معتقدم وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اقتضاعات اقتصاد و بخش تولید را بشناسد، نیازهای این بخش را رصد کند و با دغدغه های فعالان این حوزه آشنا باشد. دیگر اینکه بداند که عمده مخاطبان این وزارتخانه کارگران و کارفرمایان هستند، بنابراین ضروری است نیازها و مطالبات هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را بشناسد. شخص وزیر باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در برنامه‌ریزی‌ها و مسائلی که در ارتباط با حوزه کار است لحاظ کند و نظرات آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها دخیل کند. در حقیقت، انتظار می‌رود کارگران و کارفرمایان، نقش جدی‌تری در تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند و بیشتر از نظرات آن‌ها استفاده شود.

انتظار دیگری که از شخص وزیر می‌رود این است که در مورد برخی از سازمان‌های‌ حیاتی مانند تامین‌اجتماعی نیز تصمیم‌های منطقی و معقولی بگیرد و به استقلال تامین‌اجتماعی ایمان داشته باشد. همچنین وزیر آینده باید بر این باور باشد که در برنامه‌ریزی‌ها و نگاه استراتژیک سازمان تامین‌اجتماعی موضوع سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند. وزیر آینده باید به این معتقد باشد که شورای عالی تامین‌اجتماعی احیا کند؛ شورایی که متشکل از کارفرمایان و کارگران باشد تا سازمان تامین‌اجتماعی را که عده زیادی از شاغلان کشور را پوشش می‌دهد، با دموکراسی بیشتر و بازدهی بالاتری اداره شود. احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی، موجب می‌شود کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شده‌ها مطمئن شوند هزینه‌هایی که به تامین‌اجتماعی می‌دهند، صرف بهبود رفاه‌شان می‌شود. انتظار داریم با احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی این سازمان طوری اداره شود که کارگران در آینده و در دوران بازنشستگی با مشکلات روحی و روانی متاثر از عدم تامین رفاهی‌شان، مواجه نشوند.

در جایی مثل سازمان تامین‌اجتماعی باید مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در برنامه‌ریزی‌ها و اهداف سازمان لحاظ شوند. در بخش تعاون هم افرادی هستند که تعاونی‌هایی را شکل می‌دهند که باید از آن‌ها نیز حمایت شود. این افراد فعال در حوزه تعاونی‌ها، اکثرا کار بلد و انسان‌های توانمندی هستند. باید در نظر داشت که تعاونی‌های فعال، تولید را تقویت می‌کنند و به همین دلیل، حمایت وزیر آینده از تعاونی‌ها، به‌نوعی حمایت از فرایند تولید است. تعاونی‌های متعددی در سطح کشور چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت فعال هستند و از وزیر آینده انتظار داریم این تعاونی‌ها را از یاد نبرد و فرایند کاری آن‌ها را تسهیل ببخشد. در بخش روابط کار نیز انتظار اصلاحات جدی داریم. در بخش روابط کار که برمی‌گردد به رابطه کارگر و کارفرما، باید وزیر آینده تلاش کند این دو را به هم نزدیک کند. در بحث مسائل ارتقای ایمنی و حفاظتی در محیط کار و همین طور کنترل بخش بیماری‌های شغلی نیز باید زیرساخت‌هایی از طرف دولت، به‌خصوص وزارت کار تدوین و تنظیم شود تا بتواند سلامت نیروی کار را ارتقا دهد. در صورتی که مسائل رفاهی و سلامتی و ایمنی کارگران رفع شود، خواهیم دید که بازدهی آن‌ها در محیط کار و داخل کارگاه‌ها ارتقا پیدا خواهد کرد که در نتیجه خیال کارفرما هم راحت خواهد بود.

وزیر آینده باید بداند برخی از مقررات حوزه کار باعث می‌شود که فاصله بین کارگر و کارفرما به‌وجود آید و در نتیجه، تولید به خطر بیفتد، به همین دلیل باید تلاش شود تا این گونه قوانین و مقررات با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تغییر یابد. از سوی دیگر، صرف‌نظر از اینکه باید وزیر آینده، بنیه و دانش کار در سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد، باید اعتقاد داشته باشد که استفاده از نظرات کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار، اولا بستر انجام کار را برای اهداف و وظایفی که وزارت کار دارد، بسیار تسهیل می‌کند، ثانیا از تنش بین کارگر و کارفرما جلوگیری می‌کند. نهایت همه این‌ها منجر به تقویت اقتصاد می‌شود و توانایی ملی ما را در حوزه‌های مختلف، بالا می‌برد.