بهبود کیفیت خدمات سازمان تامین‌اجتماعی به مراجعان این سازمان به‌ویژه بیمه‌شدگان در شرایط حساس حال حاضر کشور بیش از همه در گرو ارتقای توانایی مالی صندوق‌های بازنشستگی است که مخاطبان آن، عمدتا از طبقه حقوق‌بگیر جامعه هستند. این امر نیز وابسته به میزان ورودی‌های این سازمان و عمل به مسئولیتی است که در این راستا برعهده دارد. در حالی که باید ورودی این صندوق‌ها را بیشتر کرد، اما در عمل میزان ورودی‌ها مطابق با خروجی سازمان نیست و بخشی هم از این عدم توازن به ارائه خدماتی برمی‌گردد که سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم همه مشکلات در قبال مردم انجام داده است. از اهم این خدمات می‌توان به خدمات بیمه‌ای و پرداخت حقوق به مستمری‌بگیران اشاره کرد. طی سال‌های اخیر معمولا کسانی نزد این صندوق‌ها بیمه شده‌اند که آمار آن‌ها کمتر از میزان واقعی مزدبگیران است. یعنی کل جمعیت مزدبگیر یا بیمه نشده یا حق‌بیمه پرداخت نمی‌کنند. در صورت اخد تصمیماتی که تعداد این بیمه‌شدگان را افزایش دهد، میزان ورودی سازمان و منابع آن نیز تقویت خواهد شد. شرایط فعلی حاکی از این است که کارگاه‌های غیررسمی و اقتصاد غیررسمی بخش بزرگی از نیروی کار را به خود معطوف داشته و از آنجایی که توان مالی اندکی دارد، قادر به بیمه‌کردن فرد مزدبگیر و شاغل نیست. اما وقتی که ما توان اقتصادی واحدها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط را بالا ببریم درصد عمل به تعهدات افراد در برابر سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر می‌شود. به این معنی که هم نیروی کار بیمه می‌شود و هم در بحث دریافت مالیات از واحدهای اقتصادی با مشکل مواجه نخواهیم بود. این مسئله البته به فضای اقتصاد کلان کشور نیز برمی‌گردد به طوری که با برنامه‌ریزی دقیق در اقتصاد می‌توان توان مالی واحدها را بالا برد و این امر با سیاست‌گذاری‌های جامعی در بحث اصلاح قانون و مقررات و گردش پولی و مالی، همچنین اصلاح مقررات ایجاد کسب‌وکار جدید، قابل تحقق است. موضوع دیگر، عملکرد خود سازمان و نهادهای زیرمجموعه در خصوص مدیریت منابع مالی و هزینه است. لازم است سازمان در خصوص هزینه‌ها دقت بیشتر و ساماندهی بیشتری داشته باشد و از طریق ساماندهی جامع و درست، هزینه‌ها را کنترل کند. نکته سوم، اینکه اگر قرار باشد صندوق‌های بازنشستگی مثل سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس مقررات قانون تامین‌اجتماعی کسانی را از طریق مجلس و دولت سر این سفره‌ها بیاورد، نرخ حق‌بیمه آن‌ها اولا باید نزدیک به حق‌بیمه کارگران باشد و ثانیا به بیمه اجباری نزدیک باشد. درباره  گروه‌های خاص که به طور معمول بخش عمده حق بیمه آنها بر عهده دولت است، حق بیمه‌ها باید به موقع پرداخت شوند. همه این اقدامات به عملکرد سازمان در قبال خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان سرعت می‌بخشد.