاقات بحران صندوق‌های بازنشستگی را تشدید می‌کند. نمونه‌های زیادی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده که با نگاه عمیق به آن‌ها درمی‌یابیم که توزیع منابع از جیب کارگران اتفاق افتاده اما به جیب عده‌ای دیگر رفته است. یکی از این‌ها بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور است که قانون آن در سال 1381 به تصویب رسید و قرار بود کارفرمایان در مدت دو سال موانع و عوامل سخت و زیان‌آور را از محیط کار حذف کنند اما بعد از قریب به 14 سال هنوز به جایی نرسیده است. کارگران به‌شدت در پی بازنشستگی در این مشاغل هستند اما نه دولت نظارتی بر روندها دارد و نه کارفرمایان در برطرف کردن آثار سخت و زیان‌آور از مشاغل اراده‌ای از خود نشان می‌دهند. مثال دیگر قانون نوسازی صنایع است که به این استدلال متکی است که فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد کند اما به‌راستی چقدر شغل ایجاد کرده و در مبارزه با بیکاری چقدر سودمند بوده؟ طرح تحول نظام سلامت هم در بخش‌هایی با همین مشکل مواجه است. اساس این طرح بر تغییر محل هزینه‌کرد از جیب مصرف‌کننده به جیب ارائه‌کننده است. به همین دلیل است که در دو سال گذشته حدود 7 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی اضافه کرده است. در این حوزه اتفاق‌های زیادی رخ داده و در این میان سازمان‌های بیمه‌گر و به‌خصوص تامین‌اجتماعی اقدامات زیادی انجام داده‌اند. با اینکه یکی از اهداف این طرح کاهش پرداخت از جیب مردم بوده، به دلیل مشکلات این طرح، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در حال افزایش است. مسئله مهم دیگر تخصیص منابع در دولت‌های مختلف است که به حوزه‌هایی غیر از حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی تزریق شده و عملا به بازتولید سازوکارهای ایدئولوژیک پرداخته است. مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان امسال به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد که در چنین چارچوبی توان پرداخت آن از عهده دولت خارج است. این‌ها منابعی است که به نیروی کار تعلق دارد اما در جاهای دیگر هزینه می‌شوند. مجموع این عوامل در سوق دادن صندوق‌ها به لبه پرتگاه بحران نقشی محوری ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم به سمت حل بحران برویم، بخشی از فرآیند را باید به مکانیزم‌های اقتصادی اختصاص دهیم و بخشی دیگر را هم به مکانیزم‌های اجرایی مصارف. یعنی باید مسئله را باز کنیم که تامین‌اجتماعی در کجا قرار دارد و به چه چیزی باید پاسخ دهد. حقوق شهروندی مبحث مهمی است و اگر تامین‌اجتماعی قرار است به چنین حقوقی پاسخ دهد باید همه دولت‌ها وارد این مقوله شوند و مسئولان و حاکمیت منطق ایجابی و کارکردی بیمه‌های اجتماعی را مورد پذیرش قرار دهند.