مطالبات جامعه کارگری از وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گسترده‌ است. واقعیت این است که مطالبات جامعه کارگری با همه حوزه‌های روابط کار، عجین شده و گره خورده است. در این راستا شاید بتوان به‌صورت کلیشه‌ای تنها به دو، سه مطالبه مهم جامعه کارگری، یعنی آزادی تشکل‌ها، ارتقای معیشت و امنیت شغلی کارگران اشاره کرد که وزیر کار جدید باید آن‌ها را ساماندهی کند، ولی شاید بهتر باشد جدای از این مطالبات برحق، به سرفصل‌های مهم و کمتر پرداخته شده دیگری اشاره کنم که توضیح هر کدام مثل مثنوی هفتاد من کاغذ شود. در عین حال، اعتقاد دارم که وزیر آینده برای مدیریت سه وزارت در یک وزارتخانه، ماموریت خطیری دارد و در این راستا باید به مطالبات بر زمین مانده شرکای تامین‌اجتماعی نیز توجه ویژه شود. فصل‌به‌فصل قوانین کار و تامین‌اجتماعی به همراه قوانین تبعی آن‌ها مضامین حرکت هر مدیر ارشد محسوب می‌شود و در این کوتاه سخن، به عناوینی می‌پردازم که در ظرف زمانی باقیمانده از دولت دوازدهم، این مطالب گنجایش طراحی یک برنامه اجرایی را در این وزارتخانه پیدا خواهد کرد. البته باید اعتراف کرد یک وزیر متعهد و کاردان می‌تواند سکون فعلی را با اجرای این برنامه‌ها از بین ببرد.

در وهله اول، اینکه مدیریت وزارت کار باید به دور از تاثیرپذیری از جناح‌های سیاسی باشد. این اتفاق باعث ایجاد عدالت در بدنه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. در صورت ایجاد تغییر در مدیران ارشد وزارت و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید وزیر آینده، روش شایسته‌سالاری را جایگزین توصیه‌های جناحی و سیاسی کند.

همچنین عمق بخشی واقعی به سه‌جانبه‌گرایی در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه روابط کار، صیانت از استقلال اداری-مالی سازمان تامین‌اجتماعی و احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی با حضور و مشارکت عادلانه شرکای اجتماعی ضرورت دارد.

از سوی دیگر، وصول مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت و جلوگیری از تعرض به بودجه و اموال آن تحت هر عنوان و هر بهانه، همچنین دور کردن شستا از نفوذ احتمالی سیاسیون و واگذارکردن آن به صاحبان اصلی‌اش، یعنی مدیران کارگری و کارفرمایی و زدودن موانع انسدادی در توسعه امر تولید و خدمات در راستای بهبود اشتغال با هم‌افزایی ظرفیت‌های سایر عناصر موثر در این حوزه از دیگر برنامه‌های ضروری و قابل اجرا هستند.

افزون بر این، نهادینه‌کردن امنیت شغلی کارگران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در قانون کار و خردجمعی شرکای اجتماعی، صیانت از سوابق بیمه‌ای کارگران به‌ویژه کارگران صنوف و فصلی، کمک جدی به وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و کارگران،  متوقف‌کردن مهندسی تشکلات کارگری که گاه در برخی مقاطع مورد بهره‌برداری سیاسیون بوده، همچنین اجباری‌کردن آموزش‌های لازم برای تشکلات کارگری در زمینه‌های مدیریت، اقتصاد، سیاست، حقوق کار و حقوق بین‌الملل از دیگر مطالبات جامعه کارگری از وزیر رفاه آینده است.

همچنین ساماندهی جدی بخش تعاون می‌تواند موجب خروج از انجماد فعلی باشد. تقویت بخش تعاون، موثرترین گزینه گذر از تحریم است و بخش تعاون می‌تواند شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی را با ظرفیت‌های مردمی صرف کند.

نباید از خاطر برد که افزایش جدی بودجه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، ارتقای سطح کیفی و کمی اقدامات حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها، بسط و تدوین استانداردهای مرتبط با حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه برنامه هدفمند برای همگن‌سازی آموزش‌های دانشگاهی  با حوزه کسب‌وکار و آموزش و ترویج کارآفرینی خلاقانه هم باید در برنامه‌های وزیر کار آینده باشد.  جدای از این‌ها، ارتقای سطح دانش فنی و مهارتی کارگران با استفاده از آموزش‌های کوتاه و میان‌مدت، ارتقای سطح کارشناسی و فنی نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار، تلاش برای راه‌اندازی مجدد دفتر سازمان بین‌المللی کار در ایران و تلاش برای پیوستن به کنوانسیون‌های آزادی تشکلات، مذاکرات دسته‌جمعی و رعایت حداقل سن کار هم باید در دستورکار قرار بگیرد.

همچنین انتظار می‌رود استفاده از ظرفیت‌های بالفعل کارشناسی و فنی در زمینه روابط کار و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار به انضمام بهره‌مندی از تجربیات دولت‌های پیشرو و برگزاری همایش ملی کار به‌جای همایش‌های غیرکاربردی، بیش از پیش جدی گرفته شود.