به‌طور معمول هر زمان که وزیری از کابینه دولت جای خود را به فرد دیگری می‌دهد، در دولت نیز تحرک به‌وجود می‌آید. همان طور که رئیس‌جمهور گفته، تغییر آرایش وزرا مشابه تعویض بازیکنان یک تیم فوتبال است و حتی ممکن است بازیکن تازه‌نفس، گل نیز به ثمر برساند. با این حال چند نکته در تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد. نخست باید بدانیم که هر وزیری که بر سر کار می‌آید، مجاز نیست کل برنامه‌های وزرای قبلی را عوض کند. هر وزارتخانه‌ای قانون‌اساسی، قانون ساختار، سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه‌ای دارد و معمولا وزارتخانه، روی ریلی که مجلس و نظام قانون‌گذاری و دولت‌ها ساخته‌اند حرکت می‌کند. حرکت در چارچوب اصول و قواعد شناخته ‌شده، انتظاری است که از وزرای جدید دولت می‌رود و این به معنای آن نیست که شخص جدیدی که از نمایندگان رای اعتماد می‌گیرد، تمام موارد را تغییر دهد. برعکس گاهی اوقات تغییر رویکردها و تیم کارشناسی و فنی که وزیر تازه روی کار آمده، می‌چیند مهمتر است. 

آنچه وزیر جدید رفاه بر آن تاکید کرده به‌خصوص با حوزه رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی مرتبط است، منشور خدمت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است. این منشور دارای بندهای مختلفی است، اما در دو بند آن به ترتیب بر شفافیت و حکمرانی خوب تاکید کرده شده. به نظر می‌رسد این تغییر رویکرد کمک شایان‌توجهی به تحقق برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد کرد. در بحث حکمرانی خوب، وزیر جدید رفاه گفته صحبت‌هایی که در صحن علنی مجلس گفته، شعاری نیستند و به همین خاطر نیز برنامه‌های صد روزه و همین طور گزارشی توصیفی از عملکرد و وضعیت فعلی تمام زیرمجموعه‌ها خواسته است تا بتواند رویکرد حکمرانی خوب را در آن‌ها اعمال کند. اساسا در قانون ساختار نیز تاکید شده که وظیفه متولی رفاه کشور مسائل اجرایی نیست، بلکه پرداختن به مسائل حاکمیتی است و به نظر می‌رسد وزیر جدید رفاه به‌خوبی به این موضوع آگاه است و به‌درستی دست بر موضوع حکمرانی خوب گذاشته است. حکمرانی خوب به زبان ساده این معنا را می‌دهد که چگونه بیشترین منفعت را برای ذی‌نفعان ایجاد کنیم و تضاد منافع میان آن‌ها را کاهش دهیم. حکمرانی یا حکمروایی خوب یا آنچه به نام نظام تدبیر شناخته می‌شود، در حوزه‌های مختلف معانی متفاوتی دارد، اما اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی(ایسا) برای نظام تدبیر در حوزه صندوق‌های بازنشستگی چهار شاخص معرفی کرده که باید در کشورها پیگیری شوند. نخستین شاخص، شفافیت است. در مرتبه‌های بعد هم پاسخ‌گویی، پیش‌بینی‌پذیری و پویایی قرار دارند. شفافیت به این معناست که حیطه عملکرد و مسئولیت‌های ارکان مختلف صندوق‌های بیمه‌ای باید مشخص شوند. یعنی باید مشخص شود مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و دیگر سطوح تصمیم‌گیری هر کدام چه وظایفی برعهده دارند و آیا این وظایف تداخل و هم‌پوشانی دارند یا خیر. همه ما می‌دانیم که اصلاح ساختار صندوق‌ها همان طور که در ماده 113 قانون خدمات کشوری آمده، همیشه در دستورکار قرار داشته است. با این حال در هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور (متشکل از چهار صندوق تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و بیمه روستائیان، کشاورزان و عشایر) این موضوع پیگیری نشده است. صندوق روستائیان که اصلا اساسنامه‌ ندارد. صندوق