ترکیبی از امید و ناامیدی

سال 97 را باید یکی از دوره‌های پرفشار و سخت برای نیروهای کار و تولید نامید. سالی که حداقل دستمزد در آن به‌گونه‌ای تعیین شده بود که فاصله هزینه‌های معیشت تا دریافتی کارگران را به‌تدریج کم و کمتر می‌کرد، اما خیلی زود معلوم شد که این امید، دوام چندانی نخواهد داشت. امید به بهبود اوضاع در میانه‌های سال، جای خود را به تلاطم‌های ارزی و افزایش‌ قیمت‌ها و کاهش 80درصدی قدرت خرید داد و باز هم شروع چرخه‌ای تکراری از امیدواری و گره زدن سرنوشت خود با مذاکرات مزدی شورای عالی کار. امید به اینکه برای یک بار هم که شده قاعده معروف «حداقل دستمزد، حداقل افزایش» غلط از آب درآید و امیدواری‌ها به آینده، پررنگ‌تر و زنده‌تر. روندی که تا سال‌های پیش از 92، تقریبا برای همه آشنا بود و کسی نیز کوچک‌ترین تصوری نداشت به یک‌باره در عرض چند ماه دوباره تکرار شود و به عبارت بهتر، هر آنچه رشته بودند، با تغییرات سریع و پی‌درپی شاخص‌های اقتصاد کلان پنبه شود. از این نظر سال97 را باید دوره مطالبه‌گری جدی کارگران برای بازنگری در دستمزدهایشان از طریق مرجعی به نام شورای عالی کار در برهه‌ای مملو از پارادوکس امید و ناامیدی دانست. در عمل نیز با اینکه روندها مثل گذشته بود و جلسات مزدی طبق معمول به آخرین روزهای آخر سال کشیده شدند یا اینکه چانه‌زنی‌ها طولانی و نفس‌گیر پیش رفتند، ماحصل کار و رقمی که بر سر آن توافق شد، به‌گونه‌ای نبود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی ناراضی یا برافروخته از ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرون بیابند. دست‌کم این را می‌توان از واکنش‌هایی که بعد از پایان ماراتن دستمزد امسال دیده و شنیده‌ایم، دریابیم. 

 افزایش دستمزدها تا 5/42درصد

در آخر نشست، طرفین موافقت کردند حق اولاد به‌ازای هر فرزند زیر ۱۸سال، ۱۵۱هزار و ۶۰۰ تومان باشد و کارفرمایان نیز بایت مواردی مانند حق مسکن به نیروهای کار و تولید ماهانه ۱۰۰هزار تومان بدهند، ۱۹۰هزار تومان به‌ازای هر نفر بن کارگری اختصاص دهند و پایه سنوات را نیز روی ۷۰هزار تومان محاسبه کنند. بر این اساس باید گفت حداقل دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند، ماهیانه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲میلیون تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک‌میلیون و ۷۸۰هزار تومان می‌شود. این اعداد برای کارگران حداقل‌بگیر است. شورای عالی کار اما برای کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال 97، بیش از یک‌میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان حداقل بود، افزایش‌ها را به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین کرد. در این روش که مشابه فرمول دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود است، حداقل دریافتی سایر سطوح مزدی نسبت به مبنای مزدی سال97، ۱۳درصد به اضافه 261 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداقل دریافتی خانوار کارگری دارای یک فرزند 2میلیون و 28هزار تومان و کف دریافتی کارگر متأهل دارای دو فرزند نیز به 2 میلیون و 180هزار تومان خواهد رسید. در نشست‌های امسال تعیین مزد، اگرچه نمایندگان کارفرمایی و کارگری هرکدام از منظری متفاوت پیشنهادهایی داده بودند، به‌صورتی کاملا محسوس، همه چیز تحت‌‌شعاع تحولات اقتصادی بود که طبق محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه‌های یک خانوار کارگری با میانگین 3/3نفری را یک میلیون و 85 هزار تومان افزایش داده و به 

