عوامل چندگانه بحران بازار کار

طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران، حاصل بررسی‌های بیش از یک ساله یکی از کارگروه‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی است. کمیسیونی که از تیرماه سال گذشته مشغول بررسی و تحلیل آمارهای بیکاری و اشتغال و نسبت‌سنجی آن با فقر و محرومیت در کشور بوده و حالا نتایج آن به پیوست طرحی درآمده که می‌خواهد قدری از وزن رنج‌های ناشی از بیکاری گسترش یافته، اشتغال نامناسب و فشارهای معیشتی را بر کارجویان و بیکاران کم کند. این کارگروه در گزارش مفصل خود به آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران پرداخته و با واکاوی آمارهای مربوط به فقر و بیکاری، مهم‌ترین چالش‌های بازار کار کشور را چند عامل دانسته است: «نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت غیرفعال بالاخص در زنان و جوانان، نرخ بیکاری بالای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بحرانی شاخص‌های اشتغال در برخی استان‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده». در مقدمه توجیهی طرح به اصول ۲۹، ۲۸ و ۴۳ قانون‌اساسی و وظیفه دولت بر ایجاد امکان اشتغال و برخورداری همگان از بیمه تامین‌اجتماعی و نیازهای اساسی افراد اشاره شده، اما تاکید شده همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بی‌بهره‌اند یا با وجود شاغل بودن از تامین نیازهای اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تامین‌اجتماعی محروم هستند. براساس برآوردهای کارگروه ویژه اشتغال مجلس، در فاصله سال‌های 84 تا 95 به‌طور متوسط ۴۷درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند و ۶۱درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر در بخش‌های مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی شاغل بوده‌اند، 25/14درصد کارکن مستقل بخش کشاورزی و 73/18درصد کارکن مستقل بخش غیرکشاورزی بوده‌اند. آمارهای دیگری که مجلسیان طرح خود را با اتکا به آن تنظیم و پیشنهاد کرده‌اند بدین شرح است که تا تابستان امسال نرخ بیکاری جوانان به 2/27درصد و نرخ مشارکت اقتصادی هم به 4درصد رسیده که رقمی پایین است. افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، فقدان توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش تطابق شغلی و روند فزاینده اشتغال ناقص، از دیگر معضلات ساختاری بازار تا پاییز امسال است. پدیده‌های دیگری نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش نیز شرایطی را حاکم کرده که آن دسته از کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی هم مشغول به کارند، عموما زیر خط‌فقر و با دستمزد پایین کار می‌کنند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت چندانی با بیکاران ندارند. آن طور که گزارش آسیب‌شناسی کرده، هرچند مهم‌ترین علل فقر، بیکاری سرپرستان خانوار است، با این حال نتایج مطالعات حاکی از آن است که داشتن شغل لزوما نمی‌تواند خانوار را از خطر فقر برهاند. گزارش نمایندگان، خانوارها را در دو گروه طبقه‌بندی کرده و گفته خانوارهایی که سرپرست آن‌ها خارج از بازار کار است، 40درصد فقرا را تشکیل می‌دهند. گروه دوم اما با 60درصد در اکثریت هستند و شامل خانوارهایی است که سرپرستان آن‌ها شاغل یا جویای کارند. این مطالعه به این نتیجه رسیده که 53درصد سرپرست خانواده‌های فقیر شغل دارند و 7درصد هم جویای کارند، یعنی کسانی که از نظر اقتصادی فعال و توانایی کسب درآمد یا تامین معاش را دارند، اما بنا به دلایلی همچون نبود شغل، اشتغال ناقص و درآمد کم، آن‌ها را در چرخه فقر گرفتار کرده است. 