فولاد هم در حالی که در قانون ساختار تاکید شده اساسنامه‌اش در هیئت‌امنای صندوق‌ها تصویب شود، به سبک شرکت‌های تجاری عمل کرده و اساسنامه خود را ثبت شرکتی کرده است. در صندوق بازنشستگی هم که چندین بند اساسنامه دارای اشکال است و در سازمان تامین‌اجتماعی هم که هیچ‌گونه اصلاح اساسنامه‌ای صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، پایه اساسی شفافیت یا همان مشخص بودن مسئولیت ارکان در صندوق‌های بازنشستگی کشور ما مشخص نیست. جالب‌تر این است که در این چهار صندوق، مسئولیت هیئت‌مدیره‌ها کاملا از یکدیگر متفاوت است. برای نمونه در برخی صندوق‌ها هیئت‌مدیره‌ها مجازند در امور اجرایی دخالت کنند، اما در پاره‌ای دیگر، اعضا این حق را ندارند. بنابراین انتظار می‌رود وزیر جدید پایه اول شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی را با تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی که تکلیفی قانونی هم هست، به جلو ببرد. در مرحله بعد که وظایف ارکان مشخص شد، به پاسخ‌گویی می‌رسیم که اعضای هیئت‌مدیره‌ها باید در قبال تصمیم‌ها (خوب یا بد) مسئولیت‌پذیر باشند. این بدان معناست که منافع صندوق مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد. مثلا زمانی که تصمیم ‌گرفته می‌شود صندوق در طرح تحول سلامت مشارکت کند، یا باید مسئولیت این تصمیم را بپذیریم یا باید در قبال این تصمیم که منابع بخش درمان کارگران به خزانه دولت واریز می‌شود، مسئولیت‌ها را پذیرفت. در نتیجه پاسخ‌گویی در صندوق‌ها باید مبتنی بر منافع باشد. اصل سوم، پیش‌بینی‌پذیری است، بدین معنا که اگر کسی مسئولیتی را در صندوق بیمه‌ای عهده‌دار شد، این اجازه را ندهد که هر لحظه قوانین و مقرراتی جدید برای صندوق تصویب کنند. صندوق‌های بازنشستگی عموما عملکردهای بلندمدت دارند در حالی که شرایط رکود یا تورمی کوتاه‌مدت هستند، بنابراین باید از تغییر قوانین و مقررات صندوق‌ها براساس شرایط رکودی یا تورمی فعلی اجتناب کرد و اجازه نداد شرایط بازنشستگی افرادی که 20 یا 30 سال دیگر بازنشسته می‌شوند تغییر یابد.

به همین خاطر گفته می‌شود نظام تدبیر یک صندوق بازنشستگی زمانی به‌درستی کار می‌کند که پیش‌بینی‌پذیر باشد و قوانین و مقررات آن دچار تغییرات آنی و پیوسته نشود. یکی دیگر از الزامات شفافیت، فراهم‌کردن جریان آزاد اطلاعات برای عموم ذی‌نفعان متشکل از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کانون‌ها و اتحادیه‌های تخصصی آن‌هاست. صندوق‌ها باید به ذی‌نفعان خود گزارش‌بدهند و نسبت به آن هم تعهد داشته باشند. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اصلی صندوق‌ها، نظام تدبیر است و سه‌جانبه‌گرایی نیز ضعیف است. وزیر جدید رفاه بر این موضوع تاکید کرده و گفته، می‌خواهد سه‌جانبه‌گرایی را در ارکان و تصمیم‌گیری‌های صندوق‌ها تقویت کند. اگر این موارد محقق شوند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سازمان تامین‌اجتماعی هم بر ریل صحیح قرار گیرد. پایه اصلی اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی این است که ما با ذی‌نفعانمان وارد گفت‌و‌گوی دوجانبه شویم و در کنار آن نیز شفافیت اطلاعات صورت گیرد. نکته این است که قانون جریان آزاد اطلاعات چند سال پیش به تصویب رسیده و از طرفی نیز دولت هم‌اینک در حال آماده‌سازی دو لایحه «تضاد منافع» و «شفافیت» است، بنابراین لازم است بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تامین‌اجتماعی