نام‌گذاری سال1398 به نام «سال رونق تولید» علی‎القاعده باید سال خوبی از منظر سازمان تامین‏اجتماعی باشد، چراکه رونق تولید ملی و تولید داخلی منجر به ایجاد اشتغال می‏شود و از رهگذر ایجاد مشاغل جدید و حفظ مشاغل موجود، ورودی‏های تعدادی (افزایش تعداد بیمه‌شده) و ریالی (افزایش مبنای کسر حق‌بیمه) سازمان تامین‌اجتماعی افزایش یافته و تحقق این امر به تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند.

ولی تجربه نشان داده که متأسفانه این قبیل نام‌گذاری‎ها مصادره به مطلوب می‏شود و زمزمه‌هایی مبتنی بر این رویکرد از همین ابتدا ظاهر شده است، نظیر اینکه بایستی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر حذف شوند، بایستی از کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حمایت شود و...

بر همین مبنا باید پرسید کدام رونق؟ و کدام تولید؟ پُرواضح است که تحقق «رونق» و «تولید» به اسباب و علل زیادی بستگی دارد از جمله آرامش و ثبات، سرمایه‏اجتماعی، جلوگیری از قاچاق، کنترل واردات، سیاست‌های مربوط به عوارض و تعرفه‌ها، سیاست‌های مناسب در بازارهای پولی، بانکی و سرمایه‌ای، ساماندهی نیروی کار غیرمجاز خارجی، وسعت و قدرت بازارهای سیاه، پنهان و غیررسمی، نظامات و شبکه توزیع مناسب، دولت الکترونیک و زیرساخت‌هایICT مناسب، شفافیت، عدالت اجتماعی و عدالت قضایی و... که در این میان و پس از حل‌وفصل مسائل و مشکلات مبتلابه کشور در حوزه‏های پیش‌گفت، می‌توان و باید به نقش قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی در رونق تولید پرداخت.

ولیکن احتمال می‌رود مثل موارد مشابه، قبل از اینکه فکری به‌حال اقتصاد سیاه، غیررسمی و پنهان یا جلوگیری از قاچاق یا اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات یا اعمال مالیات اجتماعی بر فعالیت‌های ضداشتغال ملی یا ساماندهی نیروی کار غیرمجاز خارجی و... شود، یک‌راست به سراغ قانون کار و تامین‌اجتماعی بیایند و به بهانه رونق تولید، حقوق حقه کارگران را تضییع کنند. در اغلب کشورهای موفق و پیشرفته دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق، همچنین نظام تعرفه‌ای موثری برای اعمال مالیات اجتماعی بر واردات وجود دارد و منابع حاصله صرف تقویت تامین‌اجتماعی می‌شود.

به‌طور کلی در این قبیل کشورها بر هر نوع فعالیتی که مخل تولید و اشتغال ملی است، وضع مالیات اجتماعی در قالب اعمال تعرفه و عوارض صورت می‌گیرد و منابع حاصل از آن، صرف حمایت از کارکنان و کارگرانی می‌شود که در اثر این واردات شغل و معیشت خود را از دست می‌دهند. بدین ترتیب اجازه نمی‌دهند که افرادی خاص و محدود با قاچاق، واردات، سوداگری، دلالی و... از یک‌سو به ثروت باد آورده دست یابند و از سوی دیگر با اضمحلال تولید و اشتغال ملی باعث فقیرشدن اقشاری از جامعه شوند. پس در گزاره «رونق تولید» منظور و مستفاد از «رونق» رونقی مبتنی بر تولید ملی و اشتغال ملی است، بنابراین اگر قرار باشد مساعدتی شود و تسهیلاتی اعطا شود باید صرفا برای تولیدگران (اعم از کارفرما و کارگر) باشد و نه اینکه به بهانه رونق تولید، بخش‌های دیگر اقتصادی که به سوداگری، دلالی، واردات و... مشغول‌اند برای خود امتیازاتی قائل شوند یا مطالبه کنند.

