بیکاری به‌عنوان عارضه‌ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می‌شود بیماری مزمنی است که مانند پدیده تورم خوشایند هیچ‌گونه اقتصادی نیست، با این حال در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه رشد سریعی دارد. در اندیشه‌های اقتصادی مدرن که  انسان ‌محور اصلی بحث‌ است، به تبع رشد سریع جمعیت و در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، علمی و فنی، جوامع بشری با مشکلاتی ازجمله بیکاری مواجه شده‌اند. بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵-۶۵) جویای کار باشد اما شغل و منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. بیکاری را می‌توان به دو قسمت بیکاری ارادی و غیراداری تقسیم‌ کرد. بیکاری ارادی زمانی ایجاد می‌شود که نیروی فعال با وجود شغل و تقاضا حاضر به کار نباشد. در بیکاری غیرارادی، جویندگان کار با دستمزد فعلی حاضر به کار هستند ولی عملا شغلی برای آن‌ها وجود ندارد. عواملی که باعث رخداد پدیده بیکاری طی سال‌های اخیر در کشور شده عبارت‌اند از افزایش شمار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی، وابستگی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، موقعیت مسلط دولت در بازار کار و جاذبه‌های کاذب مشاغل دولتی، اتلاف سرمایه و فرآیند خروج سرمایه از کشور، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و بازرگانی، نبود چشم‌انداز مطلوب و مناسب برای بازار کار، برخی رویکردهای کوتاه‌مدت و ضربتی، رکود اقتصادی، رقابت جهانی (رقابت جهانی درنتیجه پیشرفت تکنولوژی ایجاد می‌شود به بیانی تغییر در فناوری باعث می‌شود شرکت‌ها افرادی را که تخصص لازم را ندارند اخراج و افراد آگاه به تکنولوژی را جایگزین کنند)، نارضایی شغلی، مشکلات ساختاری و ناکارآمدی در بازار کار، عدم تناسب بین نیاز بازار کار و برنامه‌های آموزش عالی، بالا بودن نرخ سود بانکی و دشواری بنگاه‌ها در تامین منابع مالی و پررنگ شدن تامین سرمایه در گردش از طریق منابع بانکی و... . مطابق آمارهای اعلام‌شده، در حال حاضر 6 میلیون و 500 هزار بیکار داریم که بخش بزرگی از آن درنتیجه تعطیلی کارخانه‌ها ایجاد شده است. به عبارتی 40 درصد از کارخانه‌های کشور به دلیل بدهی و نداشتن نقدینگی و بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم اطمینان فراروی اقتصاد تعطیل شده‌اند. قانون بیمه بیکاری نخستین‌بار به‌صورت آزمایشی در تاریخ 24/3/66 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد سازمان تامین‌اجتماعی در قبال بیمه‌شدگانی که بیکار شده‌اند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند. سپس در اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب جلسه 12/10/1369 هیئت‌وزیران، با توجه به تبصره‌های یک و دو قانون مذکور، بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته می‌شوند و همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیکاری استفاده خواهند کرد. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده طی سال‌های 94-1386، تعداد بیمه‌شدگانی که در سال 1386 از سازمان بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند معادل 148 هزار و 914 نفر بوده که این میزان در سال 1390 به 174 هزار و 644 نفر رسید و نهایتا در سال 1394 به 191 هزار و 630 نفر افزایش یافت. بار مالی ناشی از پرداخت بیمه بیکاری در سال 1386 معادل 4880132 میلیون ریال بوده که این میزان در سال 1390 به 11 میلیون و 476 هزار و 842 ریال فزونی یافته و نهایتا در سال 1394 به 25 میلیون و 641 هزار و 847 ریال بالغ شد. بر اساس این، نسبت هزینه بیمه بیکاری به کل مصارف سازمان در سال 1386 برابر با 1/7 درصد بوده است. این بدان معناست که از یک درصد از کل مصارف ایجاد شده در آن سال، 71/0 درصد از آن را هزینه‌های بیمه بیکاری به خود اختصاص داده است. از این رو این میزان در سال‌های 90 و 94 با ارقامی معادل 2/7 و 9/4 درصد به ثبت رسیده است. از طرفی نسبت هزینه بیمه بیکاری به درآمد حاصل از حق‌بیمه در سال 1386 برابر با 9/5 درصد بوده است. به بیانی این شاخص مبین آن است که سازمان به ازای دریافت یک درصد حق‌بیمه از بیمه‌پردازان، تقریبا معادل 6/0 درصد مقرری بیمه بیکاری به بیکاران پرداخت کرده است، که این ارقام در سال‌های 1390 و 1394 به 6/4 و 3/3 تقلیل یافت. پرواضح است که هرچه رشد اقتصادی منفی باشد و بیکاری گسترش یابد بار مالی ناشی از بیکاری تحمیلی به سازمان هم افزایش می‌یابد و به‌طور ضمنی باعث برهم خوردن موازنه منابع و مصارف خواهد شد و پیامد نامطلوب‌تر آن، تداخل در پرداخت هزینه‌های تعهدات قانونی است.