سه میلیون و 670  هزار تومان رسانده است. این رقم 24بهمن ماه از جانب هر سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران تایید شد و قرار بود مبنای مزد سال98 باشد. در چنین فضایی با سطح انتظارات و توقعات بالا، پیشنهادهایی هم که طرفین مطرح می‌کردند، متفاوت بود. نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به‌صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» را می‌خواستند و از آن طرف هم نمایندگان کارفرمایی از افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت حمایت می‌کردند. گرچه آخر سر، فرمول پیشنهادی کارگران پذیرفته شد، این بدان معنا هم نیست که نمایندگان کارگران به همه آنچه کارگران می‌خواستند رسیدند. در همین باره، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته، کارگران در پرونده مزدی امسال تنها به ۵۰درصد مطالبات خود رسیده‌اند. او در توضیح داده، افزایش‌ سطوح دستمزدی «یک موفقیت عالی برای کارگران نبوده، اما نباید فراموش کرد که کشور در چه شرایطی قرار دارد و طرف‌های مذاکره کارگران چه تمایلاتی دارند.» بنا به آنچه توفیقی به خبرگزاری «ایلنا» گفته، پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 8/23 درصدی دستمزدها بوده، اما در نهایت با چانه‌زنی‌های طولانی طرفین بر افزایش 5/42درصدی توافق کرده‌اند. منظور از 5/42درصد افزایش، جمع همه مولفه‌های مزدی برای یک خانوار کارگری 3/3 نفره و نسبت آن با حداقل دستمزد است. به این صورت که افزایش حق مسکن به ۱۰۰هزار تومان معادل چهار درصد حداقل مزد، افزایش بن کارگری به ۱۹۰هزار تومان 2/5درصد حداقل دستمزد است، افزایش 19هزار تومانی پایه سنوات نسبت به سال گذشته معادل 25/1درصد حداقل مزد است و حق اولاد 65/3درصد افزایش یافته که مجموع همه این‌ها، افزایش دستمزد یک خانوار کارگری 3/3 نفری را 5/42درصد نسبت به سال97 افزایش داده است. 

کفه سنگین‌تر هزینه‌ها بر درآمدها 

تعادل میان آورده و مخارج، مسئله‌ای بود که جامعه کارگری از همان ابتدای سال به نوعی با آن درگیر بود. کاهش قدرت خرید کارگران به‌دنبال تغییرات نرخ دلار از فروردین ماه سال گذشته و افزایش قیمت‌ها کلید خورد. همان زمان و تقریبا در اوایل تیرماه بود که تشکل‌های کارگری درخواست ترمیم سطوح مزدی کارگران را به وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادند که البته به جایی نرسید. اندکی بعد کمیته دستمزد شورای عالی کار کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران را به تصویب رساند و هر سه گروه متفق‌القول پذیرفتند فاصله سبد معیشت کارگران در شهریور و آنچه مبنای مزد سال97 (2 میلیون و 400 هزار تومان) قرار گرفته به حدود 800 هزار تومان رسیده و باید هرچه سریع‌تر این اختلاف را جبران کرد. تغییرات پی‌درپی در ترکیب مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از آن مهمتر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مجموعه‌ای از عوامل دیگر از جمله شروع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مانع از این شدند که موضوع دستمزد آنچنان که کارگران می‌خواستند با پذیرش روبه‌رو نشود و به‌رغم وعده‌هایی که درباره گفت‌و‌گو درباره مسائل مزدی کارگران یا برگزاری جلسات شورای عالی کار داده می‌شد، مسئله به روال سال‌های قبل پیش رفت و در نهایت در هشتم بهمن ماه 97 بود که مذاکرات مزدی شکل رسمی به خود گرفت. مذاکراتی که محور آن، تعیین حداقل دستمزدها بود و نه بازنگری در مزد۹۷ به‌مثابه خواسته‌ای چندماهه و بر زمین مانده. 