حال باید پرسید «کدام تولید؟» چراکه برخلاف غالب کشورهای دنیا و با توجه به رویکردها و کارکردهای نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور خیلی از کلمات و اصطلاحات، معنی و مفهوم واقعی و جهان‌شمول خود را از دست داده‌اند به همین دلیل در کشور انواع تولید داریم؛ تولید زرورقی، تولید تقلبی، تولید انگلی، تولید رانتی و... که از سراتفاق این نوع تولیدات بیشترین بهره‌ها را از قوانین و مقررات ناظر بر تقویت تولید ملی و نیز معافیت‌ها، تسهیلات و یارانه‌های دولتی

می‌برند و بیشترین لطمات را به قانون کار و تامین‌اجتماعی زده و می‌زنند.

چندین دهه است که بخشی از تولید کشور «زرورقی» شده به این شکل که هر مسئله و مشکلی که حادث می‌شود برخی از تولیدکنندگان می‌گویند باید بیمه کم شود، معوقات و جرائم تسهیلات بانکی بایستی بخشیده شود، خوراک و مواد اولیه بایستی رایگان شود، برق و گاز و آب مجانی شود و... تا ما بتوانیم تولید کنیم در حالی که در اصول مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، تعبیه اندوخته‌های قانونی، احتیاطی، فنی، تکنولوژی و... برای همین روزهاست و باید در دوران رونق و سودآوری و نوبودن تکنولوژی، ذخایر و اندوخته‌های لازم تعبیه شود تا در زمان وقوع بحران به‌کارگرفته شوند نه اینکه از جیب ملت و کارگران برای بازسازی و نوسازی صنایع هزینه شود.

در این نوع تولید که می‌توان آن را «تولید زرورقی» و «تولید نازک‌نارنجی» نامید، هرچه خوبی و پیشرفت، سودآوری و... است متعلق به کارفرماست و هرچه مشکل و مسئله و معضل است مربوط به کارگر و قوانین و مقررات است و هیچ‌کس نیست که بگوید مگر در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا برای نیل به این جایگاه، تمام قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه‌ای و... خود را تعطیل کرده‌اند؟! به‌طور مثال، در هیچ جای دنیا طرح‌های حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع، به‌صورت دائمی تصویب نمی‌شود، بلکه پس از جنگ‌ها و... برای یک دوره کوتاه‌مدت این کار صورت می‌گیرد در حالی که در ایران این قانون دائمی شده است و کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها به‌جای پیش‌بینی ذخیره فنی یا تکنولوژی در دوران رونق و سودآوری برای به‌روز‌رسانی خط‌تولید، همه سود دوران رونق را از کارخانه بیرون می‌کشند و در زمان فرسوده‌شدن خط‌تولید خود، از دولت، سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و... می‌خواهند که برای نوسازی و بازسازی، از جیب ملت و کارگر به آن‌ها کمک کنند.

نوع دیگری از تولید در ایران «تولید تقلبی» است. در این نوع تولید به‌خاطر امتیازات، یارانه‌ها و رانت‌هایی که در برخی مناطق تعریف می‌شود (مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، جزایر آزاد، شهرک‌های صنعتی و...) عده‌ای سودجو تسهیلات بانکی و... را می‌گیرند و یک سوله و یک تابلوی شرکت در آن منطقه بر پا می‌کنند و پول‌ها را به‌جای دیگری می‌برند یا اینکه واردات انجام می‌دهند و به اسم تولید داخل می‌فروشند. در مورد برخی از صنوف نیز این رویکرد تعمیم یافته است. به‌طور مثال، بسیاری از نانوایی‌ها در ایران فقط به آردفروشی و آن هم با قیمت آزاد مشغول‌اند و در عین حال از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف هستند و قرار است دولت آن را از جیب ملت بپردازد و چون نمی‌پردازد سازمان تامین‌اجتماعی از جیب کارگران خرج می‌کند.