نیز به‌صورت روتین و منظم روی سایت‌ و در اختیار عموم قرار گیرند و در ثانی میزان پایبندی سازمان تامین‌اجتماعی به این قانون بررسی و ارزیابی شود. وزیر جدید رفاه در برنامه‌های خود با رویکرد کلی دولت در زمینه مبارزه با تضاد منافع و دستیابی به شفافیت حداکثری در عملکردها هم‌گام شده و این نکته‌ای کلیدی است. در نهایت چهارمین پیش‌نیاز پویایی است. به عبارت دیگر، مسئله این است که الزامات در صندوق‌ها چگونه عملیاتی شوند. ما در صندوق‌ها مدیریت ریسک نداریم یا جای خالی واحدی که پیگیر تضاد منافع اجزای مختلف باشد به شدت احساس می‌شود. اصل این است که تضاد منافع گزارش داده شود. مثلا تامین‌اجتماعی بخش درمان دارد، اما به دلایل مختلف در برخی حوزه‌ها قانون‌گذار است، در برخی جاها مجری است و در حوزه‌ها نیز ناظر است. مگر می‌شود هدف‌ها مشخص نباشد. وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم لازم است پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد شرکت‌ها و ترکیب اعضای هیئت‌مدیره‌ آن‌ها، هدف سرمایه‌گذاری‌ها و...  همگی اعلام شوند. یعنی وزیر جدید رفاه همین الان اعلام کند که از شرکت‌ها چه میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ انتظار دارد و به‌طور منظم هم گزارش دهد که آیا به اهداف خود رسیده یا خیر. در زیرمجموعه‌های تابعه صندوق‌ها هنوز اسامی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها مشخص نشده و طبیعتا هم گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و سیستم‌های پاداش‌دهی و... هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. درست است که ما پیوسته از استقلال در صندوق‌ها صحبت می‌کنیم، ولی این اصل همراه با امانت‌داری دارای مفهوم است. امانت‌دار طبق تعریف نظام تدبیر، کسی است که در مسیر منافع بیمه‌شدگان گام برمی‌دارد. آیا می‌توان گفت در صندوق‌ها امانت‌داری رعایت شده است؟ آیا شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند؟

این‌ها سوالاتی هستند که وزیر جدید رفاه به‌درستی روی آن‌ها انگشت گذاشته و امیدواریم در قالب نظام تدبیر به آن‌ها پاسخ داده شود. فارغ از اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عرصه قبلی مسئولیت خود، چه کارنامه‌ای داشته، حدود 40 سال است که در بالاترین سطوح مدیریتی حضور دارد. نکته این است که حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی نیازمند حضور افرادی است که اقتدار لازم برای تصمیم‌های بزرگ را داشته باشند و به نظر می‌رسد وزیر جدید از اقتدار لازم برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ برخوردار است و می‌تواند به پشتوانه تجربه‌ طولانی خود سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور را نیز با خود همراه کند. فراموش نکنید که صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر به تصمیم‌های بزرگ نیاز دارند و اگر ما به همین تجربه و اقتدار توجه کنیم، در آن صورت می‌توانیم به تصمیم‌گیری‌های بزرگ به‌ویژه در اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی که از مسیر شفافیت و نظام تدبیر مناسب می‌گذرد، امیدوار باشیم. خوشبختانه وزیر جدید به این موارد اشاره کرده که در جای خود مهم است. این نکته ما را امیدوار می‌کند که در سه‌سال آینده حداقل چند گام در مسیر شفافیت برداشته شود و میان ذی‌نفعان اعتمادسازی برقرار شود تا زمینه‌ برای اجرای اصلاحات در صندوق‌ها مهیا شود.