صحبت‌های وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تشکل‌های کارگری نشان از شروع خوب فعالیت وزیر جدید و رویکرد مثبت سیاست‌های وی به بازار کار دارد که اگر بر همین منوال باشد، آینده روشنی را برای وزارت کار حداقل در رسیدگی به مطالبات دو گروه کارفرمایی و کارگری، ترسیم خواهد کرد. در همین راستا، پایبندی وزیر به اصل سه‌جانبه‌گرایی و توجه به مطالبات شرکای اجتماعی در جهت پوشش اهداف وزارتخانه کار، نه تنها مطالبات حقه کارفرمایان را پوشش خواهد داد، بلکه  بخشی از مشکلاتی را جبران‌ خواهد کرد که به‌دلیل کاهش قدرت خرید کارگران به‌وجود آمده است. دو شریک مهم در منابع سازمان تامین‌اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند که روابط آن‌ها، همچنین  فعالیت‌های کاری‌شان نقش تعیین‌کننده‌ای در موجودیت سازمان تامین‌اجتماعی دارد. به همین دلیل نوع نگاه وزیر جدید کار به روابط میان این دو و سیاست‌هایی که به این منظور اتخاذ می‌کند، اهمیت دارد. رای و دیدگاه کارفرمایان، همچنین کارگران در خصوص مدیریت منابع سازمان باید موردتوجه وزیر کار باشد یا حداقل در سه ضلع مدیریتی در نحوه مصارف و هزینه‌ها و اداره امور مربوطه، مداخله داشته باشد. متاسفانه بی‌توجهی به شرکای اجتماعی تامین‌اجتماعی باعث تاخیر دولت در پرداخت طلب سازمان شده است و از سویی، حتی مداخله بخشی‌هایی از نهاد دولت در منابع این سازمان، به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق دوطرف مهم سازمان تامین‌اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان  است که در حال حاضر تاوان فشارهای وارده به این سازمان را پَس می‌دهند. به‌عنوان مثال، بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل دستمزدهای حداقلی، ناگزیر از انتخاب شغل جدید شده و ورود آن‌ها به بازار کار بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی تاثیر مخرب برجای گذاشته است. از طرفی حقوق بازنشستگان با تاخیر و با کُندی پرداخت می‌شود. این مشکلات در حالی دامن کارگر و کارفرما را گرفته که دولت، خود همیشه به این سازمان بدهکار بوده است و از پرداخت سهم ناچیزی که در کنار کارفرما و کارگر موظف به آن شده، سر باز می‌زند. از آنجایی که کنترل بحران صندوق‌های تامین‌اجتماعی نیازمند اقدامات فوری از جانب وزیر جدید کار است و حتی با این امید، وزیر کار تغییر کرده، وزیر جدید کار می‌تواند با تکیه به اهمیت این موضوعات و با مدیریت صحیح منابع سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سرمایه بین‌نسلی، عملکرد متفاوت‌تری از خود نشان بدهد. بخشی از این کار، تشکیل هیئت نظارت قوی بر عملکرد سازمان، همچنین پیگیری مطالبات سازمان از دولت بدون در نظرگرفتن حواشی است. انجام این کار در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت میسر خواهد بود. کافی است وزیر جدید با هوشیاری بر این موضوع، نسبت به تدوین برنامه‌های سازمان، تعیین مدیران، همچنین گزینش اولویت‌های سازمان اقدام کند.