 

بررسی وضعیت رفاهی شاغلان

ترکیب 40درصدی سرپرستان خانوارهای فقیر خارج از بازار کار به خودی خود مهم است. پیش از این داوود سوری و مجید عینیان در طرح پژوهشی «نقشه فقر کشور» که سال گذشته منتشر شد، نشان دادند، اکثر فقرای کشور یا بازنشسته هستند یا در حال تحصیل‌اند یا اینکه خانه‌دارند. افرادی که متوسط سن آن ها 68سال است، تحصیلات 92درصد آن‌ها نامشخص یا در سطح ابتدایی است. در مطالعه سوری و همکارانش قریب به 95درصد خانوارهای با سرپرست زن فقیر در همین گروه جای گرفته بودند. یکی از گزاره‌هایی که نمایندگان مجلس در طرح خود بر آن تاکید کرده‌اند، بازنشستگی یا ازکارافتادگی‌های فقرزا یا تشدیدکننده فقر است و از همین رهگذر در طرح پیشنهادی نقش بیمه‌های اجتماعی «بااهمیت» بیان شده است. نکته دوم که آن هم با پیوستی آماری ارائه شده، این است که بخش زیادی از نیروهای کار فعلی در کشور از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. گزارش مذکور نشان می‌دهد در 11ساله 84 تا 95، درصد شاغلان بیمه‌شده از 31 به 41درصد افزایش یافته و به‌طور متوسط 37درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند. این آمارها براساس داده‌های خام پرسش‌نامه خانوار در طرح آمارگیری از نیروی کار به‌دست آمده‌اند که البته به‌دلیل ماهیت نمونه‌گیری ممکن است با آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی متفاوت باشد. از جمله اینکه محاسبات فوق برمبنای نمونه‌گیری انجام شده و تعداد افراد شاغل دارای بیمه هم براساس پاسخی که پرسش‌شوندگان داده‌اند محاسبه شده است. این درحالی است که امکان دارد افرادی شغل نداشته باشند، اما از طریق بیمه خویش‌فرمایی خود را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کرده باشند. ملاحظه دوم این است که آمار بیمه‌شدگان و محرومان از حمایت‌های بیمه‌ای متشکل از تعداد کل افراد دارای بیمه اعم از تامین‌اجتماعی، لشکری، کشوری و سایر نهادهای اجرایی است، در حالی که در آمار سازمان تامین‌اجتماعی تنها افراد بیمه‌شده توسط این سازمان اعلام می‌شوند. با در نظر داشتن این دو ملاحظه، آمارها گواهی از آن دارند که مثلا در سال 85، 99درصد از شاغلان اضافه‌شده بیمه بوده‌اند، اما سال بعد، این رقم به 95درصد کاهش یافته است. در سال‌های 91 و 92 نیز آن طور که نمایندگان در گزارش خود گفته‌اند، به ترتیب 339 و 116درصد از شاغلان اضافه‌شده بیمه بوده‌اند که این احتمال را تقویت می‌کند در این سال‌ها بخشی از شاغلان غیررسمی (شاغلانی که به واسطه شغل خود بیمه نمی‌شوند) به لیست شاغلان رسمی اضافه شده باشند. همچنین در سال94 نسبت به سال93، حدود 668هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است که از این تعداد حدود 53درصد (معادل 354هزار نفر) به شاغلان غیررسمی و  47درصد (معادل 312هزار نفر) به شاغلان رسمی اضافه شده است. دو سال پیش نیز از 615هزار نفر شاغلان اضافه‌شده، حدود 29درصد (معادل 179هزار نفر) دارای بیمه بوده‌اند و در سال 96 هم 790هزار نفر به شاغلان اضافه شده‌اند که تنها 8درصد آن صاحب بیمه شده‌اند. به زبان دیگر اگرچه طی سال‌های گذشته محاسبات بازار کار حکایت از افزایش سطح اشتغال داشته، اما شاغل شدن در امرارمعاش آن‌ها تفاوتی ایجاد نکرده و نیازمند توجه و حمایت جدی‌تری هستند.دستمزد پایین، فقدان تعریف مبتنی‌ بر وضعیت اجتماعی شاغلان و بیکاران‌، ضعف سیاست‌ها و قوانین حمایت از شاغلان و بیکاران، فقدان متولی مشخص در حمایت از شاغلان و بیکاران و نبود تقسیم کار روشن بین‌دستگاهی، ضعف نظارت و پاسخ‌گویی در حوزه احکام قانونی موجود، دلایل توجیهی است که نمایندگان حامی طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران بیان کرده‌اند. 

