بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی به مرحله حادی رسیده است. حال پرسش این است که نظام سیاسی می‌تواند از پس این مسئله و سایر چالش‌های بحران‌آفرین برآید یا خیر؟ حقیقت این است که شاخصی مشخص برای «توانستن» یا «نتوانستن» نظام سیاسی و حکومت برای عبور از این چالش‌ها نداریم. لاجرم مجبوریم توانمندی نظام سیاسی را در زیر سیستم‌ها مورد آزمون قرار دهیم. باید یکی از این حوزه‌ها را پایلوت قرار داد تا ببینیم آیا نظام سیاسی قدرت اصلاح در آن حوزه را دارد یا نه. دو حوزه نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برای ارزیابی پویایی و توانمندی نظام سیاسی برای انجام اصلاحات قابل‌ذکر است. صندوق‌های بازنشستگی با وجود پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی و اقتصادی و داشتن ذی‌نفعان، طالب اصلاحات هستند اما با این حال نظام سیاسی به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفع گویی اراده‌ای برای اعمال اصلاحات ندارد. در این حوزه اگر نظام سیاسی به عزم و اجماع برسد، ذی‌نفعان دیگر توان به شکست کشاندن این تصمیم را ندارند. تفاوت نظام بانکی و حوزه صندوق‌های بازنشستگی در همین‌جا است. از نظر من یکی از دم‌دست‌ترین، نزدیک‌ترین و عملی‌ترین حوزه‌هایی که نظام سیاسی می‌بایست وارد آن شود، حوزه صندوق‌های بیمه اجتماعی است. اگر نظام سیاسی عزم ورود به این حوزه را پیدا نکند، قطعا در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند و فرایند مستهلک‌کننده امروز استمرار خواهد یافت. هرچند در نگاه تاریخی به بحث حکومت، با سه دسته مفهوم روبه‌رو هستیم اما از دهه ۷۰ میلادی و پس از طرح بحث انتخاب عمومی در اقتصاد، این نگرش تقویت شد که صرف‌نظر از شکل حکومت، سازماندهی دوره‌ای حکومت‌ها باید به سمت حکمرانی خوب برود تا کارایی همراه با عدالت پدید آید و این صرف‌نظر از شکل و ساماندهی نوع حکومت در قالب مرام‌های سیاسی و «ایسم‌ها» است. بنابراین در قالب حکمرانی خوب، مابقی مسائل از قبیل دموکراسی و مشروعیت ذیل مسئله کلی‌تر حل می‌شوند. مسئولیت، انعطاف‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی و عدالت شاخص‌های حکمرانی خوب هستند. اگر حکومت‌ها این شاخص‌ها را تامین کنند، حکمرانی خوب تامین خواهد شد. حکومت نیز به معنای مصطلح حکومت نیست بلکه مجموعه‌ای از بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حکومت است که در ساختاری قانونی و به صورت ترکیبی با هم همکاری می‌کنند و شکل‌دهنده نظام تدبیر و حکمرانی خوب هستند. در این حالت است که تغییرات حاصل می‌شود و به سمت کارایی حرکت می‌کنیم. حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی تحت قالب سه‌جانبه‌گرایی و نوعی حکمرانی برون‌شرکتی است که متاسفانه در کشور ما پروژه‌ای شکست‌خورده و ناتمام مانده است. به این اعتبار می‌توان گفت حوزه صندوق‌های بازنشستگی الگوی بسیار کوچکی از ساختار سیاسی است که ویژگی‌های نظام سیاسی را در خود دارد. جنس این ساختار از گونه نفوذ ناهمگن است که با در خطر انداختن استقلال هدف، کارکرد و سیاست‌گذاری صندوق‌ها تا جایی پیش می‌رود که شرکت‌های زیرمجموعه در حالی که همگی یک مالک دارند، ناآگاهانه به رقابت و تخریب یکدیگر می‌پردازند. درحقیقت شاید بتوان گفت عدم شفافیت در صندوق‌ها، به نوعی محصول سرریز ضعف شفافیت نظام سیاسی است که به صندوق‌ها نیز منتقل شده است. در چنین شرایطی پیش‌نیاز رسیدن صندوق‌ها به پویایی و نیل به اهداف، اصلاحات و پس زدن ساختارهای تنیده‌شده درون صندوق‌ها از سوی نظام سیاسی است. این وضعیتی پارادوکسیکال است و در وهله اول منوط به دستیابی نظام سیاسی به اجماع و عزم است. با شرط وجود اجماع در نظام سیاسی، اصلی‌ترین حلقه‌ای که اصلاحات می‌تواند از آنجا شروع شود، شفافیت است. سایر ویژگی‌های حکمرانی خوب مانند پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، عدالت و... ذیل شفافیت محقق می‌شوند. بنابراین رمز حرکت برای اصلاح هم در صندوق‌های بازنشستگی و هم در نظام سیاسی اراده اصلاح و شفافیت است. اینجا محل آزمون نظام‌های سیاسی است که آیا قصد دارند اصلاحات را از درون خود آغاز کنند یا خیر. پس از این مرحله است که آزمون عملی توانمندی نظام سیاسی برای پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری و... فرا می‌رسد. اگر نظام‌های سیاسی در یکی از حوزه‌ها که به گمان من بهترین نمونه آن حوزه صندوق‌های بازنشستگی است، با موفقیت به اصلاحات جدی دست زند، امید می‌رود که اصلاحات در دیگر بخش‌ها هم امکان‌پذیر شود.