صد سال پیش، در روز 29اکتبر سال ۱۹۱۹، هنگامی که اعضای سازمان جهانی کار در اولین نشست خود، بررسی مقاوله‌نامه‌ شماره ۵ خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۴سال بدون حضور اعضای خانواده را در دستورکار قرار داده و آن را به تصویب رساندند، هرگز باور نمی‌کردند که صد سال بعد، جهان همچنان شاهد پدیده‌ خشن و غیرانسانی بهره‌کشی از کودکان باشد. امروز نیز بعد از گذشت صد سال، شعار «کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند» مطالبه‌ بحق و امیدبخشی ا‌ست که متاسفانه به‌دلیل نابسامانی‌های حاکم بر جهان امروز، همچنان در هاله‌ای از ابهام و ناامیدی مطرح می‌شود. چراکه طراحان این سوال، خود بهتر از همه می‌دانند وقتی که ثروت ۲۶نفر از ثروتمندان جهان، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان است چه نتایجی می‌تواند داشته باشد. طی صد سال گذشته اگرچه برخی از کشورهای جهان موفق شده‌اند گام‌های موثری در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان بردارند، اما متاسفانه هنوز هم بخش‌های قابل‌توجهی از کشورهای جهان به‌ویژه در آفریقا و آسیا، به‌دلیل درگیر بودن با مشکلات متعدد از جمله جنگ‌ها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک یا به‌دلیل نابرابری و ناکارآمدی نظام‌های سیاسی- اجتماعی حاکم بر خود، همچنان درگیر پدیده‌ کار کودک بوده و قادر به ترسیم چشم‌اندازی واقعی برای برون‌رفت از آن نیستند. نوع نگرش اقتصادی - اجتماعی کشورها در اداره‌ امور داخلی خود، وجه دیگری ا‌ست که در صورت عدم برخورداری از سازوکارهای عدالت‌محور، نه‌تنها قادر به پایان بخشیدن به کار کودکان نیستند، بلکه روزبه‌روز باید در انتظار عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی و غلتیدن گروه‌های بیشتری از کودکان، در چرخه‌ بهره‌کشی و استثمار در آن‌ها باشیم.

اگر بخواهیم به شعار آرمان‌گرایانه‌ خود، یعنی جایگزینی فرصت رویاپردازی به‌جای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم، می‌بینیم به‌رغم تمام تلاش‌های اجتماعی صورت گرفته توسط تشکل‌های غیردولتی برای کاستن از رنج کودکان کار، سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های کلان اقتصادی–اجتماعی کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفته‌اند. عدم پایبندی تصمیم‌گیرندگان و متولیان امر نسبت به ابزارهای تعادل‌بخش اجتماعی نظیر حق تشکل‌یابی پیش‌بینی شده در بند «۱۰۴» و دیگر بندهای تعدیل‌کننده قدرت در قانون‌اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار، باعث شده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک‌سویه و از بالا به پایین پیدا کرده و در این فرایند، اصلی‌ترین نیروی خلق‌کننده‌ ثروت و سرمایه در کشور یعنی کارگران، از نقش واقعی و تعیین‌کننده خود در تعادل‌بخشی به نظام توزیع ثروت‌ها، محروم مانده و به‌دلیل نداشتن تریبون و تشکل‌های اثرگذار، ناگزیر چشم به‌دست تصمیم‌گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک باقی مانده‌‌اند و در این ‌جولانگاه یک‌سویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهره‌گیری از ابزارهای ابداعی و به‌ظاهر قانونی خود ساخته‌ای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروه‌های اجتماعی بیشتری را به ورطه فقر و ناداری کشانده‌اند.واقعیت امر این است که سرنوشت کودکان کار از سرنوشت پدران و مادران رنج‌کشیده‌‌شان جدا نیست. همان‌گونه که سرنوشت پدر و مادرانشان نیز از سرنوشت جامعه و دیگر هم‌نوعان‌شان جدا نبوده و نیست. در چنین شرایطی، بدون اندیشیدن به عوامل به‌وجود آورنده‌ فقر و نابرابری در گستره‌ای وسیع و نیز بدون تلاش برای تغییر مسیر گردش ثروت و سرمایه و توازن‌بخشی بر روابط نامتوازن نیروی کار و سرمایه، چگونه می‌توان سخن از رویای پایان کار کودکان به میان آورد؟بی‌تردید، بازنگری در شرایط موجود و احترام کامل به حقوق صنفی پیش‌بینی شده در اسناد‌ داخلی و بین‌المللی در خصوص حق برخورداری از تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی برای همه‌ نقش‌آفرینان عرصه‌ کار و تولید، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را تا حد قابل‌توجهی به سمت رویکردی عدالت‌خواه هدایت کند که در پرتو آن، همه‌ به‌وجود آورندگان ثروت‌های ملی به سهم واقع‌بینانه‌تری از دسترنج خود دست یافته و جامعه‌ پرتلاطم و نابرابر کنونی، به سمت جامعه‌ای متوازن و پویا تغییر مسیر دهد و شاهد روزگار بهتری، توام با آرامش‌خاطر و برخورداری از حق آموزش، امنیت، بازی، تفریح و فرصت رویاپردازی به‌جای کار را برای همه کودکان کشورمان باشیم.