 

فقرزایی اشتغال‌های ناقص 

بررسی و تشریح اجمالی چند مورد از مهم‌ترین این دلایل نکات برجسته‌ای دارد. برای نمونه در موضوع اشتغال ناقص (شاغلانی که در هفته مرجع، کمتر از  44ساعت کار کرده، اما هم‌زمان خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند) بررسی داده‌های سری زمانی 84 تا 96 نشان می‌دهد، نرخ مذکور بین 4/6 تا 4/10درصد در نوسان بوده و در تابستان امسال به حداکثر خود رسیده است. نکته تامل‌برانگیز، کم‌بودن اختلاف نرخ اشتغال ناقص میان زنان شهری و روستایی و در مقابل بیشتر بودن این نرخ برای مردان روستایی نسبت به همتایان شهری آن‌هاست. برای نمونه در تابستان امسال سهم اشتغال ناقص مردان در جغرافیای کل کشور 6/11درصد بوده، اما زنان 1/5درصد اشتغال ناقص داشته‌اند. همچنین 3/9درصد شاغلان شهری‌ (اعم از زن و مرد) اشتغال ناقص داشته‌اند، اما این نرخ برای روستایی‌ها 4/13درصد محاسبه شده است. 

 

تشدید فقر و سطح پایین دستمزد

یکی دیگر از مهم‌ترین علل وجود شاغلان نیازمند حمایت در طرح نمایندگان، پایین‌بودن سطح دستمزدهاست. از آخرین باری که مرکز آمار کشور در طرح آمارگیری نیروی کار سوال‌ مربوط به دستمزد افراد شاغل را پرسیده بود، بیش از 4سال می‌گذرد و بعد از آن این شاخص در آمارها حذف شد. در گزارش آسیب‌شناسانه کارگروه اشتغال مجلس، آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 93، ملاک قرار گرفته و این طور آمده که 198بنگاه صنعتی در این سال کمتر از 500هزار تومان برای جبران خدمات ماهانه مزد و حقوق‌بگیران و فعالیت آن‌ها پرداخت کرده‌اند که معادل 2درصد کل 9772 کارگاه ثبت شده است. این آمار اگرچه نسبت به سال‌های قبل از آن بهبود را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش است، با این حال نتیجه نهایی این شده که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیرخط‌فقر و با دستمزد پایین مشغول به کارند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت چشمگیری با بیکاران ندارند.

 

مبارزه با فقر، فقط اشتغال نیست

بررسی طرح‌ها و سیاست‌های بازار کار نیز نشان می‌دهد اکثر طرح‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در سالیان گذشته به نتیجه لازم نرسیده‌اند، چراکه از یک طرف اجرای هرگونه سیاست حمایتی می‌بایست تمامی افراد فقیر جامعه را شامل شود و از سویی هم تفکیک بین شاغل، غیرشاغل و... به نتایج مطلوب نمی‌رسد. در عمل نیز اغلب برنامه‌های اجراشده در سالیان گذشته از جمله «اعطای وام‌های خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح بنگاه‌های زودبازده» بر اشتغال‌زایی صرف متمرکز بوده‌اند و به فرایند بعد از اشتغال‌زایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و مواردی نظیر آن‌ها توجهی نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش ارزیابی خود از طرح حمایتی نمایندگان بر همین موضوع صحه گذاشته است. بازوی پژوهشی مجلس این طرح را از این نظر که برای اولین بار به وضعیت شاغلان و سرنوشت پس از اشتغال آن‌ها اعتنا کرده، اقدامی مثبت و ارزنده ارزیابی کرده، اما گفته طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکار، سنخیت چندانی با اهداف ندارد و نمایندگان برای رفع ایرادات، بهتر است بر راهکارهای مشخص تکیه کنند. یکی از مزیت‌های طرح از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکیدی است که بر شفاف‌سازی و تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار و تهیه سند کار شایسته شده است. این‌ها مواردی هستند که در مواد (2)، (6) و (7) طرح نمایندگان بر آن‌ها تاکید شده است. مسئله دیگر، متولی قلمدادکردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و لزوم هماهنگ‌شدن سایر دستگاه‌های اجرایی است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، از نکات قوت طرح به‌شمار می‌رود. اضافه‌کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست‌های بازار کار برای کم‌شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه‌شدگان، تعیین دستمزد مبتنی‌ بر تفاوت‌های منطقه‌ای و شغلی و... نیز از جمله پیشنهادهایی هستند که تدوین‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته‌اند اعتنا به آن‌ها تاحدودی وضعیت معیشتی شاغلان فقیر را بهبود می‌بخشد.