نه بیست و هفتم حق‌بیمه‌ای که هر ماه، جامعه کارفرمایی به سازمان تامین‌اجتماعی می‌پردازد، مربوط به درمان است، از این رو جامعه کارفرمایی انتظار دارد این سهم توسط سازمان تامین‌اجتماعی و در راستای بهبود وضعیت سلامت و ارتقای خدمات درمانی برای کارگران بیمه‌شده، هزینه شود، بنابراین باقی‌ماندن این بخش از حق‌بیمه در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی و هزینه‌کرد براساس سیاست‌های منبعث از آرای شرکای اجتماعی در هیئت‌امنا و دیگر نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌های عملکردی سازمان تامین‌اجتماعی برای ما اعضای فعال جامعه کارفرمایی کشور، از اهم مسائل است.

طبعا کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع و البته پی‌بردن به لزوم نظارت شرکای اجتماعی بر نحوه هزینه‌کرد منابع بخش درمان، با حذف بند «و» تبصره 7 لایحه بودجه98، تصمیمی به غایت درست اتخاذ کردند. علی‌القاعده جامعه کارفرمایی کشور از اینکه سیاست‌های کلان در حوزه درمان در سطح کشور یکنواخت شود به‌صورتی که تمام کسانی که توسط سازما‌ن‌های مختلف خدمات درمانی دریافت می‌کنند، با یک سیاست مشترک، خدماتی در سطح یکسان دریافت کنند استقبال می‌کند، به‌شرطی که نحوه هزینه‌کرد منابع مربوط به درمان، به خود سازمان‌ها و نهادها واگذار شود، زیرا آن طور که ما اعضای جامعه کارفرمایی کشور تصور می‌کنیم در صورتی که هزینه‌کرد این منابع به نهادی غیرمرتبط، واگذار شود، امکان نظارت از ما گرفته می‌شود و این موضوع به نفع جامعه کارگران و مستمری‌بگیران نخواهد بود، زیرا دیگر نمی‌توانیم پیگیری کنیم که سهم درمان از حق‌بیمه‌ها در کجا و چطور هزینه شده است.  

جامعه کارفرمایی کشور، ضمن تشکر از این اقدام شایسته اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، انتظار دارد در دیگر مواد مرتبط با حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه98، مصالح سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی در حال حاضر و نیز بیمه‌شدگان تحت‌پوشش آن که متشکل از نیروی کار و تولید کشور و مستمری‌بگیران هستند، به‌صورت ویژه در نظر گرفته شود. جامعه‌ای در سطح صنعت، تولید و خدمات می‌تواند موفق باشد که کارگران در آن جامعه، حمایت‌های اجتماعی مناسب داشته باشند.

اگر کارگر این حمایت‌ها را داشته باشد از لحاظ سلامتی، شادابی و امنیت و... وضعیت بهتری خواهد داشت و در نتیجه در بخش‌های مختلف (تولید، صنعت و خدمات) نقش موثرتری ایفا خواهد کرد، لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم بودجه98 را  در حوزه‌های رفاه اجتماعی و تامین‌اجتماعی با دقت‌نظر و حساسیت بالا، با نیم‌نگاهی به معضلات‌ و کاستی‌های موجود در این دو حوزه اصلاح کنند و امیدوارم باز هم خبرهایی مانند حذف بند «و» از لایحه بودجه98، را بشنویم.