برخی از انواع این نوع تولید در کشور ما که به‌ویژه در حوزه‌های دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی صورت می‌گیرد فقط و فقط بسته‌بندی، تغییر هولوگرام و برچسب است، که اخیرا حتی این کار را هم کارخانجات چینی خودشان تقبل می‌کنند.

«تولید انگلی» نیز گونه ای دیگر از تولید در ایران است که بر پایه خوراک و مواد اولیه ارزان اعطایی از سوی دولت (از محل انفال و منابع عمومی) می چرخد و می چربد و به محض اینکه زمزمه ای می شود که قرار است قیمت این نهاده ها و مواد اولیه واقعی شود این نوع تولیدگران 

تب و لرز می گیرند و فریاد«وا تولیدا» سر می دهند در حالی که این نوع نشو و نمای انگلی اسمش تولید نیست و در واقع تاراج انفال و منابع عمومی است .

«ضدتولید» از جمله انواع دیگر تولید در ایران است که غالبا به اسم خودکفایی صورت می‌گیرد و عبارت است از:  تولیداتی تحت‌عنوان تولید ملی صورت می‌گیرند که به‌خاطر عدم رعایت صرفه در مقیاس و فقدان توجیه فنی اقتصادی اساساً برای کشور مضر هستند و چه بسا اگر این نوع کالاها وارد شوند به نفع کشور و مردم باشد. به‌طور مثال، در صنعت خودرو اگر مقیاس تولید و فروش مدلی از خودرو از یک تعدادی کمتر باشد، اساسا حرکت به سمت طراحی و تولید داخلی آن، خیانت است و توجیه فنی و اقتصادی ندارد. جالب توجه اینکه در غالب این نوع ضدتولیدها فرایند نیل به خودکفایی ناقص و صوری انجام می‌شود. به‌طور مثال، کل قطعات یا اغلب قطعات خودرو را تولید ملی می‌کنیم، ولی چند قطعه اساسی آن باز هم وارد می‌شود و با بروز یک مشکل جزئی در واردات، نبرد آن چند قطعه، کل فرایند تولید را دچار بحران می‌کند. مثلا طی چهار دهه اخیر هزاران میلیارد تومان صرف تولید داروی داخلی شده است، ولی تا آمریکا و اروپا عطسه می‌کنند داروهای مزبور کمیاب و نایاب می‌شود و وقتی سوال می‌کنید مگر نگفته بودید که ما خودکفا شده‌ایم، جواب می‌شنوید که دارو را خودمان می‌سازیم ولی «ویال» آمپول یا درپوش پلاستیکی یا قطره‌چکان آن را وارد می‌کردیم و الان که تحریم شدیم، نمی‌توانیم دارو را بسته‌بندی کنیم؟!

مصادره به‌مطلوب از شعارهای سال، امری است که غالباً دودش به چشم کارگران می‌رود. به بیان دیگر اگر قرار است تولید رونق پیدا کند بایستی به تمامی عوامل تولید توجهی عادلانه و منصفانه داشته باشیم و سرمایه، کارفرما، کارگر، مدیریت و «نظامات کسب‌وکار» و... را به‌صورت متوازن و متناسب مدنظر قرار دهیم نه اینکه بلافاصله به فکر تقلیل و ترقیق و تضعیف قانون کار و تامین‌اجتماعی بیفتیم و صدالبته پُرواضح است که با توجه به قدمت قوانین و مقررات کشور بایستی روزآمدسازی و نوین‌سازی قوانین انجام گیرد، ولیکن براساس گفتمان سه‌جانبه و با رعایت صرفه و صلاح طرفین و نه غلتیدن به یک سمت‌وسو و خرج کردن از جیب کارگران (سازمان تامین‌اجتماعی) برای کارفرما یا خرج کردن از جیب مردم (انفال و منابع عمومی) برای بنگاه‌های اقتصادی.