روزنامه‌نگاران ایرانی نه‌تنها همواره با چالش‌های گوناگون فعالیتی و تنگناهای کاری روبه‌رو بوده‌اند، بلکه امنیت شغلی و حداقل تامین گذران زندگی نیز همیشه دغدغه آن‌ها بوده و همواره خود را در معرض تهدید از دست دادن شغل و افتادن به مهلکه بیکاری و درنتیجه، مصائب مالی و اقتصادی احساس کرده‌اند. در این زمینه، چتر حمایتی بیمه بالای سر آن‌ها نیز متاسفانه از طریق جامعه مطبوعاتی پوشش گسترده‌ای نداشته است.

 هرچند براساس قانون کار و تامین‌اجتماعی جاری کشور، تمامی کارگاه‌ها و واحدهای کاری موظف و مکلف به پوشش بیمه‌ای همه کارکنان و افراد شاغل خود هستند، اما در بسیاری از موسسات مطبوعاتی کشور، با توجیه رسمی نبودن همکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران یا همکاری حق‌التحریری آنان و یا بهانه‌ها و دلایل گوناگون دیگر، این قانون جاری و حاکم نیست و کمتر روزنامه‌نگاری مشمول بیمه اجباری می‌شود. به این ترتیب، بسیاری از کارفرمایان مطبوعاتی، خود را حتی ملزم به تامین حداقل نیازهای مادی خبرنگاران نمی‌دانند و در هر شرایطی خود را مجاز به ادامه و یا قطع همکاری با آنان می‌شمارند. البته، این پدیده ناعادلانه در کشورمان پیشینه‌ای طولانی دارد و تنها به وضعیت امروز معطوف نیست؛ با توجه به تجارب فعالیت و حضور در بزرگ‌ترین موسسه مطبوعاتی کشور در سال‌های پیش از انقلاب، به یاد دارم که همراه با بسیاری از همکارانم، بدون برخورداری از امکانات بیمه، شب و روز پیگیر فعالیت‌های سخت و سنگین خود بودیم و از هیچ بیمه حمایتی برخوردار نمی‌شدیم. متاسفانه در این زمینه، درخواست‌های مکرر نیز نتوانست تا پیروزی انقلاب، ما را زیر چتر حمایتی بیمه قرار دهد.

 این پدیده ناخوشایند، هرچند در اوضاع آن روزگاران، برای مدتی‌ ترمیم شد، اما بار دیگر در سالیان بعد چهره نمود و شأن و منزلت انسانی و یکی از حقوق اساسی روزنامه‌نگاران کشور را نادیده انگاشت. مزید بر این پدیده ناخوشایند، توقف اجباری هرازگاهی تعدادی از نشریات، به‌ویژه در چند سال گذشته، بسیاری از روزنامه‌نگاران کشور را با توجه به بیرون ماندنشان از چتر حمایتی بیمه، چنان در تنگنای مالی و معیشتی قرار داد و سرنوشت محتومی را برایشان رقم زد که یا وادار به ترک حرفه روزنامه‌نگاری شدند و یا بعضا به رسانه‌های فاقد ثبات کافی در اینجا و آنجا پناه بردند.

 در دوره دولت هشتم و فعالیت رسمی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، کمیته و کارگروهی برای پوشش بیمه‌ای روزنامه‌نگاران و کارکنان مطبوعات کشور از سوی این انجمن راه‌اندازی شد که با اقدامات و پیگیری‌های آن، تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران موسسه‌های مطبوعاتی آن سال‌ها تحت پوشش بیمه خبرنگاری قرار گرفتند، اما پیگیری این اقدامات، با اعلام تعلیق فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دوره دولت دهم متوقف شد.

 اکنون با وجود گذشت چندین سال از آن زمان و نبود نهادهای صنفی رسمی و معتبر و فراگیر برای احقاق حقوق اولیه اجتماعی روزنامه‌نگاران، حکایت بیمه و امنیت شغلی آنان همچنان به قوت خود باقی است و هرچند هرازگاهی زمزمه‌های دلخوش‌کنکی به‌مثابه نسیمی گذرا از سوی مسئولان ذی‌ربط بر جامعه مطبوعاتی کشور می‌وزد، اما هنوز که هنوز است این زمزمه‌ها جامه عمل نپوشیده و یکی از حقوق اولیه اجتماعی روزنامه‌نگاران کشور تحقق نیافته است.

ازجمله زمزمه‌ها در این زمینه، ایجاد سایتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت‌نام خبرنگاران و تشکیل پرونده بیمه برای آنان است، اما برخوردها و تنگنای عملکردهای بخشی- مدیریتی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در این زمینه همچنان تحقق بیمه خبرنگاری را در هزارتوی نظام دیوانی و اداری گرفتار کرده و گره آن را با اماواگرهای فراوان کور کرده است. با وجود این، امید است هرچه زودتر این گره‌ها از سوی مسئولان ذی‌ربط گشوده شود تا حداقلِ امنیت شغلی و پشتوانه آتیه‌ای به کاشانه روزنامه‌نگاران زحمتکش و پرتلاش کشورمان ارمغان داده شود. به امید آن روز.