اشتغال کارگران در ایران و مشکلات این قشر دلایل عدیده‌ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها را شاید بتوان ساختار نامناسب و غیرعلمی اقتصاد کشور دانست که در آن گاه دلالی و واسطه‌گری بر تولید باکیفیت ارجحیت دارد. مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه کارگری شده و فاصله معنادار حداقل حقوق 812 هزار تومان نیروهای مزد و حقوق‌بگیر با خط فقر که بنا به آمارها حدود 3 میلیون تومان است را در پی داشته است، به دلیل برخی رانت‌هایی است که بر تولید باکیفیت ارجحیت دارد. واقعیت آن است که برخی رانت‌ها در زمینه واردات و صادرات کمر کارفرمایان و تولیدگران ایرانی را شکسته است که نتیجه آن بیکار شدن گسترده کارگران است. به عبارتی دیگر اولویت پیدا کردن منفعت فرد یا گروهی خاص، عاملی شده که این گروه کالاهایی را وارد کشور سازند که بعضا تولیدکنندگان داخلی ما آن را با کیفیت بالاتری تولید می‌کنند. درنتیجه چنین سازوکاری است  که کارفرمایان نیز  در مواردی گریزی ندارند جز اینکه برای تحمل فشارهای وارده  تعدادکارگران را کاهش دهند یا کارگاه و کارخانه تولیدی خود را تعطیل سازند. این سیستم ناکارآمد و عوامل به وجود آورنده آن، متأسفانه در همه دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی مشترک بوده و تاثیرات خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. تسهیلات بانکی هم شرایطی مشابه داشته ودارد و در حالی که حیات بسیاری از کارگاه‌های تولیدی به تسهیلات بانکی وابسته است، در مواردی سیستم رانتی اجازه نداده و نمی‌دهد که تسهیلات به بخش‌های ضروری اقتصاد تولیدی هدایت شود و در عوض آنچه نصیب کارفرمایان می‌شود تسهیلات با سود و بهره بالا است. قاعدتا کارفرمایان با چنین شرایطی نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند و علاوه بر این به‌مرور و در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی، همین نوع تسهیلات منجر به تعطیلی کارخانه و یا توقیف اموال توسط بانک‌ها خواهد شد. نتیجه همه این ناکارآمدی‌ها، حقوق حداقلی و کاهش بهره‌وری نیروهای کار است. این یک اصل پذیرفته شده است که کارگری که با انواع دغدغه‌ها و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است به طور قطع نمی‌تواند بهره‌وری کافی و وافی داشته باشد. بنا به آمارها کارگران کره‌ای و افغان در اقتصاد ما بیشترین نرخ بهره‌وری را دارند. البته طبیعی است که کارگران افغان که در فرار از ناامنی کشور و اقتصاد ضعیف کشور خود ترجیح می‌دهند با تحمل هزاران زحمت و مشقت به دیگر کشورها مهاجرت کنند با کمترین حقوق بیشترین میزان بهره‌وری را از خود نشان می‌دهند. امروزه  با رعایت نکات ایمنی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مشاغل سخت و زیان‌آور از ساختار قوانین این کشورها حذف شده‌اند وحتی کار در معادن نیز از حالت سخت و زیان‌آور بودن خارج شده است در حالی که در قوانین کار ایران مشاغل سخت و زیان‌آور هنوز هم وجود دارند و به طور مثال کارگران به محض اشتغال در معدن، مشمول قوانین سخت و زیان‌آور می‌شوند. متأسفانه گاه بدون توجه به این واقعیت‌ها تنها ادعا می‌شودکه  کارگر ایرانی نمی‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد.  باید پذیرفت که مجموع این عوامل در کنار هم سیستم اقتصادی ما را دچار کج‌کارکردی و یا ناکارآمدی کرده و دردناک‌تر آنکه به نظر می‌رسد هیچ عزمی هم برای تغییر وضعیت موجود وجود ندارد. مسئله دیگری که در تشدید بحران تولید و اشتغال نیروهای کار کشور دخیل است، فقدان برنامه مشخص برای اشتغال اتباع بیگانه است. در کشورهای پیشرفته از اتباع بیگانه برای تنظیم اشتغال و بازار کار استفاده می‌شود. در کشور ما چنین کارکردی برای اشتغال اتباع بیگانه تعریف نشده است. ماده 121 قانون کار به‌صراحت می‌گوید کارگر خارجی در مشاغلی می‌تواند به کار گرفته شود که در آن حوزه کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. چندین نهاد و سازمان مسئول رسیدگی به وضعیت اتباع بیگانه شاغل در اقتصاد کشور هستند اما تاکنون گام‌های محکمی در این حوزه برنداشته‌اند. همین موضوع باعث شده تعداد اتباع غیرمجاز در کشور بیش از 4 برابر اتباع مجاز باشد و از نقش و تاثیرگذاری آن‌ها بر اقتصاد کشور هم غفلت شود. اگر نداشتن حق برخورداری از تشکل و مشارکت برای احقاق حقوق را هم به جمع مباحث پیش‌گفته اضافه کنید وضعیت کارگران به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. مجموع این عوامل باعث تحلیل رفتن قدرت چانه‌زنی کارگر ایرانی می‌شود و نمونه عینی آن را در جلسات سالیانه تعیین مزد و حقوق کارگران شاهد هستیم. نهاد دولت‌ اگراقدامی جدی در راستای تقویت قدرت چانه‌زنی نیروهای مزد و حقوق‌بگیر وبهبود شرایط معیشتی آنان نکند ناچار خواهد شد به سبب رشد تعداد محرومان جامعه، نهادهایی مثل کمیته امداد و یا بهزیستی را رشد و توسعه دهد. درنهایت اینکه وجود تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی اثرگذار بر مصوبات اقتصادی و اجتماعی دولت یا مجلس، یکی از ضروریات افزایش قدرت چانه‌زنی و سهم‌بری نیروهای کار از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور است.

چراکه در نبود تشکل‌های قانونی، تشکل‌های غیرواقعی و یا واسطه‌ها به‌مرور شکل می‌گیرند که نه‌تنها منافع کارگران و کارفرمایان را حفظ و یا ارتقا نمی‌بخشد بلکه در این میان سازمان تامین‌اجتماعی هم که باید آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی زندگی اقشار مزد و حقوق‌بگیر را تضمین کند، دچار معضل می‌شود. کارفرمایان ما نیز در چنین شرایطی لیست حق‌بیمه‌های کارگران را به صورت حداقلی به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه می‌کنند. هم‌اکنون 40 درصد کارگران در مشاغل رسمی و حدود 65 درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران ما حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. همه این‌ها گواه شرایط نامساعد تولید و محرک‌های اثرگذار بر بهره‌وری و سهم نیروی کار از اقتصاد کشور است که نشان‌دهنده بحران در این حوزه‌هاست.

 رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور