بیش از یک سال است که افسار کنترل قیمت کالاهای اساسی تا حدود زیادی از دست همگان خارج شده و گرانی این اقلام، مردم را در تامین مایحتاج خود با مشکل روبه‌رو کرده است. نمونه  آن، ناتوانی نهادهای تنظیم بازار در کنترل نوسانات قیمت مرغ است که به‌رغم تلاش‌ها و مصوبات مکرر این نهادها، قیمت این کالای خوراکی پرمصرف کماکان سیرصعودی دارد. از سال گذشته بود که زمزمه افزایش قیمت مرغ و گرفتاری‌های مرغداران برای تامین نهاده‌های تولید به گوش رسید. مرغداران حتی به دولت هشدار تعطیلی مرغداری‌ها را به‌دلیل عدم تناسب قیمت‌های فروش با قیمت تمام‌شده تولید، دادند. این هشدارها جدی گرفته نشد و راهی جز کاهش تولید مرغ باقی نماند. جرقه کاهش تولید مرغ از سال گذشته زده شد و حالا این کالای خوراکی با وجود تاکید سازمان حمایت و سازمان تعزیرات بر قیمت 10 هزار تومان، مرز قیمتی 14هزار تومان را هم رد کرده است. سازمان حمایت باز هم چاره‌ای جز توقف دستوری قیمت مرغ پیدا نکرده و اصرار این سازمان بر این است که قیمت مرغ زیر ۱۰هزار تومان باشد و در کنار آن برای مدیریت بهتر بازار، توزیع مرغ منجمد آغاز شود. 

 تجربه نشان داده واحدهای تولیدی آنجا که متحمل خسارت و زیان شوند، یا تعطیل می‌شوند یا تا جای ممکن میزان تولید را پایین می‌آورند. همان طور که در صحبت‌های رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان آمده است، مهم‌ترین علت افزایش قیمت‌ها در بازار، ناامیدی تولیدکنندگان از تامین صحیح، شفاف و به‌موقع نهاده‌های تولید است که توزیع ارز 3800 تومانی نیز گرهی از آن باز نکرد. اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که معاون وزارت کشاورزی اعلام کرد، «خوراک دام و طیور با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد شده و باید گوشت و مرغ ارزان شود.» اما طبق گفته‌های مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، بعد از تخصیص ارز دولتی به مرغداران نیز «هیچ تغییری در بازار خوراک دام و طیور ایجاد نشده و وضعیت بازار از نظر قیمتی چندان تفاوتی با گذشته ندارد.» نوسان قیمتی مرغ که زنگ خطر کاهش شدید این کالای مهم از سبد مصرفی خانواده‌ها را به صدا درآورده یک سوال مهم نیز مطرح می‌کند و آن اینکه آیا تک‌‌تک کالاهای اساسی در معرض چنین خطری هستند و اینکه تلاش چند ماهه دولت برای مهار نوسانات به نتیجه خواهد رسید یا نه و می‌توان امیدی به آینده بازار به‌ویژه در روزهای نزدیک به عید داشت؟

 

کم‌اقبالی دولت به نظر‌های بخش خصوصی

غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با اشاره به سیاست‌های دولت برای مهار قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «اعضای اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی قبل از چنین اتفاقاتی در بازار، آن را به دولت هشدار داده بودند. نه سیاست یکسان‌سازی دستوری نرخ ارز موافق نظر بخش خصوصی بود و نه کنترل‌های دستوری، راه به‌جایی برده است. اما مسئله این است که دولت اقبالی به نظر بخش‌خصوصی به‌ویژه در موضوعی مثل تنظیم بازار ندارد و در مهم‌ترین موضوعی که لازم است اتاق‌های بازرگانی را دخالت داد، به این بخش اجازه مداخله داده نمی‌شود. دولت از این باب دچار هزینه‌های گزافی شده و بعد از مدتی باز به ناچار همان سیاست‌هایی را به‌کار خواهد گرفت که خصوصی‌ها پیشنهاد داده بودند، اما آیا اجرای این سیاست‌ها با این همه تاخیر و هزینه راه به جایی می‌برد؟» وی با بیان اینکه افزایش قیمت یکسری کالاها مثل خودرو، ارز و سکه به‌دلیل هجوم نقدینگی به این بازار بوده، در حالی که افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در کم‌کاری‌ها داشته، ادامه می‌دهد: «درست است که هجوم تقاضا برای خرید کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها بود، اما آیا دولت پس از فروکش‌کردن این تقاضا، کاری برای کنترل بازار انجام داد؟ یا تجربه سیاست‌های دستوری دولت در بازار، کمکی به حال اقشار محروم کرد؟»

 

توزیع درست یارانه‌ها به جای قیمت‌گذاری دستوری

یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، اصولا تجربه‌ای که در بازار اقلام اساسی نتیجه می‌دهد و خط‌مشی کشورهای توسعه‌یافته هم است، آزادسازی حساب‌شده قیمت‌هاست.پیمان مولوی اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره به «آتیه‌نو» می‌گوید: «هرجا دولت قیمتی را تعیین کرده یا با دخالت در فرایند قیمت‌گذاری، تولیدکننده را به نرخی واداشته یا تولید متوقف شده یا مصرف‌کننده از این نرخ دستوری بهره‌مند نشده است. با وجود قیمت‌گذاری آزاد، همچنین تعیین قیمت‌ها با مکانیزم بازار چنین مسئله‌ای پیش نخواهد آمد. سیاست قیمت‌گذاری آزاد در بازار ما تجربه شده و نتیجه داده است. در قیمت‌گذاری آزاد، رقابت مفهوم واقعی پیدا می‌کند و این مسئله ربطی به مدل اقتصادی کشورها که مخالفان اقتصاد رقابتی بهانه می‌کنند، ندارد. اگر نیت واقعی کمک به اقشار محروم و کم‌درآمد است، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه به این دسته، مشکلات را حل می‌کند. کاری که در کشورهایی مثل آلمان، سوئد و... انجام می‌شود و کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بارها به دولت پیشنهاد داده‌اند. معضل قاچاق سوخت و هدررفت منابع و درآمدهای دولت به‌واسطه آن، مثال خوبی برای سیاست‌های اشتباه در مهار قیمت‌ها و تنظیم بازار است که عواقب بد آن، پس از چندین سال و پس از دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مکرر، روی دست دولت باقی مانده است.»

 

نگرش غیرعلمی به تنظیم بازار

حسن مرادی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، نیز در این‌باره با اشاره به عدم موفقیت دولت و سیاست‌های تدوین‌شده برای کنترل قیمت‌ها، همچنین اینکه با نگرش غیرعلمی و غیر اقتصادی در بازار دخالت نباید کرد، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، این بازار و رقابت است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و تنظیم بازار یا مهار قیمت‌ها آن هم از سوی دولت‌ها معنایی ندارد. برای مثال، در مواقعی که قیمت خوراک مرغ بالا می‌رود، مرغداران نمی‌توانند، منتظر ارز دولتی بمانند و دست از تولید بردارند، اما دولت توقع دارد تاثیر تخصیص ارزهای دولتی خیلی سریع در اقتصاد پدیدار شود.»

وی در ادامه با ذکر  اینکه دولت باید در مواقع بحرانی و شرایطی مثل شرایط کنونی با مشوق‌هایی به تولیدکنندگان، آرامش را در بازار ایجاد کرده و به تولید سرعت ببخشد، می‌گوید: «منظور از مشوق، ارز دولتی که زمینه‌ساز رانت است، نیست، بلکه منظور کمک‌های مالیاتی و بخشودگی مالیاتی به تولیدکنندگان است، اما مسئله اینجاست که تولید، کاهش یا توقف آن، تخصص دولت نیست و دولت امور بازار را در اختیار متخصصان آن قرار نمی‌دهد. برای مثال، در رابطه با  قیمت‌گذاری‌های دستوری، چند ماه پیش تذکر داده شد که این کار باعث توقف و کاهش تولید می‌شود، اما در عمل دولت همان کاری را کرد که خود بر آن مصمم بود. حالا هم باید به دولت تاکید کرد که کنترل‌های دستوری مشکلی از بازار حل نمی‌کند و این خطر وجود دارد که با نزدیک‌شدن به عید حتی دخالت‌های دستوری هم راه به‌جایی نبرد.»

یک تولیدکننده مرغ هم با انتقاد از وضعیت نامطلوب تامین نهاده‌ها در بازار به «آتیه‌نو» می‌گوید: «قیمت ذرت و سویا  طی 3 ماه اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و از طرفی کارخانجات خوراک دام دیگر جز به‌صورت نقدی، خوراک به مرغداران نمی‌فروشند.» یعقوب‌علی تقوی می‌افزاید: «90درصد نهاده‌های تولید مرغ و گوشت کشور وارداتی است و قیمت این اقلام تحت‌تاثیر نوسان ارز و اعتصاب کامیون‌داران از چند ماه پیش رو به افزایش رفت و اقدام موثری برای حل این مشکلات انجام نشد. مصوباتی که قرار بود دست واسطه‌ها را از بازار نهاده‌ها کوتاه کند -مصوباتی از قبیل لزوم رعایت قیمت مصوب نهاده‌ها طبق نظر دولت- برعکس عمل کرده و قیمت نهاده‌ها برخلاف دستور‌های سازمان حمایت، پشت فاکتوری و زیرمیزی ردوبدل می‌شود! واردات مرغ منجمد نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند و تا امروز هم نتیجه‌ای نداشته است. دولت باید قیمت نهاده‌ها را پایین بیاورد وگرنه تا عید قیمت مرغ از 20هزارتومان هم خواهد گذشت.» 

مدت زیادی تا عید نوروز باقی نمانده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با وجود برنامه‌های تنظیم بازار، تب نوروزی قیمت‌ها دیر یا زود افزایش پیدا کرده و دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها بیش از گذشته رواج پیدا می‌کند و از دید کارشناسان اقتصادی، سودجویی دلالان، در اغلب اوقات نتیجه دیدگاه معیوب و اشتباه به بحث تنظیم بازار است. دیدگاهی که باید تا پیش از شروع تب‌و‌تاب خریدهای نوروزی برای اصلاح آن چاره‌ای اندیشیده شود.