پس‌زمینه‌های دخیل بر تغییر رویکرد جلسات مزدی

گذشته از دستاورد شورای عالی کار درباره مزد98، در این سیر چندماهه چند نکته قابل‌تامل است. نخست اینکه برخلاف سال‌های گذشته که محور مذاکرات ارتقای سطح معیشت خانوار کارگری بود، در پرونده مزدی سال98، یک بار دیگر نسبت معیشت عمومی با نرخ تورم رسمی مبنا قرار گرفت. گرچه طبق آخرین ارزیابی‌های مراجع رسمی، نرخ تورم نقطه‌بهنقطه در اسفندماه به 5/47درصد رسیده، شورای عالی کار با استعلام از وزارت اقتصاد، نرخ 30درصد تورم را مبنا قرار داد. نکته دیگر، توجه هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به شرایط اقتصادی کشور است که در پس‌زمینه تمام مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نشانه‌های آن آشکار بود. موضوع از این قرار است که تکانه‌های شدید اقتصادی سال۹۷، علاوه بر اینکه حجم مطالبات در جامعه کارگری و کارفرمایی را بالا برده بود، متعاقبا فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی را نیز بسیار زیاد کرد. کارفرمایان توجه نمایندگان کارگری و دولت را به شرایط رکود و تورمی حاکم بر بنگاه‌ها فرامی‌خواندند و خواسته اصلی‌شان این بود که تا آنجا که ممکن است، به شاخص‌های کلان اقتصادی و علائم بحران توجه کنند. در واقع بحث اصلی این بود که تعیین دستمزد با مراتب بیشتری از توجه به شرایط تولید جلو رود و تا آنجا که ممکن است مراعات حال کارفرمایان هم صورت گیرد. این موضوع از آن جهت مهم است که سابق بر این وزیر رفاه چندین بار بر لزوم پیشبرد مذاکرات مزدی متناسب با واقعیت‌های معیشتی گروه‌های کارگری تاکید کرده بود، بنابراین به‌راحتی می‌شد حدس زد که مذاکرات شورای عالی کار در سال97، سخت‌تر از ادوار گذشته خواهد بود و این با روایت توفیقی که گفته آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات دوازده سال گذشته بوده، هم‌خوانی دارد.

ازخودگذشتگی مزدی؟

نیت اولیه نمایندگان کارگران از مذاکرات مزدی شورای عالی کار، پُرکردن شکاف یک‌میلیون و 85هزار تومانی معیشت با دریافتی‌هایشان بود. کارگران نقطه عزیمت خود را بر جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی جاری و انباشت شده خود قرار داده بودند، اما گریزناپذیربودن واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به جریان افتادن آن در پس‌زمینه‌های مذاکرات، سرانجام کارگران را نیز مجاب کرد که چندبعدی به موضوع بنگرند. به عبارت دیگر، مزد که همواره مسئله‌ای صنفی برای کارگران محسوب می‌شود، در مذاکرات جلسات شورای عالی کار جای خود را به دغدغه دیگری به نام صیانت از کار و رونق تولید داد و نمایندگان کارگری هم در مقابل آن از خود انعطاف نشان دادند. در همین باره فتح‌الله بیات، دبیر خانه اجرایی شرق تهران و از فعالان کارگری در اظهارنظری گفته، دستمزد سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که کارگران به‌دنبال آن بودند، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کرد. او با تایید فاصله حداقل دستمزد تعیین ‌شده با سبد معیشت خانوار کارگری گفته، رقم یک میلیون و 560 هزار تومانی مصوب شده در شرایط کنونی اقتصاد ایران دستمزد نسبتاً مناسبی است، اما هم‌زمان لازم است دولت هم با هدف پوشش سبد معیشت، ماهیانه به‌صورت غیرنقدی کالاهای اساسی را بین کارگران توزیع کند تا دشواری‌های زندگی کارگران کمتر شود. در اظهارنظری دیگر، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه نیز حداقل دستمزد تعیین‌ شده را هم برای کارگران و هم بنگاه‌ها معقولانه توصیف کرده و از شورای عالی کار بابت تصمیمش که او آن را ملی خوانده تشکر کرده است. به گفته ‌اولیا علی‌بیگی با افزایش 5/36درصدی دستمزدها، علاوه بر اینکه به ارتقا و تقویت سطح معیشت خانواده‌های کارگری می‌انجامد، به بنگاه‌ها نیز کمک می‌کند که به تولید خود ادامه دهند.